سلطات المليشيا تصادر صلاحيات برلمان صنعاء لحقيبة ”المشاط”
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تسعى سلطات مليشيا الحوثي، جاهدة تصادر صلاحيات برلمان صنعاء الى الحقيبة الخاصة بمهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.
وقال عضو مجلس النواب، أحمد سيف حاشد، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إنه
"يتعاطى مع مجلس نواب صنعاء ليس لأنه دستوري وشرعي، ولكن من باب المحاولة فيما أجد من هامش لا يتسع، للتخفيف من أثار وأثقال سلطة الأمر الواقع على المواطنين، والدفاع عما بقي من هامش ودستور يجري تقويضه كل يوم، وبات وجوديا هو الأخر مهددا بالزوال إلى اللاشيء، بهذه السلطة التي جاءت من خارجه؛ لتفرض غلبتها عليه، وتفرض على الشعب مخرجاتها الثقيلة والمجحفة بحقه".
وأضاف: هذا كل ما في الأمر.. مكرها أخاك لا بطل.
وانسحب حاشد من جلسة برلمانية اليوم الاربعاء احتجاجا على مساعي المليشيا تمرير تعديلات قانونية غير دستورية وصفها بالكارثية تهدف إلى منح صلاحات مطلقة للسلطة التنفيذية لفرض جبايات على المواطنين دون الرجوع إلى البرلمان؛ في إشارة إلى تجريد البرلمان من صلاحياته لصالح المشاط.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”