نوفمبر الحكم على المتهمين فى قضية وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة الحكم على 18 متهمًا بينهم مسئولون في وزارة الزراعة، لإدانتهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه، للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية هم، "مجدي فوزي جرجس - 52 سنة - موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أحمد سليمان - 51 سنة- موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
أسماء المتهمين فى قضية وزارة الزراعةوالمهتمون الهاربون: حسن عبد الفتاح سليمان - 81 سنة - مهندس زراعي بوزارة الزراعة، خيري درويش سراج - 75 سنة - بدون عمل، وعبيد حسين عطا - 82 سنة - بالمعاش، وإبراهيم أبو الفتوح حسن - 73 سنة - فلاح، وعطية سليمان علي - 82 سنة - كاتب شركة وسط الدلتا، وصبري إبراهيم الدسوقي - 73 سنة - عامل، وحسن عبدالسلام بيومي - 59 سنة - بالمعاش.
وكذلك، "فكري عبد الجواد أحمد - 73 سنة - محام، والشحات درويش مصطفى - 75 سنة - بالمعاش، ومحمود أحمد معوض - 73 سنة - لا يعمل، وإبراهيم محمد عبد السلام - 82 سنة - بالمعاش، ومحمد فرج المعداوي - 73 سنة - كلاف بشركة جنوب التحرير، وشكري رزق إبراهيم - 77 سنة - بالمعاش، وشلبي جعفر السكري - 69 سنة - بالمعاش، ورشيدي محمد رشيدي - 59 سنة - بالمعاش، فرحانة عبدربه عبدالجواد - 61 سنة - ربة منزل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع"، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية" وذلك بأن سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وآخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين تثبت أنهم يعملون في قطاع الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مددا غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين غيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاموا بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الثامنة عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة هيئة التأمينات الإجتماعية التأمينات الأجتماعية محكمة جنايات الجيزة أموال هيئة التأمينات الاجتماعية التأمينات بوزارة الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
شرطة الكهرباء تضبط 3483 قضية سرقة تيار
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3483) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
واطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شرطة الكهرباء في مصر هي إحدى الأجهزة الأمنية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تهدف هذه الهيئة إلى الحفاظ على موارد الدولة من الطاقة الكهربائية، وضمان وصول الخدمة بشكل عادل وآمن إلى المواطنين والمؤسسات، مع مكافحة كافة أشكال التعديات والمخالفات المتعلقة باستهلاك الكهرباء.
تركز شرطة الكهرباء جهودها على التصدي لجرائم سرقة التيار الكهربائي، والتي تُعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، لما لها من تأثير سلبي على كفاءة الشبكة القومية للطاقة وعلى الاقتصاد الوطني. تقوم الشرطة بتنفيذ حملات تفتيشية دورية لرصد المخالفات وضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى شرطة الكهرباء إلى تعزيز الوعي العام بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الطاقة. وتعمل أيضًا على حماية البنية التحتية الكهربائية من التعديات أو الأضرار التي قد تؤثر على استمرارية الخدمة وجودتها.
تُساهم جهود شرطة الكهرباء في دعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقليل الفاقد من الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام، بما يُساعد على تعزيز استقرار منظومة الطاقة في مصر وتلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي.