جبريل في المغرب.. ماذا هناك؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مراكش – نبض السودان
ترأس د.جبريل ابراهيم وزير المالية و التخطيط الإقتصادي وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية و التي تستمر من التاسع وحتى 15 أكتوبر من الشهر الحالي .
وحضر الوزير الجلسة الإفتتاحية بمراكش، والتي تناولت السمات العامة لطبيعة الإجتماعات والتي ستركز على مناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، وتطورات الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وقضايا المناخ، إضافة إلى إقامة ندوات وجلسات وفعاليات تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية .
ويجتمع مجلسا محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرة واحدة سنوياً لمناقشة العمل الخاص بِكُلٍّ من المؤسستين. وجرت العادة على عقد الاجتماعات السنوية، التي تُنظم عموماً في شهر سبتمبر-أكتوبر، في واشنطن سنتين متتاليتين وفي بلد عضو آخر في السنة الثالثة.
وقد شارك السيد الوزير اليوم في اجتماع المجموعة الأفريقية مع صندوق النقد الدولي والتي تبادل فيها الأعضاء الأفكار، وتم تناول عدة محاور متعلقة بالتحديات التي تواجه التنمية في القارة الأفريقية، وإمكانية زيادة التمويل في الأمن الغذائي وقطاع الطاقة.
وتشارك وزارة المالية في عدة لِجان في الإجتماعات المشتركة من خلال الفريق الفني للوزارة، وستقوم وزراة المالية بمتابعة الملفات الإقتصادية مع العديد من الدول والجهات ذات الصلة وإستئناف العمل بها ، لا سيما وظروف الحرب الحالية التي أثّرت بطبيعة الحال على الإقتصاد السوداني .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المغرب جبريل في ماذا هناك
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.