تحديد آلية عمل لجان التوفيق والمصالحة بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة حلقة عمل لأعضاء لجان التوفيق والمصالحة للتعرف عن قرب على سير العمل والنظام المتبع في عمل اللجان.
وقدم حمود بن عبدالله الحوسني مدير دائرة التوفيق والمصالحة بصحار ورقة عمل تطرق فيها إلى مهام أعضاء لجان التوفيق والمصالحة واختصاصاتهم ودور اللجان في المجتمع والتعرف على الإطار القانوني والإجراءات المتعلقة بالصلح ومشروعيته التشريعية والقانونية إضافة إلى التعريف بضوابط الجلسات ومحظوراتها واستعراض التعاميم الصادرة عن المختصين بهذا الصدد.
وفي نهاية حلقة العمل تم فتح المجال للمناقشة حول أهم المواضيع التي تتعلق باللجان ومهام وواجبات أعضاء لجان التوفيق والمصالحة.
من جانب آخر التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار المشرف على لجنة التوفيق والمصالحة بأعضاء اللجنة وحثهم على أن يكونوا عونا للقضاء والسعي لإنهاء الخصومات بأنواعها المدنية والتجارية والمتعلقة بالأحوال الشخصية.
من جانبه، حدد فضيلة القاضي مبارك بن سعيد الهاشمي رئيس المحكمة الابتدائية بصحار، رئيس اللجنة مواعيد الجلسات وآلية سير العمل وأهم ما ينبغي التنبه له أثناء كتابة المحاضر واعتمادها بما لا يخالف القانون والتعاميم الإدارية الواردة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم السبت (22 شباط 2025)، أن قانون العفو العام سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار الى أن أبرزها هو الافراج عن الأبرياء والدفع نحو المصالحة المجتمعية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام، سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، ابرزها الافراج عن الأبرياء في السجون وكذلك دفع نحو المصالحة المجتمعية، إضافة الى الحد من الاكتظاظ الشديد داخل السجون العراقية، وهذا ما سيقلل حتى الأعباء المالية على خزينة الدولة".
وأضاف، أن "أي حديث عن الافراج عن الإرهابيين غير صحيح اطلاقاً، والقانون سوف يفرج عن الأبرياء بعد إعادة التحقيق، وهذا الأمر طبيعي ويحصل بأغلب دول العالم"، لافتا الى أن "الانتقادات للقانون قبل وبعد تشريعه، هدفها المزايدات والشعارات السياسية ليس إلا".
وتأتي تصريحات اليساري في سياق الجدل المستمر حول قانون العفو العام في العراق، الذي يهدف إلى الإفراج عن السجناء الأبرياء وتحقيق المصالحة المجتمعية. ويواجه القانون انتقادات من بعض الأوساط السياسية والاجتماعية التي ترى فيه فرصة للإفراج عن إرهابيين، بينما يؤكد مؤيدوه أنه خطوة هامة نحو تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق العدالة، على أن يتم تفعيل القانون بعناية من خلال إعادة التحقيق في القضايا لضمان عدم الإفراج عن من ثبتت إدانته في قضايا إرهابية أو جنائية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية