البنك المركزي يوقع إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أعلن البنك المركزي اليمني، عن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات يقوم بموجبه الصندوق ببناء قدرات البنك في الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.
وجرى الاتفاق بمدينة مراكش المغربية على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2023 لصندوق النقد و البنك الدولي، التي بدأت أمس الاثنين الماضي، وتتواصل حتى منتصف الشهر الجاري.
وتم الحديث عن المساعدات الفنية المقدمة من الصندوق في بناء قدرات إدارة الاحتياطيات الخارجية وتأهيل كوادر البنك المركزي في أنظمة الاستثمار الخارجي وإدارة النقد الأجنبي وضرورة استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة، وفقا لما نشره البنك.
وقال البنك إن الاجتماعات تضمنت استعراضاً لآخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن وسط شحة الموارد المالية بعد توقف صادرات النفط الخام وانحسار الموارد الأخرى والمساعدات الإنسانية والانعكاسات السلبية لذلك على استقرار المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الأسعار.
وأشار البنك إلى إمكانية أن يلعب الصندوق دوراً من خلال برامجه المصممة لمساعدة الدول التي تعاني من الحروب والهشاشة وتحتاج برامج الدعم المالي الطارئ.
ويواصل البنك مساعيه لإعادة عجلة الاقتصاد اليمني إلى مسارها الصحيح.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة