فايزة بنت سويلم الكلبانية

faizaalkalbani1@gmail.com

 

لا شك أنَّ التوجيهات السامية لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي أُعلن عنها في أعقاب تفضل جلالته بترؤس اجتماع مجلس الوزراء، تُبرهن على مدى الاهتمام السلطاني بمتطلبات أبناء شعبه، وملامسة حكومة جلالته لكل ما من شأنه أن يُخفف العبء عن المواطن، في ظل ما نتعرض له من ضغوط وتحديات اقتصادية بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية، وتذبذبات أسعار النفط وحركة التجارة، ما يسبب تأثيرات على اقتصادنا الوطني ومعدلات النمو.

غير أن الحكومة الرشيدة وتنفيذًا لتوجيهات جلالة السلطان وأوامره السامية، نجحت في تخطي العديد من التحديات الاقتصادية؛ إذ سعت جاهدة للعمل على مختلف الأصعدة للخروج من كل هذه التحديات. اليوم نحن نلمس كافة النتائج التي تتحقق بفضل هذه الرؤية السديدة الحكيمة. ولعل ما أقره مجلس الوزراء الموقر بناءً على التوجيهات السامية، بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة لمستحقي أعوام 2013- 2016، وكذلك توجيه جلالته لاستغلال الفوائض المالية التي تتحقق منذ شهور، في تنفيذ عدد من الأهداف التنموية والاقتصادية. كل ذلك يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح للتعافي الشامل لمختلف القطاعات ومجالات العمل.

ولذلك نأمل توجيه مزيد من السيولة ورؤوس الأموال نحو تنمية المشاريع ودعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عنه، وكل هذا يتطلب منَّا المزيد من الصبر والسعي للتكيف مع الحلول المتاحة والمحيطة لنصل معًا إلى غدٍ أفضل لوطننا الغالي. فقد تحقق الكثير من النتائج الإيجابية بفضل السياسات الحكيمة وتحلي المواطنين بالصبر في مواجهة الضغوط، فقد رفعت وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كل هذه الجهود ستنعكس على النمو الاقتصادي للبلد، ولكن النتائج على الأفراد والقطاع الخاص قد تظهر بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة القادمة أكثر من الواقع الحالي، لذا نحن بحاجة لرفع المعنويات والمزيد من التفاؤل وتكثيف المشاريع والشراكات التي من شأنها توفير السيولة للاقتصاد العماني ليعود السوق والقطاع الخاص لمزاولة نشاطه وأعماله بشكل أكبر. واليوم قد تكون الاكتتابات العامة في بورصة مسقط واحدًا من أبرز الحلول التي يمكن أن تفتح الباب واسعًا أمام استقطاب المزيد من السيولة ومن ثم ضخها في الأسواق في هيئة استثمارات ينتفع بها الجميع.

 وقد شهد السوق العماني خلال الأسابيع القليلة الماضية أضخم اكتتاب في تاريخ سلطنة عُمان، المتمثل في "اكتتاب شركة أوكيو لشبكات الغاز"، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب 49%، وحسب آخر التصريحات فقد شهد الاكتتاب طلبات بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال، أي بمعدل تغطية وصلت إلى 13.9 مرة، ليكون بذلك أضخم اكتتاب عام في تاريخ البورصة العُمانية من حيث الحجم، ورأس المال المطروح للاكتتاب، هذا إلى جانب القيمة السوقية للشركة بعد أن بيع نسبة 49%، وإدراج كامل الأسهم في بورصة مسقط.

مثل هذا التوجه للاكتتاب العام قد يكون حلاً متاحاً أمام الكثير من الشركات الكبرى وخاصة العائلية منها، مهما تنوعت مجالاتها وقطاعاتها بين النفط والغاز أو البنى الأساسية  أو غيرها من المجالات الأخرى، مما سيكون له الأثر الإيجابي من حيث تعميق أداء بورصة مسقط، وزيادة القيمة السوقية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق رأس المال، إلى جانب تعزيز الملكية العامة للمواطنين في مثل هذه الشركات، والمشاركة في الأرباح وتنمية المدخرات، وتوظيفها في توسيع الأعمال وأنشطة الشركات، بما يساعد في توظيف الشباب وإنعاش الاقتصاد.

ويؤكد نجاح اكتتاب شركة أوكيو لشبكات الغاز على مدى الثقة العالمية في الاقتصاد العماني، وضرورة تفعيل التخصيص والحوكمة، ولقد أعلن جهاز الاستثمار العماني عزمه طرح عدد من الشركات المملوكة له في بورصة مسقط، وهذا أمر مُبشِّر للغاية.

وختامًا.. إنَّ مواجهة التحديات تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل على طرح مختلف الحلول واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل إنعاش الاقتصاد، والارتقاء بمعيشة المواطنين، وتوظيف الشباب، وتحقيق الأهداف المستقبلية، وفي مقدمتها أهداف رؤيتنا الوطنية الطموحة "عُمان 2040"، كي نكون في مصاف الدول المتقدمة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الإحصاء العام يجمع مسؤولين كبار بمقر وزارة الداخلية

انعقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماع ترأسه وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

 

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية.

 

وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، بالنظر لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم المجتمع المغربي، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.

 

كما تم استحضار الحرص الملكي السامي على إنجاح الإحصاء العام المقبل، الذي يتوخى منه جلالة الملك، أيده الله، أن يكون خلاقا، من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحا، من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية السامية، من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه سيساهم في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.

 

وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.

 

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وكذا مع كافة القطاعات الحكومية على مستوى متابعة جميع المراحل التحضيرية والإجرائية للإحصاء العام، وكذا الدور الأساسي للولاة والعمال إلى جانب المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للوزارات، في ما يتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي والبشري وتحديد كيفية مساهمتها في إنجاز الإحصاء.

 

وبخصوص المرحلة الحالية من الاستعدادات، فإن جهود المندوبية السامية للتخطيط منصبة على تفعيل التدابير اللازمة من أجل تجنيد الطاقات البشرية، من خلال استكمال عملية انتقاء الطاقم البشري الذي سيعهد إليه بالمهام الميدانية، المتصلة على التوالي بتجميع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وكذا الإعداد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد هذا الطاقم خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.

 

وخلص البلاغ إلى أنه تم، بنفس المناسبة، التذكير بالنداء الملكي السامي الوارد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والذي دعا فيه جلالة الملك، حفظه الله، المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط والمبادرة بالتعاون والمشاركة الفعلية في هذه العملية الوطنية ذات النفع العام، وذلك بالعمل على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة لاستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها في بلورة سياسات عمومية تتناسب مع مصلحة بلادنا وتتوافق مع المشاريع والبرامج التنموية التي يقودها جلالة الملك، أعزه الله، بحكمة وتبصر.

 

مقالات مشابهة

  • هجمات البحر الأحمر تبطئ نمو الاقتصاد الأمريكي
  • 12.1 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار العماني
  • إذا كنت مستثمرًا في بورصة مسقط؛ هذا التقرير يهمك
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 8.4 نقطة.. والتداول 10.6 مليون ريال
  • المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
  • الإحصاء العام يجمع مسؤولين كبار بمقر وزارة الداخلية
  • تراجع سعر البيع الرسمي للخام العماني إلى 82.5 دولار للبرميل
  • ألمانيا.. الجنسية فقط لمؤيدي "حق إسرائيل في الوجود"
  • بورصة مسقط تكسب 14.3 نقطة .. والتداول عند 1.7 مليون ريال
  • «التعليم» توافق على مد صلاحية نقل المعلمين بين المديريات التعليمية لمدة عامين