"ملخص المجتمع" وتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
محمد بن حمد البادي
mohd.albadi1@moe.om
في بداية هذا الشهر طالعتنا وسائل الإعلام باختلاف أنواعها بالتقرير السنوي لعام 2022 الذي أصدره جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، متضمنًا أبرز الموضوعات المتعلقة بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن التقرير جهود جهاز الرقابة في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
أسعدنا كثيرًا تقرير "ملخص المجتمع"، ولن أبالغ إذا قلت إنه أسعد الجميع، لأنه جاء ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن جهاز الرقابة المالية والإدارية يقوم بدوره على أكمل وجه، ويقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بمقدرات ومكتسبات هذا البلد، ليثبت للجميع أنه شريك فاعل في تحقيق أهداف رؤية "عمان 2040".
لكن في المقابل شعرنا بالأسى والحسرة على غياب النزاهة أو انعدامها عند بعض الموظفين في بعض مؤسسات الجهاز الإداري للدولة الموكلين بحفظ الأمانة، والذين يجدر بهم مراعاة مصالح الناس وحقوقهم.
صحيح أن الخير والشر متلازمان في كل الأزمة، وفي كل مكان حتى قيام الساعة، وصحيح أننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، ولكن يجب على الجميع أن يدرك أن من يخالف شرع الله الذي يوصي بحفظ الأمانة؛ ويأكل أو يأخذ ما ليس له حقٌ فيه؛ فقد ارتكب إثما عظيمًا يؤثم عليه في الدنيا والآخرة، تتجلى آثاره السلبية في نفسه وماله وأبنائه، وليتذكر أنه أقسم على الالتزام بأخلاقيات المهنة التي أوكلت إليه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
إنَّ المطّلع على تقرير "ملخص المجتمع" الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية يجد أرقامًا صادمة، حيث تطرق التقرير إلى جملة من المخالفات المالية والإدارية في العديد من الأجهزة والمؤسسات، كما تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالإهمال والتقصير في الواجبات الوظيفية، وسوء استغلال السلطة، والمساس بالمال العام، وشكاوي وبلاغات عن تعطيل مصالح المواطنين.
أين القيم؟ أين الأخلاق الفاضلة؟ أين الأمانة؟ أين النزاهة؟ أين الحرص على مصالح الآخرين؟ أين التزامنا بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة؟ وهل تهدم الأوطان إلا بهذه الممارسات غير السوية؟ هل ستتحقق رؤية "عمان 2040" بهذه السلوكيات التي يشمئز الشخص السوي من مجرد ذكرها؟ هل ننتظر إنشاء هيئة أو وزارة تعنى بالنزاهة والأمانة وغرس القيم والأخلاق الفاضلة؟
إن هذه الأمور والصفات يكتسبها الشخص منذ الصغر من البيت والمدرسة والمجتمع، هذا المجتمع العماني الأصيل الذي عرف عنه القاصي والداني أمانته وأخلاقه وقيمه الفاضلة.
إن ملخص المجتمع جاء ليترجم النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في جميع القطاعات، وأن جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية في هذا الشأن واضحة للجميع، فلنكن عونًا لهم سواءً كان على المستوى المجتمعي أو المؤسسي.
نتمنى أنّ كل ما تم كشفه من خلال جهاز الرقابة من تجاوزات مالية وإدارية أن يتم معالجته بالصورة المُثلى من قبل الجهات المختصة لضمان إرجاع كل شيء لمساره الصحيح، وأيضًا لضمان عدم المساس بالمال العام مستقبلًا بغير وجه حق، ومن أجل تعزيز ثقة المجتمع بأن المال العام يصرف بنزاهة وأمانة في محله ووفق الخطط المرسومة له دون تأخير أو تقصير أو إسراف أو تبذير.
كما نتمنى أن يُعطى الجهاز صلاحيات أشمل وأوسع، وأين يُطبِّق مبدأ المساءلة "من أين لك هذا؟" على الجميع، من أجل أن يحقق جهاز الرقابة كل الأهداف المرجوة من إنشائه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النزاهة تكشف عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في كربلاء
بغداد اليوم -
في إطار المتابعة..
النزاهة تكشف عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في كربلاء
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديّة من رصد حالات اختلاسٍ لمبالغ ماليَّةٍ بمصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا باختلاس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بإشرافٍ مباشرٍ من قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وضمن إطار أعمال المُتابعة والتدقيق التي يقوم بها في مصرف الرافدين - فرع الحسينيَّـة، كشف اختلاس مبلغ من المال تمَّ تسديده من قبل اثنين من المُقترضين، لافتاً إلى أنَّه تمَّ ضبط إضبارتي المُقترضين مع كشف حاسبةٍ بالتسديدات النقديَّـة التي ظهرت بموجبها الأقساط المُختلسة.
وتابع مكتب الإعلام إنَّ مدير المصرف السابق قام بالاشتراك مع مسؤولي شعبة القروض والكاونتر ومُوظَّف الحاسبة باختلاس مبالغ الأقساط، لافتاً بأنَّ المُتَّهمين سبق أن تمَّ إلقاء القبض عليهم بعد صدور مُذكَّرة قبضٍ بحقهم من قبل قاضي التحقيق المُختص؛ إثر كشف الهيئة عن اختلاسهم مبالغ ماليَّة بعد قيامها بتدقيق (٢٤١٣) إضبارةً على مدى ثلاثة أسابيع، عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميَّةٍ لشراء السيَّارات، مُشيراً إلى تدوين أقوالهم وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الحادي والعشرين من آب الماضي إلقاء القبض على (٥) مُوظَّفين في المصرف؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبلغاً من المال بعد تدقيق أضابير المُقترضين، واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض، ووصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليوميَّـة، وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكترونيّ.