انسحب عضو في برلمان الحوثيين، من جلسة اليوم الأربعاء، عقب مناقشتها تعديلات غير دستورية وصفها بالكارثية تهدف إلى منح صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية لفرض جبايات على المواطنين دون الرجوع إلى البرلمان.

وقال النائب في برلمان الحوثيين غير المعترف به، أحمد سيف حاشد، في منشور على منصة "فيسبوك": "براءة للذمة، تم انسحابي من جلسة مجلس نواب صنعاء اليوم والذي يتم فيه تمرير مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية”.

وأضاف حاشد: "بدلا من أن يناقش مجلس نواب صنعاء القضايا الملحة التي تمس حياة المواطنين، ومعالجة انقطاع الرواتب عن الموظفين ونحوها، نجده يناقش مشاريع تعديلات نصوص قانونية تشرعن صلاحية الاقتراح بالجبايات من قبل وزير المالية، وإقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي على المواطنين، بعيدا عن البرلمان والحكومة، بل وقبلها بعيدا عن الدستور والقانون".

وأوضح أن "هذا التمرير الذي يسعون له، ويحمل مسمى تعديلات قانونية، ينال من ثلاثة قوانين مالية، وقبلها من نصوص دستورية مقررة لحماية المواطن الذي بات هو الجدار القصير الذي تثقله السلطة على الدوام بالجبايات لتحل فشلها الإداري والاقتصادي، وإخفاقاتها المستمرة".

وأشار حاشد إلى أن "مشروع التعديلات يجيز لرئيس المجلس السياسي الأعلى أن يعدل في النصوص القانونية (الضرائب والجمارك) بناء على اقتراح وزير المالية، فيما الدستور يمنع ذلك ويعتبر أي ضريبة يجب أن تكون بقانون".

ووصف البرلماني حاشد حكومة صنعاء غير المعترف بها بـ"سلطة جبايات"، لافتًا إلى أن التعديلات تجعل فرض الضرائب والجمارك مستسهلا وما على المواطن إلا تنفيذها.

وأردف: "الدستور لا يستسهل هذا بل ويجعل فرضها وزيادتها لا يتم إلا بقانون من البرلمان، وهم يريدون قانون عرطة ومواطن أكثر عرطة".

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان

الوطن|متابعات

عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • شنيب: انعقاد البرلمان في درنة لأول مرة يكرّس الوحدة الوطنية
  • انتصار شنيب: انعقاد جلسة البرلمان في درنة للمرة الأولى يُعد حدثاً تاريخياً
  • العرفي: جلسة البرلمان في درنة تؤكد بأنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني
  • ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
  • فضحتها الكاميرا.. نائبة كولومبية تدخن الفيب في جلسة البرلمان (فيديو)
  • تلبية لطلب عراقي..البرلمان العربي يعقد جلسة له في بغداد نيسان 2025
  • البرلمان العربي يلبي دعوة العراق لعقد جلسة ببغداد في نيسان المقبل
  • الحوثي تؤكد استمرار إسناد غزة ويصف الهجمات الأمريكية بالإرهابية
  • الحوثي يؤكد استمرار إسناد غزة ويصف الهجمات الأمريكية بالإرهابية
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان