القومي للجودة ينظم ندوة حول دور البصمة الكربونية في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نظم المعهد القومي للجودة ندوة حول التغير المناخي والحياد الكربوني بعنوان "دور البصمة الكربونية في التنمية الاقتصادية" وذلك برئاسة الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، ومشاركة لفيف من الأستاذة والخبراء المتخصصين من بينهم الدكتور هانم الشيخ، أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية؛ والدكتور ياسين درويش، استشاري وخبير دولي في السلامة والصحة المهنية والبيئة؛ والدكتور مجدى علام، مستشار مرفق البيئة العالمي (GEF)، والدكتور مصطفى الشربيني، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني والدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقال الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، إن هذه الندوة تأتى في إطار توجيهات ورعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمعهد لتفعيل دوره المنوط به، كونه بيت الخبرة الوطني المسئول عن نشر ثقافة الجودة والتوعية بتطبيق نظم إدارة الجودة بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق المستهدف في كافة القطاعات مع التميز لمواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن الندوة تتناول أساسيات وتعزيز الوعي بتغير المناخ في سياق الاستدامة والمعايير والمواصفات القياسية الدولية للبصمة الكربونية، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، وإدارة البصمة الكربونية وغازات الاحتباس الحراري (GHG)، ودور التحول الرقمي وتأثيره على البصمة الكربونية.
وأوضح عتمان أن الدولة تحرص على ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتعزيز مفهوم الاستدامة والعمل على زيادة الوعي بدور التغيرات المناخية وتأثيرها في البيئة، خاصةً وأن ظاهرة تغير المناخ أصبحت ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، لها عواقب كثيرة منها ارتفاع درجة حرارة غلاف الكرة الأرضية مما يتسبب في كثير من المشاكل مثل زيادة الكوارث الطبيعية من حرائق، وفيضانات، وأعاصير، وجفاف؛ فضلًا عن تأثيرها على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان مثل زيادة حدة انتشار الأمراض المعدية.
وأكد عتمان اهتمام القيادة السياسية بقضية التغير المناخي لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية نظرا لتأثيرها الكبير على كافة الدول، مع الاهتمام بدمج البعد البيئي بالعملية التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمكِنها من تحقيق خطتها الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر في ظل استراتيجية ورؤية مصر 2030 بهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتوافق الشركات المصرية مع معايير الشفافية التي تتطلبها أسواق المال العالمية والبنوك الدولية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن البصمة الكربونية تمثل أداة لقياس المساهمة في تغير المناخ من قبل الأفراد والمؤسسات والمنتجات والخدمات، لافتًا إلى أن زيادة البصمة الكربونية يؤثر بشكل سلبي على البيئة وبالتالي تغير المناخ وهو ما يتطلب فهم تأثير انبعاثات الكربون على البيئة لإنقاذ الكوكب من خلال تقليل أسباب زيادة البصمة الكربونية، لافتًا إلى أهمية تقليل البصمة الكربونية بالمؤسسات الصناعية والتجارية وخدمية بما يتوافق مع متطلبات التجارة العالمية، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات وفتح أسواق جديدة وتعزيز الدور الهام للشركات في الحصول على مستقبل مستدام بالإضافة للحصول على بيئة خضراء وذلك لحماية المجتمع على المدى الطويل.
وأضاف عتمان أن من اهم أولويات المعهد التوعية والتدريب في هذا المجال حيث أعد المعهد دليلًا لإصدار معايير خاصة بمنح رخص مزاولة المهنة في مجال البصمة الكربونية، كما تم إصدار دليل الحياد الكربوني وفقا لمبادرة الحياد الكربوني التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي (الدبلوم المهني في حساب البصمة الكربونية) بالتعاون مع الفريق التطوعي للعمل الإنساني؛ لتعليم المتدربين كيفية احتساب البصمة الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو.
وفى ختام الندوة، سلم رئيس المعهد رخص مزاولة البصمة الكربونية لعدد 55 متدرب في مجال البصمة الكربونية من جميع القطاعات الحكومية والخاصة سواء الإنتاجية أو الخدمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البصمة الكربونية المعهد القومي للجودة البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
وكيل "البيئة": الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع المياه في المملكة يشهد تحولًا نوعيًا قائمًا على التكامل بين الجهات المختلفة لتعزيز الكفاءة والاستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "قوة الشراكات: إطلاق الإمكانيات من أجل التنمية المستدامة" في مؤتمر "ويكس" العالمي بإسبانيا، بمشاركة عدد من المختصين في قطاع المياه بالمملكة، والصندوق السعودي للتنمية.
أخبار متعلقة 10 محاور استراتيجية ومليون مطبوع توعوي بخطة تشغيل الحرمين في رمضانتعزيز للسلامة.. ”هيئة الطرق“ تبدأ استخدام المسح التصويري الرقمي المتحركوأوضح أن رؤية السعودية 2030 ركزت على أهمية الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية، مستشهدًا بإنشاء المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عام 2017 لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات الفعالة.إنجازات نوعيةوأشار الدكتور الشيباني، إلى أن قطاع المياه في المملكة تبنّى مفهوم "الشراكة القائمة على السياسات"، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2016 بتعاون وثيق بين الجهات الحكومية، والخبراء، والجامعات، مما أسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق إنجازات نوعية، وجعلها نموذجًا للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وكيل "البيئة": الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
وعلى المستوى الدولي، أكد الشيباني أن المملكة، ومن منطلق مسؤوليتها العالمية، تسعى إلى توفير منصات دولية لتعزيز التعاون في قضايا المياه، موضحًا أن ندرة المياه أو تلوثها في أي منطقة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية.
وأشار إلى أن المملكة قادت عدة مبادرات لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مع التركيز على التمويل المبتكر والاستثمار المستدام في البنية التحتية المائية.
وفي حديثه عن فرص المستقبل في القطاع، شدد الشيباني على أهمية اغتنام الفرص المربحة للجميع، وتطوير نماذج اقتصادية جديدة تدعم الشراكات بين القطاعات المختلفة مستشهدًا بمبادرة "سِقَايَة" التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تعكس مفهومًا مستدامًا لتوفير المياه من خلال شراكات مع القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للمملكة في تبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه عالميًا.
وأشار إلى دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية عالميًا، حيث قدّم حتى الآن حوالي (6) مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول، لافتًا إلى أن نجاح أي شراكة يتطلب أهدافًا واضحة، مخرجات محددة، وجدولًا زمنيًا يستثمر الفرص المتاحة لتحقيق أثر ملموس ومستدام.
واختتم "الشيباني" حديثه بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب شراكات قائمة على أهداف واضحة، مخرجات محددة، ولغة مشتركة بين القطاعات المختلفة لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة