تمرين «براكة الإمارات 2023» يبدأ في أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
انطلقت الأربعاء، في أبوظبي، أعمال تمرين «براكة الإمارات 2023»، والذي يستمر 36 ساعة متواصلة في محطة براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي، بهدف مواصلة جهود تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ في قطاع الطاقة النووية.
يُنفذ التمرين تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويشهد محاكاة واقعية لمختلف السيناريوهات المحتملة لحالات الطوارئ والأزمات، إلى جانب قياس مستوى الجاهزية للتعامل السريع مع حالات الطوارئ النووية، ووفق أعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بالأمن والسلامة والالتزام بالشفافية.
التمرين تُنظّمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمشاركة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تضم.. وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، شركة نواة للطاقة، وشركة أدنوك.
وكان الشركاء أكملوا في وقت سابق استعداداتهم للتمرين الوطني من خلال المشاركة بتمرين طاولة، ناقش أدوار ومسؤوليات الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب قيام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعقد تمرين تجريبي مصغر أُجريت خلاله محاكاة افتراضية للمخاطر المحتملة.
يهدف «تمرين براكة الإمارات 2023» إلى تسليط الضوء على الجهود المتعلِّقة بالسلامة والمصداقية والشفافية في محطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي، والتي تُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للمنازل، والشركات، والمنشآت الحكومية، مع تقليلها البصمة الكربونية في الدولة.
صُمم تمرين براكة الإمارات ليقام مرةً كلَّ عامين كونه متطلباً أساسياً للائحة التأهُّب والتصدي لطوارئ المرافق النووية (FANR-REG-12) الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تتطلَّب أن يكون لدى المشغِّل منظومة متكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات براكة محطات براكة للطاقة النووية أبوظبي الطوارئ والأزمات براکة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تتقدم في مستهدفات «التغير المناخي 2023-2027»
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة – أبوظبي، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومخرجات اتفاق الإمارات واستمرار للدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تركز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية عن طريق تحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة، مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعد الاستراتيجية الأولى في المنطقة، وتقوم على التخفيف عبر خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي، بحماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ. وتشكل المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفّذها خلال خمس سنوات عبر 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين: الأولى: التكيف مع تغير المناخ، وسيتحقّق بتعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة (الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة) في التكيف مع المخاطر المتوقعة لتغير المناخ. والثانية: التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة بتقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة وتضم بعضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة بما في ذلك دراسة جدوى الحد من الانبعاثات ونظام التجارة وأية مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، ويرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024، ويعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن المشاركة في «كوب29» تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي. وإمارة أبوظبي تواصل التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية».
وقالت شيخة الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة: «يأتي مؤتمر «COP29» في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبل مستدام. هذا الحدث العالمي يمثل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغير المناخي».
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم