مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. احصل على خصم 100% على الضرائب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حازت مبادرة سيارات المصريين بالخارج على اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية، فبعد انتهائها في شهر مايو الماضي، تم مناقشة مشروع القانون الخاص بها في مجلس النواب أمس الثلاثاء، لتقديم بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج وعودة المبادرة مرة أخرى.
المستفيدون من مبادرة سيارات المصريين بالخارجوحددت مبادرة سيارات المصريين بالخارج الفئة المستفيدة منها وتقتصر على الأفراد الذين لم يستفيدوا من المبادرة الماضية، التي انتهت في شهر مايو الماضي، على أن تستمر المبادرة لمدة 3 شهور من الموافقة عليها في الجلسة العامة المنتظرة.
ويتيح قانون سيارات المصريين بالخارج للمستفيدين من المبادرة فرصة الحصول على خصومات كبيرة تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، وتتضمن تلك الخصومات الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وبالنسبة للضريبة الجمركية يتم تخفيضها حتى بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها.
شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج- أن يكون الراغب في الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يكون الراغب في الاستفادة من المبادرة يبلغ 16 عام على الأقل.
- أن يكون المصري بالخارج والراغب في الاستفادة من المبادرة لديه حساب بنكي في الخارج، وفقاً للأحكام والقواعد ، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة «1» من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج مبادرة السيارات السيارات قانون السيارات الجمارك جمارك السيارات مبادرة سیارات المصریین بالخارج من المبادرة
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد