"ملخص المجتمع" وتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
محمد بن حمد البادي
mohd.albadi1@moe.om
في بداية هذا الشهر طالعتنا وسائل الإعلام باختلاف أنواعها بالتقرير السنوي لعام 2022 الذي أصدره جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، متضمنًا أبرز الموضوعات المتعلقة بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن التقرير جهود جهاز الرقابة في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
أسعدنا كثيرًا تقرير "ملخص المجتمع"، ولن أبالغ إذا قلت إنه أسعد الجميع، لأنه جاء ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن جهاز الرقابة المالية والإدارية يقوم بدوره على أكمل وجه، ويقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بمقدرات ومكتسبات هذا البلد، ليثبت للجميع أنه شريك فاعل في تحقيق أهداف رؤية "عمان 2040".
لكن في المقابل شعرنا بالأسى والحسرة على غياب النزاهة أو انعدامها عند بعض الموظفين في بعض مؤسسات الجهاز الإداري للدولة الموكلين بحفظ الأمانة، والذين يجدر بهم مراعاة مصالح الناس وحقوقهم.
صحيح أن الخير والشر متلازمان في كل الأزمة، وفي كل مكان حتى قيام الساعة، وصحيح أننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، ولكن يجب على الجميع أن يدرك أن من يخالف شرع الله الذي يوصي بحفظ الأمانة؛ ويأكل أو يأخذ ما ليس له حقٌ فيه؛ فقد ارتكب إثما عظيمًا يؤثم عليه في الدنيا والآخرة، تتجلى آثاره السلبية في نفسه وماله وأبنائه، وليتذكر أنه أقسم على الالتزام بأخلاقيات المهنة التي أوكلت إليه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
إنَّ المطّلع على تقرير "ملخص المجتمع" الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية يجد أرقامًا صادمة، حيث تطرق التقرير إلى جملة من المخالفات المالية والإدارية في العديد من الأجهزة والمؤسسات، كما تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالإهمال والتقصير في الواجبات الوظيفية، وسوء استغلال السلطة، والمساس بالمال العام، وشكاوي وبلاغات عن تعطيل مصالح المواطنين.
أين القيم؟ أين الأخلاق الفاضلة؟ أين الأمانة؟ أين النزاهة؟ أين الحرص على مصالح الآخرين؟ أين التزامنا بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة؟ وهل تهدم الأوطان إلا بهذه الممارسات غير السوية؟ هل ستتحقق رؤية "عمان 2040" بهذه السلوكيات التي يشمئز الشخص السوي من مجرد ذكرها؟ هل ننتظر إنشاء هيئة أو وزارة تعنى بالنزاهة والأمانة وغرس القيم والأخلاق الفاضلة؟
إن هذه الأمور والصفات يكتسبها الشخص منذ الصغر من البيت والمدرسة والمجتمع، هذا المجتمع العماني الأصيل الذي عرف عنه القاصي والداني أمانته وأخلاقه وقيمه الفاضلة.
إن ملخص المجتمع جاء ليترجم النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في جميع القطاعات، وأن جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية في هذا الشأن واضحة للجميع، فلنكن عونًا لهم سواءً كان على المستوى المجتمعي أو المؤسسي.
نتمنى أنّ كل ما تم كشفه من خلال جهاز الرقابة من تجاوزات مالية وإدارية أن يتم معالجته بالصورة المُثلى من قبل الجهات المختصة لضمان إرجاع كل شيء لمساره الصحيح، وأيضًا لضمان عدم المساس بالمال العام مستقبلًا بغير وجه حق، ومن أجل تعزيز ثقة المجتمع بأن المال العام يصرف بنزاهة وأمانة في محله ووفق الخطط المرسومة له دون تأخير أو تقصير أو إسراف أو تبذير.
كما نتمنى أن يُعطى الجهاز صلاحيات أشمل وأوسع، وأين يُطبِّق مبدأ المساءلة "من أين لك هذا؟" على الجميع، من أجل أن يحقق جهاز الرقابة كل الأهداف المرجوة من إنشائه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على توفير بيئة مواتية بالقطاع المالي غير المصرفي تساعد الأفراد والشركات على النمو والتطور، بالاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تمارس في الأسواق المالية غير المصرفية، بما يساعد على تنويع الخيارات الاستثمارية التي تمكن الأفراد من حسن إدارة وتوظيف أموالهم، وخاصة من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.
تعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.
اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
نصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.