الاتحادية تحدد صلاحيات عمل وزارة وهيئة الاتصالات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حددت المحكمة الاتحادية العليا، صلاحيات عمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات. وجاء في بيان لوزارة الاتصالات ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تود ان تنوه لجميع المعنيين بقطاع الاتصالات عن صدور قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد (233/ اتحادية/ 2023) بتاريخ 10/ 10/ 2023 بناء على طلب التفسير المقدم للمحكمة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري لتفسير المادتين (110/سادسا) و (103) من الدستور اللتان تتعلقان بعمل وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بغية تحديد مهام كل منهما وفصل التقاطعات بينهما التي قد تؤثر سلبا على سير العمل".
وقد نص تفسير المحكمة الاتحادية، وفق البيان، "بخصوص (المادة 110/سادسا من الدستور والتي تخص تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد يكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها احدى السلطات الاتحادية وحسب مهام الوزارة المكلفة بذلك الاختصاص وهي وزارة الاتصالات)، كما نص قرار المحكمة الاتحادية على (عدم جواز اعتماد نصوص قانونية وردت في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004 اذا كانت مخالفة للدستور لان تشريع هذا الامر كان قبل نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005)".
وبين قرار المحكمة الاتحادية، بحسب البيان، ان "الاختصاص الدستوري لا يمكن ان يمارس من قبل الهيئات المستقلة الاتحادية، بل من السلطات الاتحادية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
يجب منح الجهاز صلاحيات جديدة تتناسب مع حالة الحرب وتتلاءم مع طبيعة المهددات الأمنية التي تهدد السودان
بعد سقوط البشير واستقالة صلاح قوش ومن بعده جلال الشيخ، تغولت الاستخبارات العسكرية على ملفات جهاز المخابرات وسيطرت على معظم موارده، وتقاسمته مناصفة مع الدعم السريع، الاستخبارات على المعلومات والتحليل والقرار، والدعم السريع على المقار والموارد الفنية..
تحول جهاز المخابرات إلى جسد بلا روح، يتم ابتزازه سياسياً من قبل قحت بماضيه وانتماءات منسوبيه لنظام الإنقاذ. كثير من عناصره انحنوا للعاصفة، فمنهم من تم إقالته ومنهم من دخل في حالة كمون وانتظار ومنهم من طاوع الحكام الجدد وأدار ظهره لولائه السابق ومنهم من قاوم مشروع الحكم الجديد بممانعة صامتة..
كان الهدف بعد سقوط البشير وبعد حادثة هيئة العمليات أن تكون السيطرة الكاملة لصالح الاستخبارات العسكرية، وكان الرأي الغالب لدى قيادات الجيش أن يدار الجهاز بواسطة ضباط من داخل المؤسسة العسكرية، مثل الفريق جمال عبد المجيد. لم تنجح التوجهات الجديدة لأسباب تتعلق بعدم دراية هؤلاء الضباط بطبيعة الثقافة المؤسسية الطاغية على عمل الجهاز وبطبيعة العمل الأمني في شقه المدني ولغياب الرؤية المشتركة بين الضباط القادمين من الجيش مع الشباب الذين تخرجوا من مؤسسة الجهاز، بالإضافة لتعدد الولاءات داخل الجهاز نفسه بين ولاءات تقليدية وولاءات حديثة مرتبطة بالعناصر المدخلة من قبل مجموعة حميد-تي والنظام الجديد ..
صحيح لم يستطيع حميدتي ابتلاع الجهاز كلياً، لكنه أحدث فيه اختراقات عميقة وخلق حالة من الاهتزاز الداخلي جعله جهاز فاقد للفعالية ومكبل بعزلة سياسية وحالة عداء شعبي مرتبط بديسمبر والخطابات الميدانية الرافضة لعناصره. فحالة الهياج الشعبي الرافض للجهاز ولعناصره وظفها حميدتي لجعل دور الجهاز محصور فقط في جمع المعلومات وتكبيل اي خطوات وقائية يمكن أن يقوم بها وحصرها فقط على الد-عم السريع ..
الأن وبعد قيام الحرب ومع بدء الجهاز في استعادة توازنه وفك قيود التكبيل التي مارسها عليه حميد-تي، يجب على قيادة الدولة أن تسمح بإعادة جهاز الأمن إلى عمله وفق هيكلة جديدة تعيد له صلاحياته الفنية في التحليل والتأمين والتحرك خاصة في الأحياء السكنية وملء الفراغ الاستخباراتي داخل المدن. المطلوب هو فك الارتباط والتداخل بين استخبارات الجيش والجهاز ، خصوصاً على الملفات الأمنية ذات البعد المدني وترك إدارتها للجهاز ، مع زيادة التنسيق بينهم بعيداً عن التعامل مع الجهاز بنظرة ديسمبرية قللت من فعاليته وساهمت في تهميشه. يجب منح الجهاز صلاحيات جديدة تتناسب مع حالة الحرب وتتلاءم مع طبيعة المهددات الأمنية التي تهدد السودان .
حسبو البيلي
#السودان
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو