خفّضت وكالة "موديز" تصنيف 5 بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفّضت التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون.
وقالت الوكالة في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء، إنها خفّضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، والبنك التجاري الدولي، وهو بنك خاص، إلى CAA1 من B3.
كما خفّضت تصنيف بنك الإسكندرية، وهو أحد البنوك الفرعية لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، إلى B3 من B2.
وقالت موديز إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.
وخفّضت الوكالة، الخميس الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى Caa1 من B3، مشيرة إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وذكرت موديز أن جودة الأصول، والأرباح، ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك "قد تُشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".
وأضافت "الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دّين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة".
وارتفع الدين الدولي لمصر منذ 2013، بينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد.
فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46,5 مليار دولار إلى 143,2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.
ومنذ تولي السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات. لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,7 في المئة عام 2023 مقابل 6,6 في المئة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 8,5 في المئة في 2022.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار