النزاهة: استقدام المديرين العامين لهيئة استثمار بابل الحالي والسابق والأسبق
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مديرين عامّين في هيئة استثمار مُحافظة بابل، إضافة إلى نائب رئيس هيئة استثمار المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُديرين العامين لهيئة استثمار بابل الحاليّ والسابقّ والأسبق، ونائب رئيس الهيئة الحالي؛ على خلفيَّة تهمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد تحقيق منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهمين لم يقوموا بسحب الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة كفرصةٍ استثماريَّةٍ لإحدى الشركات؛ لغرض تنفيذ مشروع إنشاء فندقٍ ومنتجعٍ على (٤) قطع أراضٍ عائدةٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة الماليَّة؛ بالرغم من عدم مباشرة الشركة بتنفيذ المشروع.
ولفتت إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خروج القانون بعد عامين من الإعدادووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.