صندوق النقد الدولي يسعي لزيادة رأس ماله
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إن فرض ضريبة كربون ولا سيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة، ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في كثير من الدول.
صندوق النقد الدولي
وأوضح غاسبار خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"أن فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات، مشددا على أنه في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير".
ورأى صندوق النقد الدولي في تقرير حول السياسة الضريبية نشر اليوم الأربعاء أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة.
وإن لم يحصل ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
وخلافا لذلك، فإن اعتماد سياسة بيئية تشتمل على ضريبة على الكربون ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، وهو أمر قابل للاستمرار على ما ذكره غاسبار.
صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير
لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل يجب أن تترافق مع أدوات أخرى ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار لا سيما الطاقة.
وأوضح مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار "نشير في التقرير إلى أنه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والحل الوحيد هو بالعودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمر السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة".
وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالى 50 دولة فيما تدرس 20 دولة أخرى هذه الإمكانية على ما جاء في تقرير الصندوق.
إلا أن التحدي الماثل أمام الدول هو تحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.
بالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية.
وأشار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إلى أن "الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة بل مع ارتفاع كبير جدا في إنتاج الطاقة أيضا".
وأضاف "هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الإنتاج على نطاق هائل".
وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.
وقال فيتور غاسبار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إن رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية مشددا على أن التكاليف بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها ما يقلص قدرتها على الاستثمار.
صندوق النقد الدولي فى محاولة إقناع الدول الأعضاء
صندوق النقد الدولي
ويأمل صندوق النقد في إقناع الدول الأعضاء به ولا سيما المتطورة منها على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر إصلاح توزيع الحصص خصوصا، و التي توزع بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق.
لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.
وأكد غاسبار "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده مسألة غاية في الأهمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد الدولى فرض ضريبة الدين العام الضريبة الكربون الشؤون المالية صندوق النقد الدولی فی ضریبة على الکربون
إقرأ أيضاً:
ست جهات حكومية يمنية تبدا سلسلة إجتماعات مع صندوق النقد الدولي في عمّان
بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانبين الحكومي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية أحمد غالب، وحضور نائب وزير المالية هاني وهاب، وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ايستر بيريز.
وتهدف اجتماعات الجانبين التي تستمر نحو 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والنفط والكهرباء، والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، إلى مناقشة عدد من الجوانب ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وآفاقها المستقبلية، والخطط الوطنية للتعافي الاقتصادي، والإصلاحات المطلوبة للتغلب على التحديات الراهنة والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما تشمل نقاشات الجانبين، جهود الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة ولاسيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتطوير قدرات القطاعين المالي والنقدي.
وأكد الجانب الحكومي، على أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها اليمن العديد من التحديات.. مستعرضاً الخطط الوطنية والسياسات النقدية والمالية المقره للتعامل مع الأوضاع وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وكذا الأولويات العاجلة لتحقيق الإصلاحات، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد جهود الدولة في مختلف المسارات.. مشدداً على ضرورة مواصلة صندوق النقد الدولي حشد الدعم لمساندة اليمن في تجاوز الكثير من الصعوبات.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"