التصنيف الائتماني: العراق بحاجة الى الحد من الفساد وتحسين المالية العامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
11 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت شركة موديز للتصنيف الائتماني، أن اقتصاد العراق معرض بشدة لاي انخفاض بأسعار النفط التي تشكل 90٪ من إيرادات الحكومة.
وأكدت في تقرير حول اقتصاد العراق، إن الحسابات الحكومية غامضة وتعاني من أوجه قصور كبيرة، اذ القطاع غير النفطي يعوقه الافتقار.
وأضافت أن العراق بحاجة الى الحد من الفساد وتحسين المالية العامة، لمواجهة تقلبات أسعار النفط، موضحة أن تخلف الحكومة عن سداد الديون المستحقة للقطاع الخاص، اخذة في الارتفاع، مما يسبب للمستثمرين خسائر كبيرة.
ونوهت الى أن الثروة الهيدروكربونية غير مستغلة بالكامل بسبب سنوات من الصراع المسلح والعقوبات الدولية والاستثمار غير الكافي.
وأكدت أن هذه العوامل مع المخاطر السياسية جعلتنا نصف العراق عند CAA خصوصا ان 40٪ من الدين الحكومي هو ديون محلية طويلة الاجل اخذت من البنك المركزي والبنوك التجارية المملوكة للدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يبحث عن وجهه الدبلوماسي وسط ضباب المحاصصة
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يشتعل الحديث مجددًا في العراق حول تعيين السفراء، ليس فقط لأهمية هذه المناصب في تمثيل البلاد دوليًا، بل لما يصاحبها من تساؤلات حول الكفاءة والشفافية.
وتتحول كل موجة ترشيحات إلى مادة دسمة للنقاش العام، حيث تتصادم الروايات الرسمية مع اتهامات المحاصصة السياسية، مما يعكس تحديات عميقة في بنية السلك الدبلوماسي.
نقص السفراء وثغرات التمثيل
و يعاني العراق من نقص مزمن في عدد السفراء، حيث تبقى بعض السفارات بلا رؤساء بعثات دائمين لفترات طويلة، وتُدار بالوكالة.
وهذا الواقع يثير استغراب المتابعين، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة لتعزيز العلاقات الدولية.
تقارير برلمانية سابقة أشارت إلى أن أكثر من 20% من البعثات الدبلوماسية العراقية عانت من فراغ قيادي بين 2015 و2020، مما أضعف حضور العراق في محافل دولية.
و تفجرت موجة جديدة من الجدل مؤخرًا مع تسريب قوائم مزعومة لمرشحين لمناصب سفارة.
وانتشرت هذه القوائم بسرعة عبر منصات التواصل، مصحوبة بانتقادات لاذعة تتحدث عن “أقارب مسؤولين” و”مرشحين حزبيين”.
وسارعت وزارة الخارجية إلى إصدار بيان في 11 أبريل 2025، نُشر عبر موقعها الرسمي، تنفي فيه صحة القوائم المتداولة.
وأكدت الوزارة أن اختيار السفراء يتم وفق “آليات دقيقة” تتماشى مع قانون الخدمة الخارجية لعام 2008، مشددة على أولوية الكفاءة.
لكن هذا النفي لم يُسكت الجدل، إذ سبق أن شهدت أزمات مشابهة، كما في 2021، حين تأكد لاحقًا تعيين بعض الأسماء المُسربة، مما يُضعف ثقة الجمهور.
وتكشف تقارير ديوان الرقابة المالية عن خروقات متكررة في تعيينات ما بعد 2014، حيث سُمح بتعيينات استثنائية بنسبة 25% خارج الإطار المهني، وفق قانون الخدمة الخارجية.
وهذه الاستثناءات، التي كان يُفترض أن تكون محدودة، تحولت إلى بوابة لتكريس المحاصصة فيما لجان نيابية طالبت مرارًا بمراجعة هذه الآليات، لكن التقدم يبقى بطيئًا، مما يعزز الانطباع بسيطرة الأحزاب على المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً