سلطات المليشيا تصادر صلاحيات برلمان صنعاء لحقيبة ”المشاط”
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تسعى سلطات مليشيا الحوثي، جاهدة تصادر صلاحيات برلمان صنعاء الى الحقيبة الخاصة بمهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.
وقال عضو مجلس النواب، أحمد سيف حاشد، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، إنه
"يتعاطى مع مجلس نواب صنعاء ليس لأنه دستوري وشرعي، ولكن من باب المحاولة فيما أجد من هامش لا يتسع، للتخفيف من أثار وأثقال سلطة الأمر الواقع على المواطنين، والدفاع عما بقي من هامش ودستور يجري تقويضه كل يوم، وبات وجوديا هو الأخر مهددا بالزوال إلى اللاشيء، بهذه السلطة التي جاءت من خارجه؛ لتفرض غلبتها عليه، وتفرض على الشعب مخرجاتها الثقيلة والمجحفة بحقه".
وأضاف: هذا كل ما في الأمر.. مكرها أخاك لا بطل.
وانسحب حاشد من جلسة برلمانية اليوم الاربعاء احتجاجا على مساعي المليشيا تمرير تعديلات قانونية غير دستورية وصفها بالكارثية تهدف إلى منح صلاحات مطلقة للسلطة التنفيذية لفرض جبايات على المواطنين دون الرجوع إلى البرلمان؛ في إشارة إلى تجريد البرلمان من صلاحياته لصالح المشاط.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
"قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالبيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا البيان المشرف من البرلمان المصرى هو دليل على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية استغرقت مناقشاته أكثر من عامين داخل اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع موجهاً تحية قلبية للمستشار الدكتور حنفى جبالى على التشكيل الرائع لهذه اللجنة والذى كانت بمثابة تمثيل حقيقى وواقعى لكل المهتمين بقانون الاجراءات الجنائية
وأشاد المهندس حسن المير بالمناقشات الموسعة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مؤكداً أنها مناقشات كانت فى قمة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر
والتزمت بما تم الاتفاق عليه من جانب القوى السياسية والوطنية داخل الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع
وقال المهندس حسن المير : إن أكبر دليل على ذلك هو أن اللجنة التشريعية كانت حريصة علي مدار فترة عملها علي الانفتاح علي كافة الأطراف، بدليل استجابتها للتعديلات المقدمة من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين وبعض مطالب الصحفيين موضحاً أن مجلس النواب حريص علي تعزيز دور الحوار الوطني باعتباره أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا، وهو ما انعكس علي حرص البرلمان علي الاستفادة من توصيات الحوار من أجل إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية