البرلمان الإماراتي للطفل.. توصيات تجسّد عمق الوعي الوطني لدى النشء
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يجسّد البرلمان الإماراتي للطفل، الالتزام التام لدولة الإمارات بحماية حقوق الأطفال، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في القضايا والموضوعات المرتبطة بهم وبتنمية المجتمع.
ويأتي الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية البرلمان في دورته الثانية للفترة (2023-2025)، عقب أيام قليلة من إعلان القائمة الأولية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ليؤكد مدى اهتمام دولة الإمارات بترسيخ مشاركة الأطفال في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
وكانت الدورة الأولى للبرلمان الإماراتي للطفل، التي برهنت على وعي وحس وطني عال لدى جيل النشء في دولة الإمارات وقدرة على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة بإيجابية وكفاءة، قد قدمت خلال جلساتها مجموعة من التوصيات.
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسته الافتتاحية الأولى من الفصل التشريعي الأول في 15 مارس/ آذار 2021 في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي؛ حيث بدأت الجلسة بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قراءة قرار سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بشأن دعوة البرلمان الإماراتي للطفل للانعقاد، وتلتها الجلسة الإجرائية الأولى التي جرى فيها انتخاب الرئيس الذي فاز بالتزكية، ثم أدى الأعضاء القسم، كما تم إقرار مشروع النظام الأساسي للبرلمان، وتم انتخاب أجهزته وتتألف من الرئيس ونائبه والمقرر.
وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى تشكيل لجان البرلمان وهي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
وعقد البرلمان الإماراتي للطفل جلسة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل مقترحات وتوصيات مهمة تضمنت إنشاء مراكز للأطفال واليافعين بجميع إمارات الدولة تحمل اسم «G 71»، وإشراك الأطفال في مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الاتحادية التي تُعنى بشؤون الطفل، وتمكين الأطفال في هذه المجالس ووضع آلية لتنظيم منح الطفل عضوية تحدد مسؤولياته واختصاصاته.
كما أوصى في الجلسة التي عقدها بتاريخ 21 نوفمبر 2022، بإنشاء لجنة معنية بالبيئة والاستدامة في دورته الثانية، وتوحيد التأمين الصحي لجميع أطفال الدولة، ليشمل تكاليف العلاج النفسي، وتوفير خط ساخن غير موسمي لخدمة الصحة النفسية لدى الأطفال، وكفاءات مناسبة لاستقبال مكالمات الأطفال ممن يعانون اضطرابات بمن فيهم الأطفال من ذوي الهمم، إضافة إلى إعداد دليل لأولياء الأمور والمعلمين والمحيطين بالطفل المصاب باضطرابات نفسية.
وعقد البرلمان في 25 نوفمبر 2022، جلسة جديدة رفعت خلالها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل عدة مقترحات وتوصيات تمثلت في إلغاء رسوم تسجيل براءات الاختراع لجميع الطلبة دون سن 18 عاماً، وتوفير المادة والإرشاد الصحيح لتسجيل أفكار المخترعين بالطريقة الصحيحة، واستحداث قسم في وزارة الاقتصاد يختص بدعم اختراعات الأطفال، وإنشاء مراكز مختصة في كل إمارة من إمارات الدولة تقوم بدعم ومتابعة اختراعات الأطفال وتضمن حقوقهم.
ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، من بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، وتبلغ مدة العضوية فيه عامين كاملين، وتعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.
ومن متطلبات الترشح أن يكون المرشح مواطناً إماراتياً يتراوح عمره بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث، وأن يقدم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصيراً لا يقل عن دقيقة، يوضح فيه الهدف من ترشحه والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر إضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأطفال البرلمان الإماراتی للطفل المجلس الوطنی الاتحادی لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
الرياض : البلاد
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر -الاتصال المرئي-.
واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلًا لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2024م، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز، حيث أدَّت المتابعة الحثيثة من المجلس لمستويات الإنجاز، إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ 98% في مؤشرات الأداء.
ووافق المجلس خلال استعراضه عددًا من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، حيث اطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.
وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الإستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية تحقيقًا لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
وناقش العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والإستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الإستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.
كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية لعام 2024م، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي لهما، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)