البنك المركزي يوقع إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أعلن البنك المركزي اليمني، عن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات يقوم بموجبه الصندوق ببناء قدرات البنك في الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.
وجرى الاتفاق بمدينة مراكش المغربية على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2023 لصندوق النقد و البنك الدولي، التي بدأت أمس الاثنين الماضي، وتتواصل حتى منتصف الشهر الجاري.
وتم الحديث عن المساعدات الفنية المقدمة من الصندوق في بناء قدرات إدارة الاحتياطيات الخارجية وتأهيل كوادر البنك المركزي في أنظمة الاستثمار الخارجي وإدارة النقد الأجنبي وضرورة استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة، وفقا لما نشره البنك.
وقال البنك إن الاجتماعات تضمنت استعراضاً لآخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن وسط شحة الموارد المالية بعد توقف صادرات النفط الخام وانحسار الموارد الأخرى والمساعدات الإنسانية والانعكاسات السلبية لذلك على استقرار المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الأسعار.
وأشار البنك إلى إمكانية أن يلعب الصندوق دوراً من خلال برامجه المصممة لمساعدة الدول التي تعاني من الحروب والهشاشة وتحتاج برامج الدعم المالي الطارئ.
ويواصل البنك مساعيه لإعادة عجلة الاقتصاد اليمني إلى مسارها الصحيح.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية