باحث: جميع الأطراف الدولية لجأت إلى مصر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال محمود سلامة باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الصراعات بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، وكان الجميع يعجز عن تقديم الحل والتهدئة عدا مصر، فقد كان جميع الأطراف الدولية، يلجأ إلى مصر في التهدئة ضمن أطراف الصراع، سواء كان من الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي.
الطرفان لا يستمعان في الأساسوأضاف «سلامة» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الطرفان لا يستمعان في الأساس إلا للصوت المصري، حتى بعد انتهاء الصراع وقصف القطاع بشكل كامل في مايو الماضي كانت مصر الرائدة في تقديم المساعدة للفلسطينيين، وإعلان خطة الإعمار بقيمة 500 مليون دولار».
وتابع باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ مصر كانت قائد عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث حاولت حشد الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وبالتالي، فإن أي حديث عن تهدئة للصراع أو إعادة إعمار داخل الأراضي المحتلة كان دائما تقوده مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة كلام في السياسة إكسترا نيوز الأراضي المحتلة
إقرأ أيضاً:
جون أفريك: درنة.. إعادة إعمار بنكهة الفساد
كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن مشروع إعادة إعمار مدينة درنة، كان مُنغمسًا في شبكة فساد واسعة، وذلك حتى قبل كارثة الفيضانات المدمرة عام 2023.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى نتائج تحقيق أجرته وكالة التحقيق الأمريكية “سنتري”.
ونقلت “جون أفريك” عن خبراء تأكيدهم على استغلال شبكات فساد للصراعات والاضطرابات السياسية في ليبيا لفرض ما يُشبه “حكم اللصوص”.
ورأى هؤلاء الخبراء أن هذا الواقع يدفع إلى المقارنة مع مستويات الفساد التي كانت سائدة في عهد القذافي.
وأوضحت المجلة أن تكاليف مشاريع إعادة الإعمار أرهقت ميزانية الدولة الليبية بشكل كبير، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة طالت حتى البنك المركزي.
وأضافت “جون أفريك” أن مشاريع البناء تكاثرت بشكل لافت في عهد بلقاسم حفتر، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط لتغطية النفقات، وذلك في ظل غياب تام للشفافية في آليات منح العقود العامة.
وأشارت المجلة، بناءً على تحليل خبراء “سنتري”، إلى أن صندوق إعادة الإعمار، الذي يُديره بلقاسم حفتر، يمنح العقود عبر آلية مبهمة وانفرادية، متجاوزًا بذلك الإجراءات المُتعارف عليها كالدعوة لتقديم العطاءات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023