المغرب والبنك الأوربي يوحدان جهودهما لتسريع إزالة الكربون من القطاع الكهربائي بالمملكة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
وقعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ونانديتا بارشاد، المديرة العامة للتجهيزات المستدامة بالبنك لإعادة البناء والتنمية، اليوم الأربعاء بمراكش، على مذكرة تفاهم تروم تعزيز تعاونهما للمساعدة على تطوير الانتقال الطاقي الأخضر بالمغرب.
ويهدف هذا التعاون، وفق بيان للوزارة، إلى “تسريع استغلال الطاقات المتجددة، وتقوية الشبكة الكهربائية، وتطبيق حلول للنجاعة الطاقية في جميع الميادين، وأخيرا تطوير سوق مفتوح وعملي للكهرباء الخضراء”.
ووفق المصدر، “اتفق الطرفان على تقديم الدعم بشكل خاص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجهوده لإزالة الكربون وتقوية صموده، وبالخصوص من خلال تسريع رقمنة المؤسسة وكذلك عبر تطبيق القانون 48-15 المتعلق بترتيب سوق الكهرباء”.
وسيشمل التعاون ميادين أخرى ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك على المدى الطويل، وبالخصوص من خلال وضع مسار للحياد الكربوني والاستغناء التدريجي عن الطاقات الأحفورية خلال العشريات المقبلة”.
وقالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: “يسعدنا جدًا اليوم الإعلان عن هذه الشراكة مع البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية، شريكنا منذ فترة طويلة، والتي تأتي في وقت هام للغاية من علاقتنا مع شركائنا الأوربيين، خاصة بعد توقيع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي مؤخرا”.
من جهتها، صرحت نانديتا بارشاد، المديرة العامة للتجهيزات المستدامة بالبنك الأوربي: “في مواجهة حالة الاستعجال المناخي، كان المغرب من الدول الرائدة في مكافحة التغير المناخي بالقارة الإفريقية، ويتخذ الآن مجموعة من التدابير الجديدة لوضع البلاد على طريق مستدام، سواء من خلال التكيف المناخي وتكنولوجيات التخفيف من آثاره، أو من خلال التوقيع اليوم على مذكرة التفاهم نقوم بتعزيز التعاون القائم بيننا والمتسم بالدينامية في ميدان الانتقال الطاقي”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقی من خلال
إقرأ أيضاً:
خطة أوروبية لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
طرحت المفوضية الأوروبية، خطة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتتضمن الخطة زيادة الضغط على المهاجرين الذين لا يتعاونون في عملية إعادتهم، وذلك وفقاً لمقترح لائحة صادر عن المفوضية.
كما تتضمن الخطة أيضاً تخفيض المزايا المقدمة لهؤلاء المهاجرين.
وتهدف الخطة إلى تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بين دول الاتحاد الأوروبي لتسريع الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح دول الاتحاد الأوروبي إمكانية إيواء طالبي اللجوء المرفوضين في مراكز ترحيل خاصة خارج الاتحاد الأوروبي.
ويسعى المقترح أيضاً إلى زيادة كفاءة إجراءات الإعادة، وإنشاء قواعد موحدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للمفوضية، فإن نسبة المهاجرين الذين يغادرون الاتحاد الأوروبي بعد صدور قرار يلزمهم بذلك لا تتجاوز واحداً من كل خمسة مهاجرين.