مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة بن حبتور يوافق على مشروع قانون الاستثمار البديل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عددًا من المواضيع المتصلة بتعزيز وتطوير البيئة المؤسسية لقطاع الاستثمار.
واستهل المجلس اجتماعه، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وشهداء المقاومة في إطار معركة طوفان الاقصى ضد العدو الصهيوني.
ووافق المجلس على مشروع القانون البديل للاستثمار 2023م، المقدّم من قبل رئيس الهيئة ياسر المنصور، ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويأتي المشروع البديل في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتلبية لتوجهات الدولة لإحداث تحول نوعي في سياسات الاستثمار وإيجاد منظومة حوافز استثنائية تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتحريك واستيعاب رأس المال الوطني للمساهمة في التنمية الصناعية والزراعية بغية تحقيق تقدم حقيقي في مؤشرات الاكتفاء الذاتي المنشود.
وأوضح المنصور أن مشروع القانون تم إعداده بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات للمختصين في الهيئة والجهات ذات العلاقة وعلى ضوء دراسة العديد من التجارب وبمشاركة القطاع الخاص في عملية الإعداد كشريك فاعل ومؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى أنه تم التركيز في المشروع على تحسين المزايا التحفيزية والتشجيعية للمستثمر الوطني والأجنبي وجذبه للاستثمار لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
ووقف المجلس أمام التوجيهات الرئاسية بشأن اتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة لمكافحة الاستثمارات والشركات الوهمية وحماية أموال المواطنين من الاستنزاف، وكذا الاقتصاد الوطني من أضرارها الفادحة والكفيلة بصون أموال الناس و إفساح المجال أمامهم لاستثمار أموالهم في أوعية مؤسسية حقيقية، ووفقا لخطوات قانونية وإجرائية سليمة وواضحة وعائد حقيقي.
وأكد مجلس الإدارة بهذا الشأن أهمية الاسراع في تأسيس وحدة تداول الأوراق المالية لما تتيحه من ثقة أمام المواطنين للاستثمار في الشركات المساهمة.
وحث، بهذا الصدد، البنك المركزي اليمني على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات وعملية التدشين لوحدة التداول للأوراق المالية، والاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت بشأن سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أهمية تفعيل الشركات المالية الالكترونية ووفقا للإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية الضامنة لسلامة واستقرار وتطوير نشاطها في هذا المجال الحيوي السائد اليوم في معظم دول العالم.
وأكد على وزارتي الإعلام والصناعة والتجارة التنسيق فيما بينهما لنشر مواد اعلامية توعوية تكشف وتوضح للجمهور خطورة التعامل مع الاستثمارات والشركات الوهمية.
وأطّلع المجلس على مذكرة وزير التخطيط والتنمية في حكومة تصريف الأعمال، عبدالعزيز الكميم، بشأن دعم المجلس والهيئة العامة للاستثمار لقطاع المشاريع الصغيرة و الأصغر، كأحد القطاعات الحيوية المساهمة في استنهاض طاقات المجتمع وتحقيق مساهمته المؤثرة في المجال التنموي، وخلق فرص عمل متعددة وواسعة تساهم في امتصاص البطالة.
ووجه المجلس، على ضوء مناقشته للموضوع، باتخاذ عدداً من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن هذا القطاع، منها النظر في إعفاء هذا النوع من المشاريع الاستثمارية من الرسوم الضريبية والعمل على تبسيط الإجراءات اللازمة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة، وذلك عبر نظام النافذة الواحدة.
وكلّف وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار بإعداد مشروع إضافة مواد تعرف المشاريع الصغيرة والأصغر ليشملها قانون الاستثمار البديل بالإضافة الى حزمة الحوافز والمزايا المقترحة.
كما أطلع المجلس على مبادرة رئيس الهيئة بشأن التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لإعداد الدراسات الخاصة باستحداث المحاكم الاقتصادية المتخصصة في الفصل في القضايا الاستثمارية والاقتصادية، خدمة لتوجه الدولة فيما يخص مرحلة الإنعاش الاقتصادي ومواكبة متطلبات الاقتصاد الرسمي.
وأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتفاعل المسئول من قبل رئيس مجلس القضاء، القاضي أحمد المتوكل، مع هذا المقترح، الذي يمثل أهمية كبيرة في سياق توفير البيئة الملائمة للاستثمار وتوفير الأمان القانوني والقضائي خلال الفترة المقبلة.
وبارك المجلس أي خطوة يتم تحقيقها من قبل مجلس القضاء الأعلى لإنشاء محكمة اقتصادية توفر كافة ضمانات التقاضي العادل وسرعة الفصل في المنازعات بواسطة قضاة مؤهلين.
وأشاد بتفاعل القاضي المتوكل مع هذه الخطوة ومبادرته بتشكيل لجنة من القضاة وممثلين عن الهيئة لإعداد وثائق إنشاء المحكمة الاقتصادية.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة بشأن تخفيض رسوم الاستفادة من خدمات النافذة الواحدة في الهيئة، وذلك تخفيفًا عن المستثمرين.
وشدد على جميع الوزراء المعنيين القيام بواجبهم في إنجاح دور النافذة الواحدة، وتحقيق دورها الايجابي في تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين من خلال كفاءة الاختيار للأشخاص الممثلين للوزارة أو الجهة في النافذة، ومنحهم الصلاحيات الكاملة كأساس لنجاح النافذة في القيام بمهامها وفقا للقوانين النافذة.
وكان مجلس الادارة قد أطلع على محضر اجتماعه السابق، ومصفوفة القرارات السابقة ومستوى تنفيذها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الهیئة العامة للاستثمار المجلس على
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنشر «الأسبوع» نصر كلمة رئيس مجلس النواب: جاء في نصها
السيدات والسادة النواب المحترمون، بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
واليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً، تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
الزملاء الأعزاء، لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
ومما لفت النظر وأثلج الصدر، أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
نواب شعب مصر، انطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان
إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
والشكر أيضا، للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير السيد المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد، يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالجها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال. ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة، لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل، بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا