حكومة كوردستان تجدد تأكيدها على الإسراع بإطلاق رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ جدد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تأكيده على ضرورة إطلاق رواتب موظفي الإقليم وعدم ربطها بالخلافات السياسية، فيما ناقش متطلبات استئناف تصدير النفط الكوردي عبر تركيا.
وذكر إعلام المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال المجلس، قدّم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، عرضاً لآخر الخطوات المتعلقة بسير عملية التدقيق في جداول متقاضي الرواتب والتي يجريها الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، والتي بدأت أعمالها منذ أسبوع، بناءً على مبادرة من وفد حكومة الإقليم الرفيع برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد.
وأشار الاجتماع إلى التنسيق بين وزارات ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان التي قدمت بدورها كل المعلومات اللازمة إلى اللجنة المشتركة، وبذلك تكون حكومة إقليم كوردستان قد أدّت كل ما عليها بهذا الصدد، ومن واجب الحكومة الاتحادية تأمين وتمويل رواتب الإقليم عبر المؤسسات الرسمية لحكومة الإقليم، نظراً لأنها تمثل حقوقاً مالية، ويجب عدم ربطها ورهنها بالخلافات والمشاكل السياسية والالتزامات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة إقليم كوردستان سبق أن قدمت إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، جميع البيانات والمعلومات الخاصة بمتقاضي الرواتب في الإقليم بمنتهى الوضوح والشفافية، وتلك المعلومات مسجلة في نظام إلكتروني بايومتري متطور، مبيناً أن حكومة الإقليم ستواصل هذا التنسيق في إطار الحدود والصلاحيات الواردة في الدستور، وفق متطلبات النظام الاتحادي في مجال المالية، ولن تتوانى في بذل كل جهودها بهذا الصدد، وتعدّ ذلك من أولوياتها الدستورية والقانونية.
وتناولت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، الإجراءات والجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وآخر التطورات بهذا الشأن بين العراق وتركيا، واستعدادات الإقليم والشركات النفطية بهذا الجانب، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح.
واعتبر مجلس الوزراء أن الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية والشركات المنتجة بشأن التكاليف اتفاقاً مهماً لنجاح عملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
فيما قدّم وزير شؤون المكونات آيدن معروف، تقريراً عن الأوضاع العامة للمكونات في إقليم كوردستان، وتضمن جملة مقترحات وتوصيات تهدف لترسيخ وتعزيز مبادئ التعايش السلمي بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان، وصون حقوقها المشروعة وحمايتها.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء على أن "التعايش السلمي يمثل سمة من سمات ازدهار تجربة إقليم كوردستان التي نعتز ونفتخر بها، ونعمل جاهدين لاتخاذ كل ما يلزم من أجل حماية هذا التعايش وتعزيزه، لتبقى كوردستان، كما كانت دائماً، مهد السلام والملاذ الأمن لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والثقافات، فكوردستان وطننا جميعاً، وكلنا نعيش فيها بسلام ومحبة وموّدة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان مجلس الوزراء رواتب الموظفين إقلیم کوردستان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.