الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس السيسى تستقبل وفد الحرية المصري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استقبلت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفدا من حزب الحرية المصري، يضم عددا من القيادات والأعضاء المركزيين، إلى مقر الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.
يأتي هذا في اطار استكمال خطوات دعم الحزب للرئيس السيسي.
وترأس الوفد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية ونائب رئيس الحزب، النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، دكتور احمد بيومي، الأمين العام المساعد، الدكتورة جيهان البيومي، امينة المرأة، النائبة امل سلامة، أمين العلاقات الخارجية، النائبة دينا الهلالي، امينة العمل الجماهيرى، الاستاذ محمد صلاح، أمين الإعلام، الاستاذ محمد زكريا، أمين الاتصال السياسي، الاستاذ هاني الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، اللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافطة القليوبية، النائب يوسف خطاب، أمين محافطة الجيزة، الاستاذ جلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة، الاستاذ عيد عبد الهادي، عضو الأمانة المركزية، الدكتور حسام يونس، عضو الهيئة العليا، الاستاذ محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، الاستاذ محمد البرقي عضو الهيئة العليا، الاستاذ هاني عبد الوارث، أمين مساعد محافظة الإسكندرية، النائب عبد الفتاح الشحات، عضو الهيئة البرلمانية، الاستاذ عبد الفتاح الديب، أمين محافظة الدقهلية، الاستاذ كمال عبد المنعم، مشرف قطاع الصعيد.
كما قام الحزب خلال اللقاء بتقديم ورقة عمل وخطة تحرك للحزب واعضائه للدعم خلال الفترة القادمة واعلان انشاء الحزب غرفة مركزية تتبع ميع المحافظات من أجل تذليل العقبات امام المواطنين خلال المرحلة الانتخابية القادمة.
كما أثنى الحزب على حفاوة استقبالهم والترحيب بهم من خلال الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سوف يقوم الحزب بتنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية من أجل دعم الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية المجالس الشعبية النائبة أمل سلامة الاستاذ محمد عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية