أمريكا تخلي سفارتها في لبنان وتوجه بيانا عاجلا لرعاياها
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
بدأت السلطات الأمريكية، اليوم الاربعاء (11 تشرين الأول 2023)، بعمليات إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن مع تصاعد التوتر والاشتباك الأمني بين حزب الله وإسرائيل جنوب البلاد تزامناً مع القصف المستمر على قطاع غزة ومدن إسرائيلية.
وكانت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، قد نقلت رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن الرد على لبنان سيكون قاسيا إذا استخدم الجنوب ضد إسرائيل.
وأكدت مصادر أن شيا أكدت لبري أنه لا يكفي أن يتعهد لبنان بعدم مشاركة حزب الله في الحرب، بل بمنع أي من الفصائل الفلسطينية التابعة لإيران من استخدام الجنوب ضد إسرائيل، لأن الرد سيكون قاسيا على لبنان".
وقبل ذلك، أبلغت شيا التي قطعت إجازتها وعادت الى لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "رسالة التحذير" في اتصال أجرته معه من واشنطن.
كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تحذر جميع الدول والمنظمات من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رهان على «الثنائي الحاكم» لكسر دائرة الأزمات
دينا محمود (لندن)
في خضم مواصلة رئيس الوزراء المكلف في لبنان نواف سلام مشاوراته المكثفة لتشكيل حكومته، اعتبر متابعون للشأن اللبناني أن إتمام سلام هذه المهمة بنجاح سيعني وضع البلاد على أعتاب المضي قدماً نحو إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، سادها الجمود وشلل مؤسسات الدولة. وأشار الخبراء إلى أن الآمال الآن باتت معلقة على الثنائي الحاكم الجديد في بيروت، المؤلف من سلام ورئيس الجمهورية المنتخب حديثاً جوزيف عون، لطي صفحة الماضي، وفتح الباب أمام عصر جديد، يشهد كسر دائرة مفرغة من الأزمات المتلاحقة، التي عانى منها لبنان طويلاً.
ويُعَوَّل في هذا الصدد على ما يحظى به عون وسلام، من دعم كبير من القوى والتيارات التي قادت انتفاضة أكتوبر 2019 الجماهيرية للاحتجاج على المنظومة الحاكمة وقتذاك، والمطالبة بالإصلاح، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من اللبنانيين من شتى فئات المجتمع. واعتبر الخبراء، أن هذا الثنائي يمثل البديل الأفضل المتاح للبنانيين في الوقت الحاضر، على ضوء السجل المهني الناجح لكليهما، سواء في المجال العسكري بالنسبة لجوزيف عون الذي كان قائداً كفؤاً للجيش، والقانوني فيما يتعلق بنواف سلام، صاحب المسيرة الدبلوماسية الأكاديمية البارزة، التي أوصلته إلى أن يتولى رئاسة محكمة العدل الدولية، قبل تكليفه برئاسة الحكومة.
ويعزز هذا السجل آمال من يعتبرون أن بوسع الرئاستين الجديدتين للجمهورية والحكومة في لبنان انتشاله من حالة الانهيار المستمرة والنزيف المالي، الذي أوقع غالبية مواطنيه تحت خط الفقر، وأفقد العملة المحلية ما يقارب 95% من قيمتها، وسط شح في احتياطيات العملة الصعبة، وإحجام، من جانب المستثمرين الأجانب، عن ضخ أموالهم في شرايين الاقتصاد المحلي.
أخبار ذات صلة لبنان.. قتيلان و10 جرحى بغارة إسرائيلية في «البقاع» جوزيف عون يدعو السياسيين للتنازل من أجل مصلحة لبنان
ويجمع المراقبون، على أن عون وسلام يقفان على طرفيْ نقيض من الكثير من أسلافهما، الذين يُحملُّهم غالبية اللبنانيين مسؤولية الأزمة متعددة الجوانب، التي تضرب البلاد بوتيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة، والتي تفاقمت على وقع انفجار مرفأ بيروت وتبعاته، وكذلك المعارك التي دارت لأكثر من عام مع إسرائيل، في أعقاب اندلاع حرب غزة، في أكتوبر 2023. كما ينظر اللبنانيون إلى هذين الرجلين على أنهما ظلا طوال الفترة الماضية بمنأى عن ممارسات النخبة القديمة الموصومة بالفساد، وهو ما يرفع من أسهمهما، ويزيد من المصداقية والثقة، التي تضعها معظم القوى السياسية وتيارات المجتمع المدني فيهما؛ بهدف وضع كلمة النهاية، لحالة الفوضى الراهنة.
مسار إصلاحي
يرى متابعو الوضع في هذا البلد ممن تحدثوا إلى مجلة «نيو لاينز» الأميركية، أن الفساد انتشر في مختلف جوانب المؤسسات الحكومية، بما جعل معه عملية صنع القرار في أروقة السلطة التنفيذية موجهة في الأساس لإثراء النخب، دون اكتراث بمصالح المواطنين العاديين. ولكن عون وسلام سيكونان في الوقت نفسه، بحسب الخبراء، بحاجة ماسة للحصول على دعم النخب التقليدية في لبنان، لمساعدتهما في إنجاز المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقهما، من أجل قيادة البلاد باتجاه الخوض في مياه الإصلاح، التي لا تزال مجهولة المعالم، حتى هذه اللحظة. ومن بين المؤشرات المطمئنة في هذا الصدد، كما يقول الخبراء، كون مهمة الثنائي الحاكم الجديد، تبدو أيسر في المضي على هذا المسار الإصلاحي، بالنظر إلى التغييرات الإقليمية الأخيرة، التي أدت إلى رفع كثير من الضغوط الخارجية والداخلية، التي عرقلت، على مدار العقود الأربعة الماضية، الشروع في إجراء أي إصلاحات في لبنان، أو حتى بلورة توافق بشأنها.