مجلس النواب يبارك كلمة قائد الثورة بشأن التطورات بالساحة الفلسطينية ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مباركته وتأييده لما ورد في كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حول آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.
وثمن مجلس النواب عاليا مواقف قائد الثورة النابعة من قناعاته وحرصه المسؤول وتعبيرا عن آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني وأحرار الأمة العربية والإسلامية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني ومده بما يحتاجه من الدعم والتضامن وتسيير قوافل المساعدات الغذائيـة والدوائية والوقود في مواجهة الحصار والعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا وبريطانيا على المستشفيات والمساجد والأحياء السكنية في قطاع غزة.
وجدد الدعوة لدول التطبيع بمراجعة مواقفها وعدم الانسياق وراء ما يخطط له الكيان الصهيوني بدعم أمريكي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والعودة إلى الصف العربي واحترام إرادة شعوبهم وكل أبناء الأمة العربية الأحرار الذين خرجوا للساحات تضامنا مع إخوانهم في فلسطين وحقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم ومواجهة المحتلين الصهاينة.
كما جدد المجلس مطالبته للبرلمانات العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية بالضغط على حكومات دول وأنظمة التطبيع بمراجعة مواقفها المخزية تجاه قضية فلسطين والاستمرار في التضامن والدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني، والتصدي للحملة الغربية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
وحمل مجلس النواب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن صمتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وحرب إبادة وحصار مطبق، في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي المعني ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ونائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني، أقر المجلس مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، تشمل مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 1445 هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته، بعد مناقشتها والتصويت عليها في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بحضور وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال.
وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان، بشأن نتائج دراستها لردود صندوق مكافحة السرطان على توصيات المجلس.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي (الشؤون الخارجية والمغتربين- الصحة العامة والسكان) بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة بتنفيذ عدد من التوصيات.
كما أقر المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة عن أسباب عدم استكمال مشروع جسر وادي سردد – الكدن مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال للجنة، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد، بتنفيذ عدد من التوصيات بحضور وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي.
وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی عدد من التوصیات مجلس النواب أقر المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض