عضو بـ«النواب»: تهجير الفلسطينين من أراضيهم أمر مرفوض تماما
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطينى في الحياة الآمنة على أرضه في غزة، موضحاً أن المخططات التي تسعى لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتهجير الفلسطينين من أراضيهم إلى ما يسمونه «الوطن البديل» أمر مرفوض تماماً.
أضاف النائب إيهاب الطماوي، لـ«الوطن»، أن مصر لم ولن تقبل تحت أي ظرف تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، والدولة المصرية لا ولن تفرط في الأمن القومي المصري تحت أي ظرف، مؤكداً أن مصر قيادة وشعباً ومؤسسات تدرك تماماً مخططات قوى الشر للعبث بالقضية الفلسطينية وبمقدرات الشعب الفلسطيني، كما تدرك محاولات المساس بأمنها القومي الذي جرت حمايته بدماء شهداء مصر على مر العصور.
أكد «الطماوي» أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية كاملة عن ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن والمختص بإقرار الأمن والسلم الدوليين، لافتاً إلى أهمية التزام الدول والمنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل لاتباع معايير حقوق الإنسان وفتح ممرات آمنة داخل غزة.
أضاف أن جامعة الدول العربية عقدت اجتماعا مهما وأكدت عددا من التوصيات والمقترحات التي تؤمن بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحافظ على الأمن القومي العربي، كما أن هناك تشاورا دائما منذ اللحظات الأولى للأحداث الجارية بين قادة الدول العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الأمن القومي أمن مصر القومي الأراضي الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار