إعادة انتخاب فرنسا لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعيد انتخاب فرنسا لعضوية الجمعية العامة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للولاية التي ستبدأ في العام القادم 2024، لمدة ثلاث سنوات. وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أن فرنسا تشكر الدول التي وضعت ثقتها فيها.
وقالت إنه في هذا العام الذي يحتفل فيه بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلتزم فرنسا أكثر من أي وقت مضى بمواصلة سياستها الرامية إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأشارت الى أنها ستعمل بلا كلل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة الإفلات من العقاب وضد التمييز، وكذلك لصالح حقوق المرأة، وحقوق المثليين، والمدافعين عن الحقوق وحرية الصحافة.
وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها أنه اقتناعا منها بأن التعددية هي أفضل وسيلة للاستجابة للتحديات المعاصرة، ستعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني بطموح قوي في إطار مجتمعات أكثر حرية وعدالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعادة انتخاب الامم المتحده حقوق الإنسان عقوبة الاعدام عضوية مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يرفع العلم الجديد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك
ظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة أمام عدسات الكاميرا في محيط مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو يرفع علم الاستقلال بنجومه الثلاث والذي شكّل رمزا للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في العام 2011 وقمعتها السلطات بدموية وتحولت بعد ذلك إلى نزاع مدمّر.
وجدّد الشيباني الذي من المقرر أن يشارك في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا الجمعة، المطالبة برفع العقوبات الغربية.
وقال في تصريحاته "نحن هنا لكي نقول للعالم إن هناك سوريا جديدة وإن هناك فرصة جديدة تُصنع في المنطقة العربية... أعطوا لهذا الشعب حقه في العيش وأزيلوا عنه العقوبات الجائرة".
وأضاف "المعوقات التي نواجهها في كل يوم ويواجهها كل سوري... هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري".
ومنذ وصولها إلى دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، تكرر السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
واعتبر الشيباني أن هذه العقوبات "هي العائق أمام إعادة اللاجئين، أمام استقرار الأمن، أمام الاستثمارات، وأمام إحياء البنية التحتية المدمرة".
خفّفت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعضا من هذه العقوبات، وآخرها بريطانيا التي رفعت الخميس العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى كيانات أخرى، في خطوة رحبت بها السلطة الجديدة في دمشق.
لكن جهات أخرى رهنت رفع العقوبات كاملة باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الانسان والأقليات.
وبالتوازي مع وجود الشيباني في نيويورك، يشارك وفد يضم وزير المالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن للبحث خصوصا في عملية إعادة الإعمار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا