صندوق النقد الدولي يسعي لزيادة رأس ماله
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إن فرض ضريبة كربون ولا سيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة، ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في كثير من الدول.
صندوق النقد الدولي
وأوضح غاسبار خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"أن فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات، مشددا على أنه في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير".
ورأى صندوق النقد الدولي في تقرير حول السياسة الضريبية نشر اليوم الأربعاء أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة.
وإن لم يحصل ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
وخلافا لذلك، فإن اعتماد سياسة بيئية تشتمل على ضريبة على الكربون ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، وهو أمر قابل للاستمرار على ما ذكره غاسبار.
صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير
لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل يجب أن تترافق مع أدوات أخرى ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار لا سيما الطاقة.
وأوضح مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار "نشير في التقرير إلى أنه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والحل الوحيد هو بالعودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمر السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة".
وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالى 50 دولة فيما تدرس 20 دولة أخرى هذه الإمكانية على ما جاء في تقرير الصندوق.
إلا أن التحدي الماثل أمام الدول هو تحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.
بالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية.
وأشار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إلى أن "الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة بل مع ارتفاع كبير جدا في إنتاج الطاقة أيضا".
وأضاف "هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الإنتاج على نطاق هائل".
وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.
وقال فيتور غاسبار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إن رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية مشددا على أن التكاليف بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها ما يقلص قدرتها على الاستثمار.
صندوق النقد الدولي فى محاولة إقناع الدول الأعضاء
صندوق النقد الدولي
ويأمل صندوق النقد في إقناع الدول الأعضاء به ولا سيما المتطورة منها على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر إصلاح توزيع الحصص خصوصا، و التي توزع بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق.
لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.
وأكد غاسبار "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده مسألة غاية في الأهمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد الدولى فرض ضريبة الدين العام الضريبة الكربون الشؤون المالية صندوق النقد الدولی فی ضریبة على الکربون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مشاركة واسعة للمؤسسات غير المصرفية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى حيث شاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و"إم إن تي حالا"، وGIG للتأمين، و"ميت لايف" وتنمية، في فعاليات المعرض، وتفقد أجنحتها، الدكتور فريد، رئيس الرقابة المالية.
يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نبعاً من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية. وفي هذا الصدد، استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضاً تقديمياً، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ تسريعاً لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلاً لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.