المسلة:
2025-02-02@01:59:12 GMT

استقدام مسؤولين سابقين في هيئة استثمار بابل

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

استقدام مسؤولين سابقين في هيئة استثمار بابل

11 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مديرين عامّين في هيئة استثمار مُحافظة بابل، إضافة إلى نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُديرين العامين لهيئة استثمار بابل الحاليّ والسابقّ والأسبق، ونائب رئيس الهيئة الحالي على خلفيَّة تهمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم بقصد تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.

وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين لم يقوموا بسحب الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة كفرصةٍ استثماريَّةٍ لإحدى الشركات لغرض تنفيذ مشروع إنشاء فندقٍ ومنتجعٍ على 4 قطع أراضٍ عائدةٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة الماليَّة بالرغم من عدم مباشرة الشركة بتنفيذ المشروع.

ولفتت إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: هیئة استثمار

إقرأ أيضاً:

رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية

استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.

وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)  إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.

وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.

وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.

وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.

وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.

مقالات مشابهة

  • استقالة 3 وزراء سابقين من حزب إرادة / أسماء
  • ياسر العطا يلتقي رئيس هيئة الأركان
  • تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
  • شرطة بابل تلقي القبض على 6 مطلوبين بينهم قاتل
  • العمل توضح حول استقدام عمالة فلبينية للعمل بالتمريض
  • رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
  • الشرع رئيسًا لسوريا.. تأييد سني عراقي وتحفظ شيعي
  • مصدر أمني: إلقاء القبض على سكرتير رئيس الجمهورية بجريمة الرشوة
  • سكرتير رئيس الجمهورية في قبضة النزاهة بتهمة الرشوة
  • نائب:استثمار فندق في البصرة لمدة (150) سنة من قبل جهة سياسية متنفذة