البنك الدولي يؤكد على حشد الموارد لدعم اليمن لتحقيق الاستقرار والتعافي الإقتصادي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
جدد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأربعاء، تأكيده حرص البنك الدولي على استقرار اليمن، ومواصلة جهود البنك لحشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المنشود.
جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تحتضنها مدينة مراكش، خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي أكثر من 189 دولة حول العالم، ومسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وشهدت مدينة مراكش المغربية، اليوم لقاء ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، لمناقشة التحديات التي تواجه اليمن في مجالي الغذاء والطاقة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزراء التخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية أكدوا الحرص على أهمية حيادية واستقلالية المؤسسات الوطنية وإتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة في حالة المساس بها.
واستعرض وزيرا التخطيط والمالية، الوضع الاقتصادي والتحديات في اليمن، وأهمها أزمات الغذاء والطاقة والتي تفاقمت بشكل كبير بسبب الأوضاع في العالم وخصوصا الأزمة الروسية – الأوكرانية، مشيرين إلى مدى الحاجة لنهج جديد من مجموعة البنك الدولي لتعبئة القطاع الخاص لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة.
وشدد الوزير باذيب، على أهمية دعم البنك الدولي لليمن عبر محفظة البنك في اليمن والبرامج الإغاثية والتنموية، ومدى إسهام ذلك الدعم في إحداث تحسن بمعيشة المواطنين، مؤكدا على أهمية توسيع نطاق تدخلات البنك الدولي في اليمن من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأبدى باذيب لتطلع الحكومة لتوسعة فتح مكتب البنك الدولي في عدن، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل تدخلات البنك والإسهام بتحقيق الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك الدولي اليمن الريال اليمني الحكومة الحرب في اليمن البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.