مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. احصل على خصم 100% على الضرائب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حازت مبادرة سيارات المصريين بالخارج على اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية، فبعد انتهائها في شهر مايو الماضي، تم مناقشة مشروع القانون الخاص بها في مجلس النواب أمس الثلاثاء، لتقديم بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج وعودة المبادرة مرة أخرى.
المستفيدون من مبادرة سيارات المصريين بالخارجوحددت مبادرة سيارات المصريين بالخارج الفئة المستفيدة منها وتقتصر على الأفراد الذين لم يستفيدوا من المبادرة الماضية، التي انتهت في شهر مايو الماضي، على أن تستمر المبادرة لمدة 3 شهور من الموافقة عليها في الجلسة العامة المنتظرة.
ويتيح قانون سيارات المصريين بالخارج للمستفيدين من المبادرة فرصة الحصول على خصومات كبيرة تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، وتتضمن تلك الخصومات الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وبالنسبة للضريبة الجمركية يتم تخفيضها حتى بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها.
شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج- أن يكون الراغب في الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يكون الراغب في الاستفادة من المبادرة يبلغ 16 عام على الأقل.
- أن يكون المصري بالخارج والراغب في الاستفادة من المبادرة لديه حساب بنكي في الخارج، وفقاً للأحكام والقواعد ، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة «1» من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج مبادرة السيارات السيارات قانون السيارات الجمارك جمارك السيارات مبادرة سیارات المصریین بالخارج من المبادرة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات