نوفمبر الحكم على المتهمين فى قضية وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة الحكم على 18 متهمًا بينهم مسئولون في وزارة الزراعة، لإدانتهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه، للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية هم، "مجدي فوزي جرجس - 52 سنة - موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أحمد سليمان - 51 سنة- موظف مسئول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
أسماء المتهمين فى قضية وزارة الزراعةوالمهتمون الهاربون: حسن عبد الفتاح سليمان - 81 سنة - مهندس زراعي بوزارة الزراعة، خيري درويش سراج - 75 سنة - بدون عمل، وعبيد حسين عطا - 82 سنة - بالمعاش، وإبراهيم أبو الفتوح حسن - 73 سنة - فلاح، وعطية سليمان علي - 82 سنة - كاتب شركة وسط الدلتا، وصبري إبراهيم الدسوقي - 73 سنة - عامل، وحسن عبدالسلام بيومي - 59 سنة - بالمعاش.
وكذلك، "فكري عبد الجواد أحمد - 73 سنة - محام، والشحات درويش مصطفى - 75 سنة - بالمعاش، ومحمود أحمد معوض - 73 سنة - لا يعمل، وإبراهيم محمد عبد السلام - 82 سنة - بالمعاش، ومحمد فرج المعداوي - 73 سنة - كلاف بشركة جنوب التحرير، وشكري رزق إبراهيم - 77 سنة - بالمعاش، وشلبي جعفر السكري - 69 سنة - بالمعاش، ورشيدي محمد رشيدي - 59 سنة - بالمعاش، فرحانة عبدربه عبدالجواد - 61 سنة - ربة منزل".
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع"، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية" وذلك بأن سهلا استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة وآخرين متوفين على مبلغ مالي قدره نحو 2 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين تثبت أنهم يعملون في قطاع الاستصلاح الزراعي في وزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مددا غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين غيروا في بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاموا بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث وحتى الثامنة عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة هيئة التأمينات الإجتماعية التأمينات الأجتماعية محكمة جنايات الجيزة أموال هيئة التأمينات الاجتماعية التأمينات بوزارة الزراعة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: يجب إعادة طرح قضية ضم الضفة عند تولي "ترمب" الحكم
قال رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو ، إنه عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الرئاسة وإدارة البيت الأبيض، ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى جدول الأعمال.
وجاءت تلك التصريحات خلال محادثات جرت في الأيام الأخيرة، وبهذا يضم نتنياهو صوته إلى أصوات أخرى في الائتلاف الحكومي تناولت هي كذلك هذه القضية. فقد قال وزير المالية سموتريتش بالأمس، على سبيل المثال، إن "عام 2025 سيكون، بعون الله، عام فرض السيادة على يهودا والسامرة".
وادّعت هيئة البث الإسرائيلية الناطقة بالعربية (مكان)، أن "العمل على الضم جاهز للتنفيذ"، مشيرة إلى أن طاقما برئاسة الوزير ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارا حكوميا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، أعاد أمس الإثنين، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست : "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل".
وأضاف: "العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)"، وقال: لقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن سموتريتش، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وادعت "كان" أن "العمل على الضم جاهز للتنفيذ"، مشيرة إلى أن طاقما برئاسة الوزير ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارا حكوميا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، أعاد أمس الإثنين، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
المصدر : مكان - وفا