جنيف- تاق برس- اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف مشروع القرار الخاص بتشكيل بعثة اممية لتقصى الحقائق في السودان.
وصوتت 19 دولة غربية بنعم وامتنعت
12 دولة، وصوتت بلا 16 كل الدولة العربية بالإضافة إلى دول أفريقية واسيوية ابرزها باكستان وماليزيا والصين والصومال وفيتنام، واريتريا.

.

المصدر: تاق برس

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف

العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.

وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.

وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".

وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".

ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.

وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.

وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
  • رسميًا .. اعتبار العامل مستقيلا حال انقطاعه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • الإمارات تدلي ببيان مشترك حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • نيابة عن 91 دولة.. الإمارات تدلي ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان
  • الإمارات تدلي نيابة عن أكثر من 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • البرهان يجري اتصالاً هاتفيا مع سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.. مجلس الصحوة الثوري يرفض فكرة انفصال دارفور ويؤكد على وحدة السودان