النائب عمرو هندي: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير عبر التاريخ
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير عبر التاريخ، والقيادة السياسية حريصة على دعم القضية في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، ومن ثم لن نقبل المزايدة على موقف الدولة المصرية في هذا الملف على وجه التحديد.
أضاف «هندي» لـ«الوطن»، أن مصر دائما تستهدف توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين الفصائل، وأن تعامل مصر مع القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، يقوم على محورين هما بناء الدولة وحفظ التماسك السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال التعاون مع فلسطين لضمان بناء كل مؤسسات الدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك يجري في إطار آليات الحفاظ على الاتصال الجغرافي الطبيعي للدولة، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، والدولة المصرية قيادة وشعبا حريصة طوال الوقت على إدارة القضية الفلسطينية وملفاتها متعددة المستويات الاقتصادية التنموية، والسياسية، والأمنية عبر مؤسسات فلسطينية وطنية؛ بهدف تنظيم التعاون عبر قنوات رسمية وليس عبر تقديم منح وبدائل مؤقتة غير مستقرة، والعمل طوال الوقت على استعادة التماسك السياسي والمجتمعي الفلسطيني لتعظيم فرص إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ومستقرة سياسيا ومجتمعيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فلسطين عضو مجلس النواب الدولة المصرية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية