نوفمبر الحكم على المتهمين فى قضية وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة الحكم على 18 متهمًا بينهم مسئولون في وزارة الزراعة، لإدانتهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه، للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية هم، "مجدي فوزي جرجس - 52 سنة - موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أحمد سليمان - 51 سنة- موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
أسماء المتهمين فى قضية وزارة الزراعةوالمهتمون الهاربون: حسن عبد الفتاح سليمان - 81 سنة - مهندس زراعي بوزارة الزراعة، خيري درويش سراج - 75 سنة - بدون عمل، وعبيد حسين عطا - 82 سنة - بالمعاش، وإبراهيم أبو الفتوح حسن - 73 سنة - فلاح، وعطية سليمان علي - 82 سنة - كاتب شركة وسط الدلتا، وصبري إبراهيم الدسوقي - 73 سنة - عامل، وحسن عبدالسلام بيومي - 59 سنة - بالمعاش.
وكذلك، "فكري عبد الجواد أحمد - 73 سنة - محام، والشحات درويش مصطفى - 75 سنة - بالمعاش، ومحمود أحمد معوض - 73 سنة - لا يعمل، وإبراهيم محمد عبد السلام - 82 سنة - بالمعاش، ومحمد فرج المعداوي - 73 سنة - كلاف بشركة جنوب التحرير، وشكري رزق إبراهيم - 77 سنة - بالمعاش، وشلبي جعفر السكري - 69 سنة - بالمعاش، ورشيدي محمد رشيدي - 59 سنة - بالمعاش، فرحانة عبدربه عبدالجواد - 61 سنة - ربة منزل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع"، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية" وذلك بأن سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وآخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين تثبت أنهم يعملون في قطاع الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مددا غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين غيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاموا بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الثامنة عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة هيئة التأمينات الإجتماعية التأمينات الأجتماعية محكمة جنايات الجيزة أموال هيئة التأمينات الاجتماعية التأمينات بوزارة الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، بنطاق حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظراً لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث، خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة أن تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفظ بملكية ليس أكثر، علينا أن نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنون، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيء، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع: «يجب دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم الاستفادة للمواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط».
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كل المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوما من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت في الأمر.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح