صندوق النقد الدولي يسعي لزيادة رأس ماله
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إن فرض ضريبة كربون ولا سيما على الشركات التي تصدر انبعاثات كبيرة عنصر أساسي في سياسة بيئية فاعلة، ويسمح أيضا بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام في كثير من الدول.
صندوق النقد الدولي
وأوضح غاسبار خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"أن فرض ضريبة على الكربون هو بأشواط أكثر الوسائل نجاعة ويشكل عنصرا مهما جدا في مجموعة من السياسات، مشددا على أنه في حال فرض ضريبة مناسبة على انبعاثات الكربون ستزيد القدرة على حشد التمويل من القطاع الخاص بشكل كبير".
ورأى صندوق النقد الدولي في تقرير حول السياسة الضريبية نشر اليوم الأربعاء أن من الضروري أن تحصل الدول ليس فقط على موارد أخرى بل أيضا السعي إلى زيادة في الاستثمارات الخاصة.
وإن لم يحصل ذلك، قد يصل الدين العام المرتفع جدا أساسا في دول مختلفة في العالم، إلى ما بين 45 إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
وخلافا لذلك، فإن اعتماد سياسة بيئية تشتمل على ضريبة على الكربون ستخفض بشكل كبير التداعيات الطويلة الأمد على المالية العامة مع دين لا يزيد عن 12 إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها، وهو أمر قابل للاستمرار على ما ذكره غاسبار.
صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير
لكن لكي تكون الضريبة على الكربون فاعلة بالكامل يجب أن تترافق مع أدوات أخرى ولا سيما إجراءات دعم محددة لمساعدة الشركات على الانتقال في مجال الطاقة وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا التي ستكون عندها معرضة لارتفاع في الأسعار لا سيما الطاقة.
وأوضح مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار "نشير في التقرير إلى أنه إذا ما حافظنا على السياسات الحالية لن نحقق أهداف اتفاق باريس للمناخ، والحل الوحيد هو بالعودة إلى ما نعتبره الخطوط الحمر السياسية واعتماد إجراءات مستدامة للمالية العامة يمكنها أن تحقق في الوقت ذاته أهدافا عدة".
وتلقى الضريبة على الكربون قبولا متناميا مع اعتمادها في حوالى 50 دولة فيما تدرس 20 دولة أخرى هذه الإمكانية على ما جاء في تقرير الصندوق.
إلا أن التحدي الماثل أمام الدول هو تحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة الارتفاع المنتظر في استهلاك الطاقة في الدول النامية حيث لا يزال الحصول على ذلك نقطة أساسية.
بالنسبة لهذه الدول التي لها دور ثانوي جدا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، المهم هو التحقق من تأمين الكهرباء لمواطنيها والقضاء على الفقر والأزمات الغذائية.
وأشار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار إلى أن "الاستراتيجية المناخية يجب أن تكون تاليا متماشية ليس فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة بل مع ارتفاع كبير جدا في إنتاج الطاقة أيضا".
وأضاف "هذه ليست مسألة سلة طاقة بل أيضا مسألة تكثيف الإنتاج على نطاق هائل".
وحتى الساعة تواجه الحكومات ارتفاعا في أسعار الفائدة قررته المصارف المركزية لمكافحة التضخم ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.
وقال فيتور غاسبار مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي إن رفع نسب الفائدة وكلفة الاقتراض يشكلان تحديا يؤثر على كل البلدان تقريبا إنه مشكلة فعلية مشددا على أن التكاليف بالنسبة لبعض الدول قد تشكل نسبة عالية من ميزانياتها ما يقلص قدرتها على الاستثمار.
صندوق النقد الدولي فى محاولة إقناع الدول الأعضاء
صندوق النقد الدولي
ويأمل صندوق النقد في إقناع الدول الأعضاء به ولا سيما المتطورة منها على زيادة قدراتها الاستثمارية عبر إصلاح توزيع الحصص خصوصا، و التي توزع بالاستناد إلى مساهمة الدول في رأسمال الصندوق.
لكن هذه المقاربة تحجز في الواقع جزءا من الأموال المتوافرة للدول الأغنى التي لا تحتاجها فيما يهدف الإصلاح إلى زيادة حصص الدول الأخرى من دون المساس بحقوق التصويت في مجلس الإدارة.
وأكد غاسبار "من المهم جدا تعزيز دور صندوق النقد في قلب شباك حماية المالية الدولية مشيرا إلى أن زيادة التمويل الذي يمكن للصندوق حشده مسألة غاية في الأهمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد الدولى فرض ضريبة الدين العام الضريبة الكربون الشؤون المالية صندوق النقد الدولی فی ضریبة على الکربون
إقرأ أيضاً:
حافظ سلماوي: مصر تسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030 (فيديو)
أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن التحول نحو الطاقة المتجددة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
وزير الكهرباء يكشف تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمجر بمجال المفاعلات النووية الخارجية: مذكرة تفاهم مع المجر للتعاون في تكنولوجيا المفاعلات النووية (فيديو)وأوضح "سلماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه النسبة ستُضاف إليها 12% من الطاقة النووية، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2030 مع تشغيل آخر وحدات محطة الضبعة النووية، وبذلك سيصل إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر غير الغاز والبترول إلى نحو 54% بحلول عام 2030.
وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، أنه يتم حاليًا تطوير استراتيجية الطاقة لمصر حتى عام 2040، مع توقعات بالوصول إلى 65% من الطاقة المتجددة و10% من الطاقة النووية، وهذا يعني أن مصر ستنتج نحو 75% من احتياجاتها من الطاقة دون الاعتماد على الغاز والبترول، وهو أمر مهم نظرًا لتقلبات أسعار الغاز العالمية والاعتماد على الموارد المحلية للطاقة المتجددة.
وأشار، إلى أن القدرات الحالية من الطاقة المتجددة في مصر تبلغ نحو 6،597 ميجاوات، مقسمة بين طاقة الرياح نحو 1،884 ميجاوات، والطاقة الشمسية 1،910 ميجاوات، والطاقة المائية نحو 2،860 ميجاوات المنتجة من السد العالي وخزان أسوان والقناطر، موضحًا أنه من المتوقع إضافة نحو 1،000 ميجاوات من طاقة الرياح و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال العام القادم، مما سيرفع إجمالي القدرات إلى نحو 8،000 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعتبر مرضية وتسير وفق الخطة الموضوعة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الطاقة المتجددة.
ونوه، بأن مبادرة "نُوَفِّي" التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تهدف إلى إضافة 10،000 ميجاوات من الطاقة المتجددة قبل عام 2028، مقابل تقليل 5،000 ميجاوات من المحطات الحرارية، موضحًا أن هذه المشروعات جارية حاليًا وتساهم في تحقيق الهدف المحدد لعام 2030، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى مع شركاء استراتيجيين، والتي تشمل إضافة 28،000 ميجاوات من طاقة الرياح و11،000 ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2040، مؤكدًا أن مصر تمتلك استراتيجية طموحة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعمل بشكل مستمر على تحقيق أهدافها وسياساتها في هذا المجال.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة