بيان للبرلمان اليمني عن أحداث غزة ..تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
وقالت الهيئة في بيان لها "ندين بأشد واقوى العبارات بشأن الغارات العدوانية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعبرت عن ادانتها بشدة لهذه الأعمال العدوانية والوحشية التي تستهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء وتسفر عن مقتل وجرح العديد منهم".
وادانت بشدة التواطؤ الغربي الامريكي والاوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية "لم تكتف تلك الدولة بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها إسرائيل، بل ذهبت الى ابعد مما هو فوق الخيال، وقامت بإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لا بشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب".
وأضافت "أن الصمت لا يعكس نبض الشعوب العربية ولا يمثل مواقفها المساند للشعب العربي الفلسطيني المظلوم المحتل ارضه المنتهك كرامته المدنس مقدساته المضطهد بأبشع الصور الاجرامية واقبحها ولا يلبي تلطعها تجاه القضية المركزية للامتين العربية والإسلامية، داعياً كافة العواصم العربية والاسلامية التحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم .
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب جميع شرفاء العالم إلى التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، وما يمارس في غزة من أعمال إبادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الامنين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل.
واعتبرت الهيئة أن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والاخلاق الانسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية وبأن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فوراً.
وتابعت "كم هو محزن أن ترتكب اسرائيل تلك الجرائم ووسائل اعلام العالم تنقلها ويشاهدها قادة العالم ورجاله ونساءه والمتشدقون بحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات والرافضون للعنف، الذين يشاهدون اليوم ما يجري في غزة فلم يحركوا ساكنًا ولم يهتز لهم ضميراً، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها".
وأكدت إن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعرض للتجاوز أو الاستهانة، مشددة على أهمية احترام وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الشعوب والأفراد.
ودعت الجميع للعمل معاً من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وإنهاء الاحتلال والقمع وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة.
كما اكدت إن التصفية العرقية تشكل جريمة قانونية واخلاقية وتجلب العار للإنسانية بأسرها، ومن الخزي السكوت على هذا الظلم، والتقاعس عن إنهاء هذه الانتهاكات وإحقاق العدالة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وشددت على دعوة المجتمع الدولي والدول الغربية بشكل خاص إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال الجرائم التي تمارسها اسرائيل ويتخذوا إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، داعية المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وضمان حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وأكدت إن عدم التحرك الفوري والحازم للمجتمع الدولي يعني المزيد من العنف والقمع والانتهاكات ضد الفلسطينيين ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه. ودعت هيئه الرئاسة قيادات العالم إلى التعامل مع كل الدعوات الاجرامية بكل شدة وحزم وعدم السماح لأصحابها بممارسة جرائمهم وتنفيذ رغباتهم الوحشية واستهتارهم بدم الانسان وحقوقه وحياته.
وشددت على أن العودة الى مسارات السلام القائم على اساس حل الدولتين هو الاصل وماعدا ذلك يشكّل انتكاسة لضمير عالم اليوم وأخلاقياته وعبث بالسلم والامن الدوليين وانتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير