مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة بن حبتور يوافق على مشروع قانون الاستثمار البديل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عددًا من المواضيع المتصلة بتعزيز وتطوير البيئة المؤسسية لقطاع الاستثمار.
واستهل المجلس اجتماعه، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وشهداء المقاومة في إطار معركة طوفان الاقصى ضد العدو الصهيوني.
ووافق المجلس على مشروع القانون البديل للاستثمار 2023م، المقدّم من قبل رئيس الهيئة ياسر المنصور، ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويأتي المشروع البديل في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتلبية لتوجهات الدولة لإحداث تحول نوعي في سياسات الاستثمار وإيجاد منظومة حوافز استثنائية تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتحريك واستيعاب رأس المال الوطني للمساهمة في التنمية الصناعية والزراعية بغية تحقيق تقدم حقيقي في مؤشرات الاكتفاء الذاتي المنشود.
وأوضح المنصور أن مشروع القانون تم إعداده بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات للمختصين في الهيئة والجهات ذات العلاقة وعلى ضوء دراسة العديد من التجارب وبمشاركة القطاع الخاص في عملية الإعداد كشريك فاعل ومؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى أنه تم التركيز في المشروع على تحسين المزايا التحفيزية والتشجيعية للمستثمر الوطني والأجنبي وجذبه للاستثمار لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
ووقف المجلس أمام التوجيهات الرئاسية بشأن اتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة لمكافحة الاستثمارات والشركات الوهمية وحماية أموال المواطنين من الاستنزاف، وكذا الاقتصاد الوطني من أضرارها الفادحة والكفيلة بصون أموال الناس و إفساح المجال أمامهم لاستثمار أموالهم في أوعية مؤسسية حقيقية، ووفقا لخطوات قانونية وإجرائية سليمة وواضحة وعائد حقيقي.
وأكد مجلس الإدارة بهذا الشأن أهمية الاسراع في تأسيس وحدة تداول الأوراق المالية لما تتيحه من ثقة أمام المواطنين للاستثمار في الشركات المساهمة.
وحث، بهذا الصدد، البنك المركزي اليمني على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات وعملية التدشين لوحدة التداول للأوراق المالية، والاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت بشأن سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أهمية تفعيل الشركات المالية الالكترونية ووفقا للإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية الضامنة لسلامة واستقرار وتطوير نشاطها في هذا المجال الحيوي السائد اليوم في معظم دول العالم.
وأكد على وزارتي الإعلام والصناعة والتجارة التنسيق فيما بينهما لنشر مواد اعلامية توعوية تكشف وتوضح للجمهور خطورة التعامل مع الاستثمارات والشركات الوهمية.
وأطّلع المجلس على مذكرة وزير التخطيط والتنمية في حكومة تصريف الأعمال، عبدالعزيز الكميم، بشأن دعم المجلس والهيئة العامة للاستثمار لقطاع المشاريع الصغيرة و الأصغر، كأحد القطاعات الحيوية المساهمة في استنهاض طاقات المجتمع وتحقيق مساهمته المؤثرة في المجال التنموي، وخلق فرص عمل متعددة وواسعة تساهم في امتصاص البطالة.
ووجه المجلس، على ضوء مناقشته للموضوع، باتخاذ عدداً من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع، منها النظر في إعفاء هذا النوع من المشاريع الاستثمارية من الرسوم الضريبية والعمل على تبسيط الإجراءات اللازمة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة، وذلك عبر نظام النافذة الواحدة.
وكلّف وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار بإعداد مشروع إضافة مواد تعرف المشاريع الصغيرة والأصغر ليشملها قانون الاستثمار البديل بالإضافة الى حزمة الحوافز والمزايا المقترحة.
كما أطلع المجلس على مبادرة رئيس الهيئة بشأن التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لإعداد الدراسات الخاصة باستحداث المحاكم الاقتصادية المتخصصة في الفصل في القضايا الاستثمارية والاقتصادية، خدمة لتوجه الدولة فيما يخص مرحلة الإنعاش الاقتصادي ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرسمي.
وأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتفاعل المسئول من قبل رئيس مجلس القضاء، القاضي أحمد المتوكل، مع هذا المقترح، الذي يمثل أهمية كبيرة في سياق توفير البيئة الملائمة للاستثمار وتوفير الأمان القانوني والقضائي خلال الفترة المقبلة.
وبارك المجلس أي خطوة يتم تحقيقها من قبل مجلس القضاء الأعلى لإنشاء محكمة اقتصادية توفر كافة ضمانات التقاضي العادل وسرعة الفصل في المنازعات بواسطة قضاة مؤهلين.
وأشاد بتفاعل القاضي المتوكل مع هذه الخطوة ومبادرته بتشكيل لجنة من القضاة وممثلين عن الهيئة لإعداد وثائق إنشاء المحكمة الاقتصادية.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة بشأن تخفيض رسوم الاستفادة من خدمات النافذة الواحدة في الهيئة، وذلك تخفيفًا عن المستثمرين.
وشدد على جميع الوزراء المعنيين القيام بواجبهم في إنجاح دور النافذة الواحدة، وتحقيق دورها الايجابي في تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين من خلال كفاءة الاختيار للأشخاص الممثلين للوزارة أو الجهة في النافذة، ومنحهم الصلاحيات الكاملة كأساس لنجاح النافذة في القيام بمهامها وفقا للقوانين النافذة.
وكان مجلس الادارة قد أطلع على محضر اجتماعه السابق، ومصفوفة القرارات السابقة ومستوى تنفيذها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الهیئة العامة للاستثمار المجلس على
إقرأ أيضاً:
«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقًا
بلغ إجمالي استثمارات «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار، في حين بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها 54 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة.
هذا ما جاء في «تقرير الأثر» الصادر يوم الأربعاء من الشركة والذي كشف عن مساهمة الشركة في تحقيق نسب نمو قياسية. وسلط التقرير الضوء على تأثير الشركة على منظومة رأس المال الجريء (رأس المال الجريء، والأسهم الخاصة، والديون الجريئة، والديون الخاصة) في المملكة منذ تأسيس الشركة.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات الشركة منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، بينما قدِّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 18.1 مليار ريال. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 54 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجيستية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع “نوبكو” لتعزيز التعاون 6 فبراير 2025 - 2:41 صباحًا القمة العالمية لإطالة العمر الصحي تنطلق في الرياض 5 فبراير 2025 - 12:17 صباحًاوأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة ساهمت في محافظة السعودية على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للسنة الثانية على التوالي، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة تمكنت خلال السنوات الست الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية. كما أطلقت الشركة العديد من المبادرات التنموية لتطوير قطاع الاستثمار الخاص في المملكة، شملت تنفيذ برامج تعليمية مع شركاء محليين ودوليين لتطوير مهارات مدراء الصناديق والمستثمرين بالصناديق ودعم تطوير تقارير تسلط الضوء على المشهد الاستثماري في المملكة، والتي تمكن من الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وفي تعليقه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك: «ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار ومبادرات تنموية مناسبة بناءً على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة، وطبقاً لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».
الجدير بالذكر أن «SVC» هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع بدوره لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسـيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص)، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل