البرلمان يبارك كلمة قائد الثورة بشأن التطورات بالساحة الفلسطينية ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مباركته وتأييده لما ورد في كلمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حول آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.
وثمن مجلس النواب عاليا مواقف قائد الثورة النابعة من قناعاته وحرصه المسؤول وتعبيرا عن آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني وأحرار الأمة العربية والإسلامية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى مؤازرة الشعب الفلسطيني ومده بما يحتاجه من الدعم والتضامن وتسيير قوافل المساعدات الغذائيـة والدوائية والوقود في مواجهة الحصار والعدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني ومن ورائه أمريكا وبريطانيا على المستشفيات والمساجد والأحياء السكنية في قطاع غزة.
وجدد الدعوة لدول التطبيع بمراجعة مواقفها وعدم الانسياق وراء ما يخطط له الكيان الصهيوني بدعم أمريكي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والعودة إلى الصف العربي واحترام إرادة شعوبهم وكل أبناء الأمة العربية الأحرار الذين خرجوا للساحات تضامنا مع إخوانهم في فلسطين وحقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم ومواجهة المحتلين الصهاينة.
كما جدد المجلس مطالبته للبرلمانات العربية والإسلامية والشعوب العربية والإسلامية بالضغط على حكومات دول وأنظمة التطبيع بمراجعة مواقفها المخزية تجاه قضية فلسطين والاستمرار في التضامن والدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني، والتصدي للحملة الغربية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
وحمل مجلس النواب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن صمتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وحرب إبادة وحصار مطبق، في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي المعني ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ونائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني، أقر المجلس مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، تشمل مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 1445 هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته، بعد مناقشتها والتصويت عليها في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بحضور وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال.
وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان، بشأن نتائج دراستها لردود صندوق مكافحة السرطان على توصيات المجلس.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة بتنفيذ عدد من التوصيات.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي (الشؤون الخارجية والمغتربين- الصحة العامة والسكان) بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصحة بتنفيذ عدد من التوصيات.
كما أقر المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج متابعتها للجهات الحكومية المختصة عن أسباب عدم استكمال مشروع جسر وادي سردد – الكدن مديرية الضحي بمحافظة الحديدة في ضوء سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع المحال للجنة، وذلك بعد التزم الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد، بتنفيذ عدد من التوصيات بحضور وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الطرق المهندس إبراهيم الكبسي، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي.
وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي الشعب الفلسطینی عدد من التوصیات أقر المجلس
إقرأ أيضاً:
الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة