"الشبكة العربية لحقوق الإنسان" تعقد اجتماعا طارئا لتنسيق الجهود المشتركة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، اليوم، اجتماعا طارئا لجمعيتها العامة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لوضع المؤسسات الأعضاء في صورة ما يجري في فلسطين، وتنسيق الجهود للتحركات الحقوقية المشتركة، بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، والعمل على محاسبته على جرائمه.
وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا الاجتماع الطارئ يأتي نتيجة للظروف التي تمر بها فلسطين حاليا من هجمة خطيرة ومستوى جديد من الإجرام الإسرائيلي، مؤكدا أهمية تعاون أعضاء الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وإفشال خططه بتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع، أن الشبكة العربية كانت قد حذرت في بيان أصدرته حول الظروف الراهنة، من حصول كارثة إنسانية في قطاع غزة، واستنكرت الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف، وتدمير المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية، ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما، كما حذرت من قيام دولة الاحتلال باستغلال بعض التصريحات الدولية المؤيدة لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان.
وحذر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة في ظل الضعف الشديد لبنية الرعاية الطبية وفقر إمكانيات الدفاع المدني، والتي من المتوقع أن تتفاقم بعد قرار سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغلاق المعابر، ومع تزايد حالات النزوح الداخلي في قطاع غزة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي، مشيرا إلى تحذير الشبكة العربية من استغلال المستوطنين للأحداث الأخيرة وارتكاب أعمال إرهابية واعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مع انتشار بيانات ونداءات التحريض والدعوة للانتقام من الفلسطينيين.
وقال: "إن الشبكة العربية إذ تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن الفلسطينيين في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تناشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات الفاعلة للضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف حملات القمع والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، وحماية أرواح المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمعالجة آثار العدوان المستمر، ومنع تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في القطاع".
وفي ذات السياق، أكد السيد عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، أن العدوان الحربي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يرافقه من تصريحات تحريضية غير مسبوقة، يشير إلى توجهات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري لأبناء قطاع غزة، بهدف تغيير معالم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
وقال في كلمته خلال الاجتماع: إن حكومة الاحتلال قامت بتوزيع أكثر من 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما ينذر بتصعيد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مبينا أن ما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوقف العدوان الإسرائيلي، والضغط على دولة الاحتلال لوقف الاعتداء الحربي.
من جانبه، تحدث من قطاع غزة السيد أمجد الشوا، نائب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من مجازر لا تتوقف، وقصف يستهدف المساجد والجامعات والمدارس وغيرها من المرافق العامة، موضحا أن الأوضاع في القطاع وصلت إلى مراحل متقدمة من الكارثة.
وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أنه ليس هناك مكان آمن في قطاع غزة، حيث هناك بنايات سكنية أبيدت بالكامل، ونزح مئات الآلاف من المدنيين، إلى جانب توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل وانقطاع مياه الشرب، وخروج العديد من المؤسسات الصحية عن الخدمة، فضلا عن نفاد المستلزمات الطبية والأدوية، التي كانت تعاني النقص قبل هذه الظروف.
وأشار نائب المفوض العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى أن الشعب الفلسطيني أمام نكبة جديدة، خاصة أن أعداد الشهداء والجرحى في ازدياد في ظل دعم بعض الأطراف الدولية، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال الغذاء والدواء، والعمل على فضح الممارسات والجرائم الإسرائيلية عالميا.
إلى ذلك، أوصى المجتمعون المشاركون في الاجتماع الطارئ، الذي شاركت فيه جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية في 17 بلدا عربيا، بتوجيه رسالة لجامعة الدول العربية للمطالبة بمواقف سياسية لوقف تهجير الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، وفرض الجهود الإنسانية والإغاثية عبر جمهورية مصر العربية لقطاع غزة، ودعم الدول العربية لمصر بتقديم هذا الدعم على الصعيد المادي والسياسي، حتى لا ينهار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وما يخلفه ذلك من نزوح جماعي وإحداث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.
كما أوصوا بإرسال رسائل عاجلة حول الوضع الإنساني إلى الدول الأوروبية التي ستعلق دعمها التنموي لفلسطين، والدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني بفلسطين، وإصدار بيان يتضمن مطالبة سلطات الاحتلال للوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن القانون الدولي الإنساني والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية "سيداو"، ومطالبة مختلف مؤسسات الأمم المتحدة لإعمال واجباتها بما فيها مجلس الأمن، وإبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إعلان قطع المياه والغاز والطاقة وإغلاق المعابر، ووصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فلسطين قطاع غزة الوطنیة لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائیلی لحقوق الإنسان فی الشعب الفلسطینی الشبکة العربیة دولة الاحتلال فی قطاع غزة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان