توظيف أكثر من 30 قاضيًا جديدًا: “الأعلى للقضاء” يكشف أرقام 2022م
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مسقط-أثير
شهدتْ محاكم سلطنة عُمان خلال عام 2022 تداوُل 143960 دعوى قضائية، بزيادة تصل إلى 13 ألف دعوى مقارنة مع عام 2021، فقد توزعت الدعاوى القضائية على 59 محكمة في مختلف أنحاء البلاد، منقسمةً إلى 45 محكمة ابتدائية، و13 محكمة استئناف، ومحكمة عليا واحدة.
وتوزّعت الدعاوى إلى 8824 قضية في المحكمة العليا، وصدرت أحكام في 6584 دعوى، وبنسبة فصل بلغت 75%، فيما شهدت محاكم الاستئناف تداول 42845 دعوى، وصدرت أحكام في 27572 دعوى، وبنسبة فصل بلغت 64%.
وبالتوازي مع زيادة عدد الدعاوى القضائية، أولى المجلس الأعلى للقضاء حرصه الكامل على زيادة أعداد الكفاءات القضائية؛ حيث زاد عدد أصحاب الفضيلة القضاة خلال عام 2022 إلى 324 قاضيًا، مقارنة مع 293 قاضيًا في عام 2021، وتعكس هذه الزيادة أهمية تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى وإرجاع الحقوق إلى مُستحقيها والوصول إلى العدالة الناجزة، وتوزَّع أصحاب الفضيلة القضاة على مختلف أنواع المحاكم؛ حيث بلغ عددهم في المحكمة العليا 54 قاضيًا، وفي محاكم الاستئناف 107 قضاةٍ، وفي المحاكم الابتدائية 163 قاضيًا.
وحرص أصحاب الفضيلة القضاة على سرعة النظر في الدعاوى خلال العام القضائي؛ حيث وصل معدل حصة كل قاضٍ من إجمالي الدعاوى الكلية بالمحاكم، إلى 163 دعوى لكل قاضٍ في المحكمة العليا، و400 دعوى لكل قاضٍ في محاكم الاستئناف، و566 دعوى لكل قاضٍ في المحاكم الابتدائية.
وتصدرت محكمة استئناف مسقط قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 14353 دعوى قضائية، وشكَّلت نسبتها 33% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 67%. وجاءت بعدها محكمة استئناف السيب؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 8663 دعوى، وشكلت نسبتها 20% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 48%. فيما حلّت محكمة استئناف صُحار ثالثًا بعدد دعاوى 6203 قضايا، وشكلت نسبتها 14% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 74%. أما محكمة استئناف مسندم، فكانت أقل المحاكم من حيث عدد دعاوى الاستئناف المتداولة، وبلغ عدد الدعاوى 244 دعوى، وشكلت نسبتها 1% من إجمالي الدعاوى المتداولة، بينما وصلت نسبة الفصل فيها 91%.
وفي ما يتعلق بالمحاكم الابتدائية، تصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط قائمة المحاكم الأكثر تداولًا للدعاوى؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 23206 دعاوى قضائية، وشكلت نسبتها 25% من إجمالي الدعاوى الُمتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 50%. تلتها المحكمة الابتدائية بالسيب بعدد دعاوى 14432 دعوى، وشكلت نسبتها 16% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 63%. وحلّت المحكمة الابتدائية بصحار ثالثًا؛ حيث بلغ عدد الدعاوى 7644 قضية، وشكلت نسبتها 8% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 75%.
أما المحكمة الابتدائية بعبري، فشهدت أقل عدد من الدعاوى الابتدائية، مسجلةً 2064 دعوى قضائية، شكلت نسبتها 2% من إجمالي الدعاوى المتداولة، وبلغت نسبة الفصل فيها 69%.
وفيما يتعلق بدوائر الكتاب بالعدل والبالغ عددها 61 دائرة، وموزعة على مختلف محافظات السلطنة، فحتى نهاية عام 2022، حررت هذه الدوائر 194717 عقدًا مسجلًا ومحررًا جديدًا ومحررًا عرفيًا مُصادق عليه، إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الترمُّل. وسجلت الدوائر نسبة انخفاض في عدد المُحرَّرات بنحو 7% مقارنة مع عام 2021، عندما وصل عدد العقود والمحررات المسجلة فيها إلى 209648.
وأصدرت محافظة شمال الباطنة العدد الأكبر من هذه الُمحرَّرات بنسبة 20%، تلتها محافظة مسقط بنسبة 18%، ثم محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة 14% و 13% على التوالي، ومحافظة الداخلية بنسبة 11%.
وحرص المجلس الأعلى للقضاء منذ إنشائه بموجب المرسوم السلطاني رقم(35/2022) على تطوير منظومة القضاء؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية “عُمان 2040″، وتمثّل ذلك في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الوطنية والتشريعية وتأهيل الموظفين بأحدث الدورات التدريبية التي تُسهم في صقل مهاراتهم الوظيفية؛ للمساهمة في تطوير وسرعة الإنجاز في العمل القضائي، وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية التطوير والتحسين المستمر. وأطلق المجلس عددًا من المبادرات والتطبيقات الهادفة إلى تخفيف الجهد واختصار الوقت على أطراف الدعاوى والمستفيدين من الخدمات الأخرى للمجلس.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المحاکم الابتدائیة المحکمة الابتدائیة محکمة استئناف قاضی ا
إقرأ أيضاً:
موقع عبري: مُعطيات مثيرة للقلق.. ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة من “إسرائيل”
الثورة نت/..
كشف موقع “والاه” الصهيوني نقلاً عن دراسة حديثة، أُجريت في المركز الأكاديمي الصهيوني “روبين”، عن معطيات، “مثيرة للقلق”، بشأن اتجاهات الهجرة من كيان العدو الصهيوني.
وبيّنت نتائج الدراسة، أنّ 24 في المائة من المستوطنين الصهاينة، فكروا في مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في العام الماضي 2024، مقارنةً بـ18 في المائة فقط قبل عامين.
وذكر موقع “والاه”، أنّ الدراسة بحثت تأثير الوضع الأمني والاقتصادي، على رغبة المستوطنين في مغادرة فلسطين المحتلة، وأظهرت النتائج، أنّ أكثر من ثلث الصهاينة، يفكرون في مغادرة الكيان بسبب عوامل مختلفة.
وأوضحت الدراسة أنّ من بين العوامل، أنّ 31 في المائة من المستوطنين، يفكرون بالهجرة بسبب الوضع الأمني، و28 في المائة منهم بسبب الوضع الاقتصادي.
وأشارت النتائج إلى أنّ 80 في المائة من المستوطنين، الذين هاجروا في عام 2023، بسبب الحرب، كانوا قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وأُجبروا على التعامل مع وضع مماثل في “إسرائيل”: (العيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم).
كما تناولت الدراسة مواقف الجمهور اليهودي، تجاه المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها: 33.5 في المائة يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثاً إلى الكيان لا يُسمح لهم بانتقاد “الدولة”، و28 في المائة يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديداً لأمن “إسرائيل”، وزعم 19 في المائة أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي.
وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى خارج الكيان الصهيوني، أظهرت الدراسة أنّ 42 في المائة من المستوطنين، يعتقدون أنّ ذلك “يشكّل مشكلة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين