حصيلة كارثية للعدوان على اليمن

وفي مؤتمر صحفي، كشف وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، عن تصاعد حصيلة ضحايا العدوان رغم ما يسمى بمرحلة خفض التصعيد والذي وصل عددهم إلى 49 ألفاً و22 شهيداً وجريحاً من المدنيين، بينهم ثمانية آلاف طفل وأكثر من خمسة آلاف و400 امرأة و35 ألف من الذكور.

وأكد أن ضحايا العدوان والحصار في اليمن بصورة غير مباشرة بلغ 700 ألف منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015م، لافتاً إلى أن معدلات الضحايا الذين يسقطون بشكل غير مباشر ما يزال في تصاعد وتمثل أعداد كبيرة، ما يحتاج إلى مسح شامل للوصول إليها.

وبين أن طيران العدوان استهدف ألفاً و66 مخزن غذاء وأحرق أكثر من ألف قاطرة أثناء نقلها للمواد الغذائية ودمّر ما يقارب 700 سوق مركزي وأكثر من 11 ألف محل تجاري مواد غذائية وكذا تدمير 11 صومعة غلال ومطاحن.

وعلى المستوى الزراعي، أشار الوزير الديلمي إلى أن العدوان دمّر ما يقارب ألف سوق وحقل زراعي وجمعية ومعدات زراعية، وما تزال آثاره على آلاف المساحات الشاسعة للحقول الزراعية التي أصبحت غير صالحة للزراعة، إضافة إلى انهيار إنتاج الثروة الحيوانية من "أبقار وأغنام وجمال ودواجن"، ما أثر على القاطنين في المناطق الريفية.

وأفاد بأن العدوان استهدف ودمّر ولوّث ما يقارب ألفي منشأة مائية ما بين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري، وأكثر من ألف و300 مضخة مياه وآبار وغطاسات وشبكات ري حديثة، موضحاً أن العدوان استهدف قطاع الثروة السمكية وقتل وجرح أكثر من ثلاثة آلاف صياد بشكل مباشر، كما دمر وأحرق أربعة آلاف و600 قارب صيد وساهم في حرمان أكثر من 40 ألف صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في السواحل اليمنية.

كما أكد أن العدوان دمّر البيئة السمكية بشكل ممنهج وجرف الثروة السمكية وتسبب في نفوق الأسماك في معظم السواحل اليمنية بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان.

وبخصوص القطاع الصحي، بين وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، أن العدوان دمّر 572 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية واستهدف 92 سيارة اسعاف مع طواقمها ومنع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وبشأن القطاع التعليمي، تسبب تحالف العدوان في استهداف وتدمير وتضرر نحو 28 ألف منشأة تعليمية وتربوية وأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية و74 معهداً فنياً وتقنياً.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية، ذكر الوزير الديلمي، أن تحالف العدوان استهدف 400 مصنع عام وخاص، تضررت بشكل كلي وجزئي، وإخراج بعضها عن الخدمة، كما دمّر تحالف العدوان ما يقارب من خمسة آلاف و600 منشأة وشبكة كهرباء وقتل وجرح أكثر من 380 عاملاً بقطاع الكهرباء.

وتسبب تحالف العدوان في التدمير الكلي والجزئي لألفين و176 موقعاً ومنشأة وشبكة تابعة للاتصالات وتقنية المعلومات، واستهدف 511 محطة بنزين وغاز وأحرق 264 ناقلة وقود، كما تم استهداف الموانئ والمطارات سواء بالقصف أو التدمير أو الإغلاق، وكذا استهدف المنشآت الإعلامية والقضائية والشبابية والرياضية وشبكات الطرق والجسور ومنشآت مدنية أخرى والأعيان المدنية والثقافية والمواقع والمعالم الأثرية.

ولفت الوزير الديلمي إلى أن استهداف العدوان للبنية التحتية، انعكس على الخدمات العامة وتسببت في كوارث بما في ذلك توقف أكثر من 60 بالمائة من القطاع الصحي وأثر على أكثر من 48 ألف موظف بالقطاع وتفشي الأمراض والأوبئة وانتشار العدوى بسبب نقص الخدمات.

ولفت إلى أن استهداف العدوان للبنية التحتية، أدى أيضاً إلى موجات نزوح داخلي، حيث ما يزال ملايين اليمنيين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في مخيمات النازحين أو بيوت مهدمة، كما تسبب استهداف قطاعات الاقتصاد اليمني إلى تداعيات كبرى من حيث انهيار النظام المالي والمصرفي وتدهور قيمة العملة المحلية، أدى ذلك إلى تضخم هائل وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم مشكلة الفقر والجوع في عموم البلاد.

وعرّج وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال على استهداف العدوان لقطاع النفط والغاز والذي يُعتبر مصدراً للإيرادات الحكومية واستهدافه للبنية التحتية لصناعة وإنتاج النفط والغاز ومنشآت التصدير ونهب النفط الخام من قبل دويلة الإمارات.

واستعرض معاناة مئات آلاف الأطفال من سوء التغذية الحاد جراء العدوان والحصار ونقص الغذاء والرعاية الصحية والحرمان الاقتصادي وعدم كفاية الصرف الصحي، بالإضافة إلى معاناة نساء اليمن والتحديات الصحية المتصلة بصحة الأم والطفل ونقص في رعاية الأمهات والوصول إلى خدمات التخصصات النسائية وزيادة معدلات الوفيات بينهن.

وتوّقف عند الأسلحة المحرمة من القنابل العنقودية التي ألقاها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وما سببته من قتل وتشويه للمدنيين، خاصة في أوساط الأطفال والنساء وتأثيرها على تفشي أمراض جلدية وسرطانية وتشويه الأجنة والمواليد، فضلاً عن تلويث شامل لبيئة حياة المدنيين من مياه وأراضي زراعية وغيرها.

وبين الوزير الديلمي، أن اليمن يعاني من أزمة إنسانية خطيرة في مجال الأمن الغذائي، بسبب العدوان والحرب المدّمرة، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ما جعله غير متاح للعديد من الأسر وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة تدهور حياتهم المعيشية.

وندد بالمواقف الأممية والدولية إزاء ما تعرض له اليمن من جرائم وانتهاكات ومجازر بشعة من قبل دول العدوان، مؤكداً أن مواقف أمريكا ليست متواطئة في الحصار على اليمن فحسب، بل مشاركة فيه بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أكد على مسؤولية أمريكا وتحالف العدوان عن الكارثة الإنسانية في اليمن باستمرار العدوان والحرب والحصار، ورفض أمريكا وقف دعم السعودية في عدوانها على اليمن، وهو ما ظهر جلياً اليوم برغبة أمريكا في استمرار الحرب والتماهي مع جرائم السعودية.

وقال "ما يزال الموقف الأممي غير منصف ويغالط في تصنيف ما يجري من عدوان على اليمن رغم حقائق الواقع التي لا مجال فيها للتشكيك والتردد فيما يجري في اليمن إلى جانب كونه عدواناً سافراً ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة عبر أدوات ووكلاء عملاء جندتهم دول العدوان لحماية مصالحها وأطماعها الاستعمارية".

وأضاف الديلمي "مشكلتنا مع الأمم المتحدة يتعلق بفشلها الذريع في إدارة الملفات المدنية ورضوخها للتهديدات الدولية وأوضح مثال على ذلك إخراج النظام السعودي من قائمة العار وإقرار أمينها العام السابق بان كي مون بتعرضه للضغوط لاتخاذ مثل تلك القرارات المشينة والمسيئة لحيادية الأمم المتحدة وإنسانيتها".

عقب ذلك تم عرض التقرير الثامن الخاص بجرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بعنوان "العدوان والحصار على اليمن جرائم حرب وإبادة جماعي"، الذي يظهر آثار وانعكاسات العدوان على الفئات المشمولة بالحماية الدولية والأعيان المدنية والثقافية والدينية.

وحدد التقرير وقائع وممارسات اُنتهكت بفعل عمدي ومقصود كافة مبادئ الإنسانية وتعدّت على العقود والعهود والمواثيق والأعراف، مشتملاً على عرض نوعي وكمي وفي سياق قانوني وإنساني مجريات العدوان في إطار متسلسل تتضح منه وتتأكد معه جملة من الحقائق التي ما يزال المجتمع الدولي يساند دول التحالف ويدعمها في إبطالها وإسقاط تبعاتها.

وتضمن التقرير الجرائم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تعرضت لها الجمهورية اليمنية أرضاً وإنساناً خلال الفترة 26 مارس 2015م حتى سبتمبر 2023م.

وأفرد التقرير مساحة لأبرز جرائم وانتهاكات العدوان المتمثلة في انتهاك السيادة الوطنية والقصف الصاروخي واحتلال أجزاء من الأراضي اليمنية، وفرض الحصار ودعم وتشجيع الجماعات الإرهابية، معتبراً ذلك جرائم عدوان مكتملة الأركان وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

وتطرق التقرير إلى الجرائم والانتهاكات وآثارها وتداعياتها في حياة المدنيين، ومنها فرض الحصار الجائر والتجويع الممنهج للمدنيين واستهداف الغذاء والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية ومياه الشرب والري وتعمد استهداف المدنيين والتجمعات المدنية.

ودعت توصيات المؤتمر الصحفي المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء والحكومة، إلى تحريك واستكمال محاكمة مجرمي الحرب من دول العدوان والمرتزقة لارتكابهم جرائم جسيمة أمام المحاكم الوطنية وإصدار أحكاماً نهائية بشأنهم.

وحثت التوصيات، مجلس النواب على تقديم مقترحات تتعلق بإضافة مواد ونصوص قانونية خاصة بالجرائم الدولية "كجريمة الحرب، جريمة ضد الإنسانية، جريمة الإبادة الجماعية" في القوانين الوطنية ذات الصلة وتشكيل فريق قانوني وحقوقي وقضائي لإعداد الدعاوى الجنائية وفق قواعد وأحكام المحاكم الدولية.

وشددت توصيات المؤتمر الصحفي، على ضرورة ممارسة الضغط على الأمم المتحدة بشأن مشاركة القوى الوطنية بالمحافل الدولية التي تنظمها وفي المقدمة حضور جلسات الإحاطة التي يقدّمها مبعوث الأمم المتحدة في مجلس الأمن وحضور دورات واجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدورية والاستثنائية.

كما دعت التوصيات إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لتقصي الحقائق حول كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في اليمن وفق المعايير الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني برئاسة وزارة حقوق الإنسان.

وطالبت أجهزة ووكالات الأمم المتحدة على العمل الجاد لوقف العمليات والهجمات العسكرية البرية والبحرية والجوية التي تنفذها دول العدوان والرفع الكلي للحصار المفروض على منافذ اليمن وموانئه البحرية والجوية، بما في ذلك رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت