خوفا من تلعفر وسامراء.. ما علاقة رئاسة البرلمان بتأجيل التصويت على حلبجة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
اتهم النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالوقوف وراء تعطيل مشروع إقرار حلبجة محافظة جديدة، وذلك لحسابات انتخابية.
وقال أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحلبوسي هو من يعطل إقرار مشروع محافظة حلبجة لوجود حسابات خاصة به وبالمكون السني تتعلق بالانتخابات وتمثيل المكون بالمقاعد وحصته".
وأضاف أن "الحلبوسي وكتلته يعتقدون بأن إقرار حلبجة كمحافظة في الوقت الحالي سيفتح الباب لمطالبات أخرى في المحافظات السنية، مثل مشروع محافظة تلعفر في نينوى، ومشروع إقرار سامراء كمحافظة بمعزل عن صلاح الدين، وهذا الأمر يعتقدون بأنه يؤثر على أصواتهم الانتخابية ويقلل عدد المقاعد".
وصوت مجلس الوزراء منذ اذار الماضي على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الاولى والثانية منذ ايار الماضي، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في اكثر من جلسة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: التصويت على القوانين بسلة واحدة مخالفة دستورية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، الخميس، أن اعتراضاته على تمرير ثلاثة قوانين دفعة واحدة في البرلمان تأتي من منطلق مخالفة هذا الإجراء للنظام الداخلي والدستور.وقال جميل في تصريح صحفي: “لا يجوز جمع القوانين الثلاثة والتصويت عليها في سلة واحدة، إذ لكل قانون أسبابه الموجبة الخاصة به، ولا يمكن أن يتم التعامل مع القوانين وكأنها مادة واحدة”.وأوضح أن “اعتراضه يشمل قانون والعفو العام”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تثير القلق، خاصة فيما يتعلق بإخراج شخصيات مشبوهة مثل نور زهير وآخرين”.وأشار إلى أن “تعريف المتعاطي للمخدرات في القانون، الذي يحدد 50 غراماً كحد للمتعاطي، مخالف للتشريعات العالمية وقد يؤدي إلى ثغرات قانونية خطيرة”، مؤكداً أن “هذه الكمية قد تكفي لتوزيعها على العديد من الأشخاص، مما يخلق نقاط ضعف قانونية جوهرية”.يُذكر أن قانون العفو العام، الذي تم تمريره ضمن القوانين التي صوّت عليها البرلمان يوم أمس، أثار جدلاً واسعاً ومخاوف من تداعياته على الأمن والاستقرار في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟