جبريل في المغرب.. ماذا هناك؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مراكش – نبض السودان
ترأس د.جبريل ابراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية و التي تستمر من التاسع وحتى 15 أكتوبر من الشهر الحالي .
وحضر الوزير الجلسة الإفتتاحية بمراكش، والتي تناولت السمات العامة لطبيعة الإجتماعات والتي ستركز على مناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية .
ويجتمع مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بِكُلٍّ من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموماً في شهر سبتمبر-أكتوبر، في واشنطن سنتين متتاليتين وفي بلد عضو آخر في السنة الثالثة.
وقد شارك السيد الوزير اليوم في اجتماع المجموعة الأفريقية مع صندوق النقد الدولي والتي تبادل فيها الأعضاء الأفكار، وتم تناول عدة محاور متعلقة بالتحديات التي تواجه التنمية في القارة الأفريقية، وإمكانية زيادة التمويل في الأمن الغذائي وقطاع الطاقة.
وتشارك وزارة المالية في عدة لِجان في الإجتماعات المشتركة من خلال الفريق الفني للوزارة، وستقوم وزراة المالية بمتابعة الملفات الإقتصادية مع العديد من الدول والجهات ذات الصلة وإستئناف العمل بها ، لا سيما وظروف الحرب الحالية التي أثّرت بطبيعة الحال على الإقتصاد السوداني .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المغرب جبريل في ماذا هناك
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء