وزير الداخلية يدشن الربط الشبكي لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الثورة نت|
دشن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء عبدالكريم الحوثي اليوم الربط الشبكي للإدارة العامة لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات.
وفي التدشين الذي حضره وكيلا وزارة الداخلية لقطاعي الأمن والشرطة اللواء محمد علي جعفر والموارد المالية والبشرية اللواء علي سالم الصيفي ومدير عام القيادة والسيطرة اللواء علي حسين الحوثي، أشاد الوزير الحوثي بجهود وحدات حراسة المنشآت في حماية المرافق والمنشآت والمؤسسات الحكومية وكافة الأنشطة الأمنية التي تُسند إليها.
وشدد على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية التي ينفذها رجال الشرطة والأمن في الحفاظ على السكينة العامة وأمن المواطن وتوحيد الجهود لإفشال مخططات العدوان.
ونوه بالمشاريع التي تساعد رجال الأمن في حماية المنشآت والمؤسسات الحكومية من خلال الربط الشبكي لكاميرات المؤسسات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للحد من الجريمة.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، على استمرار التوعية لرجال الأمن لتغيير النظرة السلبية عنهم لدى المواطنين، من خلال التعامل الراقي معهم، معتبراً افتتاح فرع القيادة والسيطرة، تطبيقاً عملياً لتطوير العمل وتحسين الأداء.
وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والوكلاء، استمعوا من مدير عام وحدات حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد أحمد البنوس إلى شرح مفصل عن طريقة عمل مشروع الربط الشبكي لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
وأوضح العميد البنوس أن المشروع يهدف لربط كافة المنشآت الحكومية بكاميرات مراقبة ترتبط بوحدات حراسة المنشآت وحماية الشخصيات تعمل على مدار الساعة لمساعدة رجال الأمن في حماية أجهزة ومؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن والسكينة العامة بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات الأمنية.
حضر التدشين نائب مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد يوسف الحوري، وقادة وضباط كتائب شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الداخلية وزیر الداخلیة الربط الشبکی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.