استقدام مسؤولين سابقين في هيئة استثمار بابل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
11 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مديرين عامّين في هيئة استثمار مُحافظة بابل، إضافة إلى نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُديرين العامين لهيئة استثمار بابل الحاليّ والسابقّ والأسبق، ونائب رئيس الهيئة الحالي على خلفيَّة تهمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم بقصد تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين لم يقوموا بسحب الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة كفرصةٍ استثماريَّةٍ لإحدى الشركات لغرض تنفيذ مشروع إنشاء فندقٍ ومنتجعٍ على 4 قطع أراضٍ عائدةٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة الماليَّة بالرغم من عدم مباشرة الشركة بتنفيذ المشروع.
ولفتت إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة استثمار
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.
وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.
وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:
مقالات ذات صلةما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟
وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟