وسط الأخطاء التحكيمية الفادحة فى ملاعبنا الكروية وحالة اللغط خلال المواجهات الأخيرة، اختزل الخبير التحكيمى صلاح عبدالفتاح أسبابها فى تصريحات عابرة وسريعة بأن العناد بين حكام الساحة ونظرائهم فى «الفار» وراء الأزمة لأن استدعاء حكم الفيديو لنظيره «الساحة» يعنى التعديل على قراراته ما يؤثر على تقييمه لدى الاتحاد الإفريقى «كاف».
ولم تخلُ جولة ومباراة إلا وفيها أخطاء تستدعى التوقف وتكشف عن تواضع مستوى التحكيم ما دفع البعض لعقد مقارنة بين الإنجليزى كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق وفيتور بيريرا، حيث تراجع المستوى بشكل أسوأ مما كان عليه الحال فى الموسم الماضى.
وما يستدعى التوقف ما حدث فى مباراتى الزمالك مع المقاولون العرب والبنك الأهلى وتسبب أمين عمر فى أزمة بالمباراة «الأولى» بتجاهله احتساب ركلة جزاء رغم استدعاء حكمى الفار بقيادة محمد عادل.
وفى الثانية، أصر الحكم محمد معروف على طرد محمد عواد حارس الزمالك لعرقلة كريم بامبو لاعب البنك المنفرد مع استدعاء محمود عاشور للتنبيه على أن العرقلة التى أكد عليها الكثير من الخبراء بأنها لا تستحق الطرد وإنما إنذار وزاد الحكم المونديالى جهاد جريشة أن «اللعبة» فى الأصل ليست خطأ ولم يتح الحكم الفرصة للاعب لتضيع على البنك فرصة هدف!
وفى مباريات أخرى أقل أهمية فنيا وجماهيريا يتجاهل الحكام ركلات جزاء مع مشاهدتها أكثر من مرة!
لكن ما يتم الوقوف أمامه وتُصدم من قراءته ما أكده الخبير التحكيمى سمير محمود عثمان فى إحصائية له خلال 22 مباراة فى بداية الدورى تم احتساب 15 ركلة منها خمسة بعد الرجوع لـ«الفار» و9 لم يحتسبها حكام الساحة ولم يشر إليها «الفار» رغم صحتها.
كل هذه المهازل التحكيمية تحدث رغم أن أمين عمر ومعروف ومحمود عاشور ومحمود أبوالرجال مرشحون للتواجد فى مباريات أمم إفريقيا وتهدد مشاركتهم فيها لوجود مراقبين من الكاف قبل إعلان أسماء حكام كان 2024.
هذه الأخطاء تظهر أمام البعض بأن تكرارها والعناد فيها يعنى وجود نية للحيلولة ضد فريق على حساب آخر وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وإضعاف البطولة فى نفس الوقت.
الغريب أن يبرر «بيريرا» ما يحدث قائلا: نعمل دائمًا على تطوير الحكام، وقمنا بإجراء استقصاء لآرائهم حول الطريقة التى يرغبون فى تنفيذها من أجل تطوير مستواهم حتى عام 2026.!.. ولا تعليق.
تصريح عمر هريدى مرشح الرئاسة بنادى الزمالك أثار جدلًا حول صحة عضوية منافسه فى انتخابات الرئاسة حسين لبيب، فهى إما صحيحة أو ادعاء باطل واتهام صريح بالتزوير فى أوراق رسمية..!
والتبعات خطيرة بصحتها من عدمه، وتلقى بظلالها على الانتخابات التى ستجرى الجمعة بعد المقبل.
هريدى أكد أنه رجل قانون والتغيير والتضارب فى الشهادات يُعد تزويرًا، فعضوية لبيب «الرياضية» غير موجودة، فهى عضوية منعدمة وليست باطلة.
هريدى لم يكتف بتصريحاته النارية ولكن أكد أنه الرئيس القادم لنادى الزمالك رغم وجود فاروق جعفر وماجد الحنبلى ومرفت السيد بخلاف لبيب الذى حسم أمره هريدى.!
صبرى حافظ
sabryhafez@ hotmmail.com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هريدى الأخطاء التحكيمية الحكم محمد معروف
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد لترامب.. تأجيل الحكم في قضية "الممثلة الإباحية"
أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترامب اليوم الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
واعتبر الادعاء، أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له.
BREAKING: NY Judge Juan Merchan delays sentencing in Trump’s hush money case and allows Trump to file a motion to dismiss.
Trump was convicted in May on 34 counts tied to Stormy Daniels payments.
This case is DONE.pic.twitter.com/yCulOeGdyT
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).
وقال القاضي خوان ميرشان في قراره، "أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم".
وارتكز الفريق القانوني لترامب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة في ما يتعلق بأفعالهم الرسمية.
وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم.
في قراره الجمعة، منح القاضي ترامب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترامب اليمين الدستورية.
وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى - ولكن لم يتم إسقاطها بعد.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأمريكيين المباشرين لمهامهم.
وقد سخر ترامب مراراً من قضية الأموال السرية ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً إنه "يجب إسقاطها".
إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترامب قضيتين فدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه.
لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفدراليتين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية