رئيس مصلحة الجمارك يلتقي خبير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ناقش رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع خبير الكشف والتفتيش عن الأسلحة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات (UNDOC) وولف كريستيان، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجالات مكافحة التهريب ولاسيّما المواد الكيميائية والأسلحة والمخدرات في خليج عدن والبحر الأحمر، وكذا بناء قدرات موظفي الجمارك.
واستعرض اللقاء، جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب بمختلف أشكاله والشبكات المتورطة بالتهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودور الضابطة الجمركية بمراقبة الإجراءات المتبعة في استيراد المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، وذلك بموجب تصاريح مسبقة من الجهات المختصة، وكذا المضبوطات الجمركية ذات العلاقة بالسلاح والمواد الكيميائية.
كما تطرق اللقاء، إلى إسهامات مصلحة الجمارك في حماية الأمن القومي الوطني وتعزيز الأمن الدولي، وأبرز احتياجات المصلحة وأوجه الدعم الدولي للإسهام في النهوض بالعمل الجمركي وتنمية مهارات ومعارف كوادر الجمارك، وتحقيق مصلحة الجمارك المزيد من الإنجازات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأكد أن تركيز الحكومة والقطاع الخاص على تطوير الصناعة يمثل خطوة أساسية لإضافة قيمة لا تُضاهى للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن الاهتمام المتزايد بالصناعة يعد السبب الرئيسي وراء تحفيز التنمية الاقتصادية.
أهمية التحول نحو التصديرفي حديثه مع الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc"، شدد الدكتور الصادي على ضرورة توجيه التركيز نحو التصدير، معتبرًا أن هذا الأمر له دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على العملة الصعبة.
وأوضح أن استمرار التركيز على الاستيراد وقلة التصدير يؤديان إلى عبء اقتصادي كبير على مصر.
التوسع في استخدام المواد الخام المحليةوأشار الدكتور الصادي إلى أن 70% إلى 80% من المنتجات المحلية تعتمد على المواد الخام المستوردة، وهو ما يمثل نقطة ضعف في قطاع الصناعة المصري.
ودعا إلى ضرورة التوسع في استخدام المواد الخام المحلية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الخارج.
دعم الجنيه المصري ودمج الاقتصاد غير الرسميتطرق الدكتور الصادي أيضًا إلى مسألة سعر صرف الجنيه المصري، موضحًا أن دعم العملة المحلية كان من الممكن أن يكون الخيار الأمثل بدلًا من تحرير سعر الصرف.
وأكد أن المنتجات المحلية تُباع بأسعار منخفضة في الأسواق الخارجية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، الذي يقدر بحوالي 14 تريليون جنيه، ويجب دمجه في الاقتصاد الرسمي لتعزيز قوته وتحقيق الاستقرار المالي.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره