وزيرة بريطانية تجرّم "رفع العلم الفلسطيني" في مظاهرات "معادية" لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
طالبت وزيرة داخلية بريطانيا سوالة برفرمان بتجريم رفع علم فلسطين و"الشعارات المعادية" لإسرائيل في بريطانيا، معتبرة أنها مصدر قلق ويمكن أن يصل لمخالفة جنائية في قانون سلامة الجمهور.
وأكدت الوزيرة برفرمان في رسالة لها بعثتها إلى وزيرة الشرطة في إنجلترا وويلز، أن "الشعارات المعادية" هذه ليست فقط رموز وشعارات مؤيدة لحماس بصورة واضحة إنما مصدر قلق يمكن أن يصل لدرجة كونه مخالفة جنائية بموجب البند 5 في قانون سلامة الجمهور.
وبحسب الوزيرة: "أود أن أشجع الشرطة على إعطاء اعتبار مماثل لوجود رموز مثل الصليب المعقوف في المظاهرات ضد إسرائيل".
وأضافت: "السياق أمر بالغ الأهمية.. السلوكيات المشروعة في ظل ظروف معيّنة، على سبيل المثال مثل رفع العلم الفلسطيني، يُمكن أن تكون غير شرعية، عندما تهدف لتمجيد الأعمال الإرهابية"، على حد قولها.
هذا وتأتي مطالبة الوزيرة بعد تنظيم وقفات احتجاجية في ويستمنستر لمدنيين إسرائيليين قتلوا وفي المقابل خرجت مسيرات مؤيدة للفلسطينيين خارج السفارة الإسرائيلية في كنسينغتون.
ويوم أمس، أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن أن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدمها للفلسطينيين عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل.
المصدر: i24news + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجهاد الإسلامي القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google كتائب القسام لندن
إقرأ أيضاً:
ازدواجية للمعايير وقرار مثير للجدل.. فرنسا تحظر جمعية مؤيدة لفلسطين
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بدء إجراءات حل جمعية "إيرجونس فلسطين"، المعروفة بدعمها العلني للقضية الفلسطينية وتنظيمها تظاهرات احتجاجية واسعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة.
وبرر الوزير قراره بالسعي إلى "ضرب الإسلاميين" ومنع "تشويه الإيمان"، مشددًا على ضرورة عدم ربط قضية الفلسطينيين العادلة بخطابات متطرفة – على حد وصفه. ومع ذلك، أثار التصريح جدلاً واسعاً، خاصة مع ربطه بالخطاب المتصاعد ضد الإسلام والمسلمين في فرنسا.
عمر السومي، المتحدث باسم "إيرجونس فلسطين"، أكد في تصريحات تليفزيونية أن القرار "ليس مفاجئًا، بل يعكس استمرار سياسة القمع الممنهج ضد كل صوت يتضامن مع فلسطين". واعتبر أن الحكومة الفرنسية "تستغل قوانين الأمن لقمع المعارضة السياسية ومصادرة الحق في التعبير والتنظيم".
وأضاف السومي أن الجمعية لم تتوانَ منذ تأسيسها في جمع الشتات الفلسطيني وتنظيم فعاليات سلمية جمعت أطيافًا متعددة من المجتمع الفرنسي – عربًا، ويهودًا، ومسيحيين، ومسلمين – في إطار تضامن إنساني.
أثار قرار حل الجمعية انتقادات حادة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، لا سيما من قبل اليسار الفرنسي وناشطين في مجال الدفاع عن الحريات. ووصفت ريما حسن، النائبة الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، ما يجري بأنه تجسيد لـ"نزعة استبدادية وفاشية واضحة" في سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
في المقابل، دافعت جهات داعمة لإسرائيل عن الخطوة، إذ رأت فيها تصديًا لما وصفته بـ"الخطاب المعادي للسامية"، واعتبرت "إيرجونس فلسطين" منظمة لا تخدم القضية بل تروّج لـ"دعم الإرهاب" – بحسب تعبير سارة أيزنمان، رئيسة جمعية "نعيش نحن".
جمعية التضامن مع فلسطين وفرنسا اعتبرت أن القرار صدر بضغط من جهات مؤيدة لإسرائيل داخل الحكومة الفرنسية، مشيرة إلى أنه "يساهم في تقويض حرية الرأي وتكوين الجمعيات في بلد يُفترض أن يقدّس الحريات".
وقالت الجمعية في بيان لها إن استهداف النشطاء والطلاب والباحثين – ومنهم الأكاديمي المعروف فرانسوا بورغا – أصبح سمة مقلقة تعكس استخدامًا مفرطًا لقوانين الأمن الداخلي ضد المعارضين للعدوان على غزة.
دومينيك كوشان، المحامية والناشطة الحقوقية، وصفت الإجراءات بأنها شكلية لا تتيح حقًا حقيقيًا في الدفاع أو النقاش القانوني، موضحة أن قرار الحل يُعد إجراءً إداريًا لا تُطبّق عليه ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في الاتفاقيات الأوروبية.
كما تساءلت كوشان عن المعايير المزدوجة، مستشهدة بجمعيات أخرى كـ"رابطة الدفاع اليهودية" التي سبق اتهامها بأعمال عنف وتحريض عنصري، لكنها لم تُحلّ رغم تجاوزاتها الخطيرة.
رغم قرار الحل، أكدت جمعية "إيرجونس فلسطين" أنها ستلجأ إلى الوسائل القانونية كافة للطعن في القرار، مشيرة إلى أن فريقًا من المحامين سيتولى القضية، وسط حملة تضامن واسعة شملت أكثر من 4 آلاف توقيع خلال يوم واحد.
كما أعلنت الجمعية نيتها تنظيم مظاهرات وفعاليات تعبئة في المدن الفرنسية "للتنديد بالإبادة الجارية في غزة وكشف السياسات القمعية التي تسعى لإسكات أي صوت حر"، بحسب السومي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير