الشرطة بالمحافظات تتلقى 37 بلاغا لقضايا جنائية وتضبط 42 متهما على ذمتها
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
تلقت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة أمس الثلاثاء 37 بلاغاً لقضايا جنائية، فيما تم ضبط 42 متهما في تلك القضايا التي تركزت 8 منها في إيذاء عمدي جسيم و 6 قضايا خيانة أمانة و 5 قضايا سرقة و 5 قضايا اعتداء على ملك الغير و 3 قضايا سب وشتم وقضيتي مواد مخدرة وقضيتي عقوق والدين وقضيتي إضرار بالمال العام إضافة إلى قضايا نصب واحتيال وزنا وتحرش جنسي وانتهاك حرمة مسكن.
وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى ضبط الشرطة بحضرموت الساحل لـ 11متهما ، و 10 تم ضبطهم بعدن ، و 9 في تعز ، فيما ألقت شرطة شبوة القبض على 4 متهمين ، و متهم واحد بالمهرة ، ومتهم آخر في الضالع.
وذكرت تقارير محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت الساحل والضالع وأبين مواصلتها تعقب مرتكبي 17 قضية جنائية.
وسجلت شرطة حضرموت الوادي حادثة فقدان ، وحادثة إنتحار في عدن وحادثة وفاة طبيعية في تعز ضمن الحوادث غير الجنائية.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.