التصنيف الائتماني: العراق بحاجة الى الحد من الفساد وتحسين المالية العامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
11 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت شركة موديز للتصنيف الائتماني، أن اقتصاد العراق معرض بشدة لاي انخفاض بأسعار النفط التي تشكل 90٪ من إيرادات الحكومة.
وأكدت في تقرير حول اقتصاد العراق، إن الحسابات الحكومية غامضة وتعاني من أوجه قصور كبيرة، اذ القطاع غير النفطي يعوقه الافتقار.
وأضافت أن العراق بحاجة الى الحد من الفساد وتحسين المالية العامة، لمواجهة تقلبات أسعار النفط، موضحة أن تخلف الحكومة عن سداد الديون المستحقة للقطاع الخاص، اخذة في الارتفاع، مما يسبب للمستثمرين خسائر كبيرة.
ونوهت الى أن الثروة الهيدروكربونية غير مستغلة بالكامل بسبب سنوات من الصراع المسلح والعقوبات الدولية والاستثمار غير الكافي.
وأكدت أن هذه العوامل مع المخاطر السياسية جعلتنا نصف العراق عند CAA خصوصا ان 40٪ من الدين الحكومي هو ديون محلية طويلة الاجل اخذت من البنك المركزي والبنوك التجارية المملوكة للدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة الانهيار: أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة (تقرير)
(خاص من موقع / شمسان بوست)
منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2014، تعيش البلاد أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، حيث ألقت الحرب بظلالها على جميع جوانب الحياة. دُمرت البنية التحتية، وانتشرت البطالة والفقر، وأصبحت موارد الدولة هدفاً للعبث من قبل الأطراف المتصارعة، مما زاد الوضع تعقيداً.
الوضع الاقتصادي: تدهور شامل
انكماش الناتج المحلي: وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 50% منذ بدء النزاع، حيث انخفض من 39 مليار دولار في 2014 إلى 19.5 مليار دولار في 2021.
ارتفاع التضخم: وصلت معدلات التضخم إلى 40% سنوياً في بعض المناطق، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية ودفع الملايين تحت خط الفقر.
قطاع النفط والغاز: مصدر دخل مفقود
تراجع الإنتاج: انخفض إنتاج النفط من 450,000 برميل يومياً في 2014 إلى أقل من 50,000 برميل يومياً في 2022، نتيجة لتدمير المنشآت وتعاظم المخاطر الأمنية.
إيرادات ضائعة: تشير التقديرات إلى أن اليمن فقد نحو 11 مليار دولار من الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط والغاز.
الفساد والاحتكار: عبء إضافي
تفشي الفساد: حلت اليمن في المرتبة 179 من أصل 180 في مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، مما يعكس ضعف الشفافية وسوء إدارة الموارد.
احتكار الموارد: تسيطر جماعات مسلحة على الموارد الطبيعية، بينما تُهدر الثروات الوطنية لصالح القلة.
الخدمات الأساسية: انهيار شبه كامل
التعليم: تفيد تقارير اليونيسف بأن مليوني طفل خارج المدرسة، في حين يعاني 4.5 مليون آخرون من نقص الخدمات التعليمية.
الصحة: تدمير أكثر من 50% من المنشآت الصحية أدى إلى حاجة 16 مليون شخص للرعاية الصحية الأساسية.
الحلول: استجابة عاجلة مطلوبة
دعم دولي: تحتاج اليمن إلى 4.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة.
إصلاحات داخلية: تشمل تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وضمان التوزيع العادل للموارد.
الخلاصة
تمر اليمن بمرحلة حرجة تتطلب استجابة شاملة وفعّالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. التعاون المحلي والدولي هو الحل الوحيد لمعالجة آثار الحرب، إعادة بناء الاقتصاد، وضمان مستقبل مستدام للشعب اليمني.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"