حملات تتصدى لعمليات حرق قش الأرز بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشفت محافظة الدقهلية، عن استمرار الجهود المستمرة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، ونوبات تلوث الهواء الحادة بنطاق المحافظة.
حملات تصدي لعمليات قش الأرزأشارت محافظة الدقهلية في بيان، إلى أنه جرى شن الحملات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للتصدي لأعمال حرق قش الأرز، حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن الجولة شملت المرور على منظومة جمع المتبقيات الزراعية وقش الأرز بمراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين، مشيرا إلى أن الأمور تسير على طبيعتها بكل محاور المنظومة بنطاق المحافظة.
وأكدت المحافظة، أنه جرى بذل جهودا مكثفة للجنة الرئيسية للمرور والمتابعة للتصدي لعمليات حرق قش الأرز، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع السعي بخطط متكاملة للاستفادة اقتصاديا من قش الأرز، ومواجهة نوبات تلوث الهواء موسم 2023 حفاظا على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات قش الأرز محافظة الدقهلية حرق قش الأرز
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة