نوفمبر الحكم على المتهمين فى قضية وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة الحكم على 18 متهمًا بينهم مسئولون في وزارة الزراعة، لإدانتهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه، للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية هم، "مجدي فوزي جرجس - 52 سنة - موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أحمد سليمان - 51 سنة- موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
أسماء المتهمين فى قضية وزارة الزراعةوالمهتمون الهاربون: حسن عبد الفتاح سليمان - 81 سنة - مهندس زراعي بوزارة الزراعة، خيري درويش سراج - 75 سنة - بدون عمل، وعبيد حسين عطا - 82 سنة - بالمعاش، وإبراهيم أبو الفتوح حسن - 73 سنة - فلاح، وعطية سليمان علي - 82 سنة - كاتب شركة وسط الدلتا، وصبري إبراهيم الدسوقي - 73 سنة - عامل، وحسن عبدالسلام بيومي - 59 سنة - بالمعاش.
وكذلك، "فكري عبد الجواد أحمد - 73 سنة - محام، والشحات درويش مصطفى - 75 سنة - بالمعاش، ومحمود أحمد معوض - 73 سنة - لا يعمل، وإبراهيم محمد عبد السلام - 82 سنة - بالمعاش، ومحمد فرج المعداوي - 73 سنة - كلاف بشركة جنوب التحرير، وشكري رزق إبراهيم - 77 سنة - بالمعاش، وشلبي جعفر السكري - 69 سنة - بالمعاش، ورشيدي محمد رشيدي - 59 سنة - بالمعاش، فرحانة عبدربه عبدالجواد - 61 سنة - ربة منزل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع"، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية" وذلك بأن سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وآخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين تثبت أنهم يعملون في قطاع الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مددا غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين غيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاموا بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الثامنة عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة هيئة التأمينات الإجتماعية التأمينات الأجتماعية محكمة جنايات الجيزة أموال هيئة التأمينات الاجتماعية التأمينات بوزارة الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
25 ديسمبر.. الحكم فى استئناف المتهمين فى غرق سيارة معدية أبو غالب
قررت محكمة مستانف جنح مركز إمبابة حجز جلسة استئناف المتهمين المتسببين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل بمنطقة أبو غالب في منشاة القناطر، وهما سائق السيارة، ومسئول المعدية، و3 متهمين آخرين على حكمهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل لجلسة 25 ديسمبر للحكم.
كانت محكمة الجنح قضت بمعاقبة للمتهمين الأول والثاني، والخامس، عن التهمة الأولى، في القضية، و6 أشهر عن باقي التهم، وغيابيا للمتهم الرابع بالحبس 6 أشهر، وبراءة المتهم الثالث، وتعويض مدني 100 ألف جنيه للمتهمين.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بـ سقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين