صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت مؤسسة صندوق النقد الدولى، إن الحرب المستمرة في أوكرانيا واتساع الخلافات الجيوسياسية، استطاع أن يفقد زخمه الاقتصاد العالمي، تحديدًا في ظل ارتفاع الأسعار والفوائد.
صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير صندوق النقد الدولي: نُرحّب بتوسيع مجموعة بريكسوأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن الاقتصاد العالمي في تباطئ ومن المتوقع أن يصل إلي 2.
وتابعت المؤسسة، أن تباطؤ الاقتصاد يرجع لاسباب كثيرة من بينها الحروب القائمة، والركود المدمر الناجم من فيروس كورونا كوفيد 19.
وأشارت المؤسسة، إلي أن الصدمات التي لاحقت العالم، أثر إلي انخفاض الناتج الأقتصادي العالمي بنحو 3.7 تريليون دولار، علي مدار السنوات الثلاثة الماضية مقارنات ما قبل تلك السنوات.
وأوضح بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الأقتصاديين في صندوق النقد الدولي، نجد أن الاقتصاد العالي يتأثر بكثر، مضيفًا بأن إن الاقتصاد العالمي أظهر "مرونة ملحوظة"، في وقت قام فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة عودة التضخم.
أصدر صندوق النقد الدولي خلال، اليوم الثلاثاء، أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي، حيث قام بتعديل توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بشكل أعلى بينما توقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بتحديث يوليو، إلى 2.1%. ورفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.
وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، وفي الوقت نفسه، تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.
وأرجعت صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو في أميركا إلى قوة الاستثمار التجاري في الربع الثاني، ونمو الاستهلاك المرن وسط سوق عمل ضيق، والموقف المالي الحكومي التوسعي. مضيفا أنه من المتوقع مع ذلك أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من عام 2023 وحتى عام 2024، بسبب تباطؤ نمو الأجور، وتضاؤل المدخرات الناجمة عن الجائحة، وتشديد السياسة النقدية، وارتفاع معدلات البطالة.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي الإجمالي عند 3% للعام الحالي، وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات، وتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% في 2024.
خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الصين :
وخفض الصندوق توقعاته السابقة للصين بنسبة 0.2% و0.3% لعامي 2023 و2024 على التوالي حيث من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% في عام 2023 و4.2% في عام 2024. ويرجع ذلك أساسًا إلى أزمة العقارات في البلاد وضعف الطلب الخارجي.
وقال الصندوق إن الصين تحتاج إلى "إجراءات قوية" لتعزيز القطاع العقاري، ورغم أن السلطات اتخذت بعض الخطوات، إلا أن هناك حاجة لمزيد من العمل. وأضاف: "إذا لم يحدث ذلك، فهناك احتمال أن تتفاقم المشكلة".
وحسب تنبؤات السيناريو الأساسي، توقع الصندوق تباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 ثم 2.9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3.8%.
وبحسب الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.
توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي:وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
وقال الصندوق إن التوقعات تشير بشكل عام إلى "هبوط سلس"، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال يشعر بالقلق إزاء المخاطر المرتبطة بأزمة العقارات في الصين، وأسعار السلع الأساسية المتقلبة، والتفتت الجيوسياسي، وعودة التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحداث أوكرانيا أخبار حرب أوكرانيا أراضي أوكرانيا أزمة حرب أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
QNB يتوقع تحسن الاقتصاد العالمي
قال QNB أن الأداء القوي للاقتصادات الكبرى يدعم تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه في بداية العام، أدت الرياح المعاكسة القوية إلى موجة من التشاؤم في توقعات النمو العالمي لعام 2024.
ويعد إجماع استطلاع بلومبرغ أداة مفيدة تكشف عن وجهات النظر المتغيرة حول التطورات الرئيسية بشأن الاقتصاد الكلي. يرصد هذا الاستطلاع القياسي توقعات المحللين ومراكز الفكر ومؤسسات الأبحاث.
وقد أظهر الاستطلاع أن النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام تبلغ 2.6%. ولوضع هذا الرقم في منظوره الصحيح، ينبغي معرفة أنه أقل بنقطة مئوية واحدة من متوسط النمو المسجل خلال الفترة 2000-2023 والذي بلغ 3.6%. علاوة على ذلك، فإنه يعتبر أعلى بقليل من نسبة 2.5% التي تشير معدلات النمو السنوي الأدنى منها إلى ركود عالمي. خلال الفترة من 2000 إلى 2023، لم يحدث ركود عالمي إلا خلال الفترات الاستثنائية للأزمة المالية العالمية في عام 2009، وأثناء جائحة كوفيد في عام 2020. ومنذ عام 1980، شهد الاقتصاد العالمي أربع فترات ركود وفقاً لهذا المعيار.
ولكن التطورات الإيجابية أدت إلى مراجعة التوقعات في الاقتصادات العالمية الرئيسية الثلاثة: الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد تقرير بنك قطر الوطني الأسباب الرئيسية وراء تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي.
وأشار إلي أن أداء الاقتصاد الأميركي كان سبباً في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وكانت التوقعات الأولية تعكس تشاؤماً واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نمواً متواضعاً تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024.
ولكن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوماً بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلساً. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية.
ويشير التقرير إلي أن التوقعات الاقتصادية للصين تحسنت على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبياً لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية.
مؤخراً، نفذت الحكومة الصينية مجموعة من التدابير السياسية لتوفير الدعم للقطاع الخاص ومواصلة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشملت هذه المبادرات جولات لتخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاستثمارات العامة. علاوة على ذلك، عالجت الحكومة المخاوف المحيطة بالقطاع العقاري، حيث قدمت مساعدات مالية للمطورين والشركات المدعومة من الحكومة، وحوافز للمطورين العقاريين الإقليميين لشراء المنازل غير المباعة وتخصيصها للسكان ذوي الدخل المنخفض. ونظراً للتحسن في الزخم وتدابير التحفيز من خلال السياسات الاقتصادية، نعتقد أن هناك مجالاً لمزيد من المراجعات الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني.
وثالث الأٍسباب التي رصدها التقرير هو أن منطقة اليورو بعد فترة طويلة من الركود، تشهد تعافياً معتدلاً يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. منذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحاً معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وتراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركوداً فنياً، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%.
بدأ التعافي يكتسب زخماً في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبرراً لمراجعة التوقعات. وحتى لو كانت الرياح المعاكسة التي تلوح في الأفق لا تسمح بالإفراط في التفاؤل، فإن العديد من العوامل توفر الثقة لرفع مستوى توقعات النمو. إن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمناً مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. بالإضافة إلى ذلك، ومع نهاية فترة "الركود في قطاع التصنيع العالمي"، ويتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعماً لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيراً، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.
وينتهي التقرير إلي أنه بشكل عام، تحسنت آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام على خلفية التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا