عاجل | طوفان الأقصى يُكبد إسرائيل خسائر بقيمة 6.8 مليار دولار

لم يكن الوضع الاقتصادي في إسرائيل مزدهرًا، بل على العكس ليس مستعدًا لحرب السابع من أكتوبر الجاري، لما تشهده من صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا.

 

ونشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تصل خسائر دولة الإحتلال إلى 6.8 مليار دولار، بحيث تفضي إلى زيادة العجز من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.

5%. 

 

وجاءت تلك الاشتباكات لتعمق جراح الاقتصاد، المتوقع أن يتباطأ نشاطه في 2023، مع تراجع القوة الشرائية للأسر وكبح الشركات للاستثمار، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع إسرائيل في يونيو الماضي.

 

وبينما توقع الصندوق أن ينخفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر ويظل أقل من 60%، إلا أن تبعات هذه الحرب سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الدين العام، مع طرح إسرائيل حملة سندات الشتات، الثلاثاء، لجمع الأموال وسط حربها.

 

حسب بيانات ” CEIC” فإن ديون الحكومة الإسرائيلية بلغت 294.7 مليار دولار في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 335.7 مليار دولار في العام 2021 حيث كانت عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.

 

ووقع الهجوم بينما كان الاقتصاد الإسرائيلي في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات “موديز وستاندرد آند بورز” وسط آمال بإيجابيتها.

 

وفي يوليو الماضي، قالت وكالة “موديز” إن التوترات السياسية الناجمة عن إقرار قانون جديد يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.

 

تواصلت تبعات هذه التوترات السياسية قبل أن يتفاجأ اقتصاد إسرائيل بهجوم مباغت من غزة، قدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك إسرئيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليار دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

 

تزيد تلك التقديرات على إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي من عملية “الجرف الصامد” كما أطلقت عليها إسرائيل، في غزة خلال يوليو 2014، والتي بلغت خسائرها 3.5 مليار شيكل بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي السوي، وفقًا لتقديرات بنك إسرائيل.

 

تراجع الشيكل مقابل الدولار

وعلى صعيد آخر،  تراجع سعر الشيكل مقابل الدولار وتدخل بنك إسرائيل المركزي لدعمه بنحو 30 مليار دولار، سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التضخم، ومع استمرار الصراع واتساع نطاقه سيؤدي إلى شبه شلل النشاط والإنتاج وبالتالي سيتسبب في انخفاض المعروض من السلع القادمة من الموانئ وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية.

 

أيضا سيتسبب الضرر المحتمل للبنية التحتية الأساسية لا سيما الغاز الطبيعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كل تلك العوامل مجتمعة ومع إضرار الصراعات العسكرية بالاستهلاك المحلي لا سيما في قطاع الخدمات ستقود إلى انكماش في نهاية المطاف.

 

وبينما تمثل صناعة السياحة في إسرائيل وزن نسبي كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من الوظائف، إذ تعتبر الأكثر تضررًا بين القطاعات، لا سيما أن القطاع لم يتعافى بعد.

 

وبحسب التقديرات فإن الخسارة التي تكبدها قطاع الخدمات السياحية بسبب عملية “الجرف الصامد” عام 2014 بلغت نحو ملياري شيكل، أي نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فيما ستكون خسائر القطاع أكبر بسبب الحرب الحالية.

المصدر: بوابة الفجر