مجلس النواب يبارك كلمة قائد الثورة بشأن التطورات بالساحة الفلسطينية ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مباركته وتأييده لما ورد في كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حول آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.
وثمن مجلس النواب عاليا مواقف قائد الثورة النابعة من قناعاته وحرصه المسؤول وتعبيرا عن آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني وأحرار الأمة العربية والإسلامية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني ومده بما يحتاجه من الدعم والتضامن وتسيير قوافل المساعدات الغذائيـة والدوائية والوقود في مواجهة الحصار والعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا وبريطانيا على المستشفيات والمساجد والأحياء السكنية في قطاع غزة.
وجدد الدعوة لدول التطبيع بمراجعة مواقفها وعدم الانسياق وراء ما يخطط له الكيان الصهيوني بدعم أمريكي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والعودة إلى الصف العربي واحترام إرادة شعوبهم وكل أبناء الأمة العربية الأحرار الذين خرجوا للساحات تضامنا مع إخوانهم في فلسطين وحقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم ومواجهة المحتلين الصهاينة.
كما جدد المجلس مطالبته للبرلمانات العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية بالضغط على حكومات دول وأنظمة التطبيع بمراجعة مواقفها المخزية تجاه قضية فلسطين والاستمرار في التضامن والدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني، والتصدي للحملة الغربية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
وحمل مجلس النواب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن صمتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وحرب إبادة وحصار مطبق، في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي المعني ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ونائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني، أقر المجلس مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، تشمل مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 1445 هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته، بعد مناقشتها والتصويت عليها في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بحضور وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال.
وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان، بشأن نتائج دراستها لردود صندوق مكافحة السرطان على توصيات المجلس.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي (الشؤون الخارجية والمغتربين- الصحة العامة والسكان) بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة بتنفيذ عدد من التوصيات.
كما أقر المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة عن أسباب عدم استكمال مشروع جسر وادي سردد – الكدن مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال للجنة، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد، بتنفيذ عدد من التوصيات بحضور وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي.
وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی عدد من التوصیات مجلس النواب أقر المجلس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب