حزب الشعب الفلسطيني يصدر بيان هام بخصوص الاحداث الاخيرة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
فلسطين((عدن الغد ))
يتوجه حزب الشعب الفلسطيني في هذا النداء العاجل لكل الاحزاب والقوى اليسارية والتقدمية وحركات التضامن وأصدقاء شعبنا وأحرار العالم، بضرورة وسرعة التحرك والضغط على حكومات بلدانكم وأصحاب القرار فيها، وعلى الهيئات الدولية كافة، عبر التظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ومن خلال كل السبل الممكنة، وذلك من أجل:
التدخل العاجل لوقف العدوان الحربي والدموي الذي تشنه دولة الاحتلال الاسرائيلي بكل جيشها وآلتها العسكرية منذ يوم السبت الماضي على شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، حيث يواصل الطيران الحربي الاسرائيلي وبوارجه ومدفعيته، قصفهم العشوائي الواسع والمكثف للأحياء السكنية وكل المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والتموينية ودور العبادة والتعليم والطواقم الطبية والخدماتية والاعلامية، وهو ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من ألف مواطن فلسطيني من المدنيين، وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح مختلفة، منهم المئات في حالات حرجة وخطيرة، وجل هؤلاء الضحايا هم من الاطفال والنساء وكبار السن، بما في ذلك إبادة عائلات بأكملها، وتدمير وخراب واسع النطاق طال عدد هائل من المباني والمنشآت والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك ضواحي وأحياء عديدة تم تسويتها في بالأرض، وهو ما أدى إلى نزوح وتشريد أكثر من 250 ألف نسمة، جراء هذا العدوان الذي مارس وما زال سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان.
إن حزب الشعب وهو يوجه هذا النداء، يستصرخكم ويطالبكم بفضح وتعرية هذه الحرب المفتوحة والممنهجة على شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة - الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس – التي تقوم بها اسرائيل كقوة احتلال، بتحريض ودعم صريح ومعلن من الولايات المتحدة الأمريكية، التي كرست مقدراتها العسكرية والاستخبارية وماكينة وسائلها الاعلامية المختلفة لتضليل الرأي العام العالمي حول حقيقة ما يجري في فلسطين والشرق الأوسط، والتغطية على جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل وممارساتها الارهابية والعنصرية بحق شعبنا الفلسطيني، ومن أجل لجم كل سياسات وممارسات اسرائيل والزامها بالقوانين والمواثيق العالمية لحماية حقوق الانسان، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
حزب الشعب الفلسطيني
12/10/2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حزب الشعب أکثر من
إقرأ أيضاً:
عمومية "الصحفيين" المصرية تعلن وقوفها الكامل بجانب الشعب الفلسطيني ومساندتها للمقاومة
أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين المنعقدة بالقاهرة فى 2مايو 2025، وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين.
وأدانت بأشد العبارات العدوان الصهيوني الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.
وشددت الجمعية العمومية على رفضها القاطع لكافة المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤيد الموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والرافض لمحاولات التطهير العرقي والاحتلال الاستيطاني.
وثمّنت الجمعية العمومية جهود نقابة الصحفيين المصريين في دعم القضية الفلسطينية، خلال العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وتطالب باستمرار دعم الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في مصر وتذليل كل العقبات أمامهم، بما يضمن لهم حقوقًا كاملة مماثلة لأعضاء النقابة. كما تؤيد كافة الخطوات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.
وأدانت الجمعية العمومية الجرائم البشعة، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في جرائم حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الصحفيين.
فمنذ بدء العدوان، استشهد أكثر من 211 زميلًا وزميلة، بالإضافة إلى عددٍ آخر من العاملين في المجال الإعلامي برصاص وصواريخ الاحتلال في أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ الحديث وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ.
وقالت: “لا شك أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية؛ للانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة بحق الصحفيين وحرية الصحافة”.
وأكدت الجمعية العمومية تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.
واعتبرت الجمعية العمومية أن ارتكاب جريمة التطبيع تعد بمثابة خيانه للمبادئ الوطنية.