صنعاء تدعو لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الثورة نت|
وجّهت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية مذكرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الوضع الخطير وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واعتبرت المذكرة، جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة، يعاقب عليها القانون الدولي، بما في ذلك منع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب، وقطع الكهرباء على السكان المدنيين بالقطاع.
وأشارت إلى دعوة الجمهورية اليمنية للتعامل مع هذا الوضع الخطير والطارئ الذي يهدد حياة الملايين من السكان الفلسطينيين بالقطاع، لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بقرارها رقم “377” المؤرخ في 3 نوفمبر 1950، والمعنون “متحدون من أجل السلام”.
وبينت المذكرة أن قرار الأمم المتحدة سابق الذكر يجيز للجمعية العامة أن تعقد “دورة استثنائية طارئة”، خاصة في ظل العجز الواضح والموقف المتعمد لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته بسبب مواقف بعض أعضائه الدائمين في المجلس الرافضة لإدانة الجرائم الصهيونية.
وأكدت المذكرة أن تلك الأطراف بدلاً من العمل على وقف نزيف الدم بدأت بتقديم الدعم العسكري والمادي للعدو الصهيوني في مهاجمته لقطاع غزة وإرسال بوارجها وحاملات الطائرات في تهديد واضح للأمن وسلامة المنطقة ومحاولة لإثبات قدرتها على قتل الشعب الفلسطيني الذي احتلت أراضيه وانتهكت كافة حقوقه.
واختتمت مذكرة وزارة الخارجية بالتشديد على ضرورة إيلاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الموضوع الأهمية الإنسانية والسياسية وعقد اجتماع طارئ في أسرع وقت لحماية الشعب الفلسطيني، وحتى لا يتطور الوضع إلى حرب إقليمية سيكتوي بنارها الكيان الصهيوني ومن يواليه وحلفائه ومصالحهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الصهيوني غزة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خريطة طريق ثابتة لا تراجع عنها على أساس حل الدولتين، لإنهاء الحرب على غزة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددةً على أنه لا يمكن القبول بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر، والبقاء محاصرين في دوامة الدمار والإعمار.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، إن الأولوية الآن تكمن في التوصل لوقف إطلاق نار فوري وعاجل في غزة ولبنان، ورفع العراقيل أمام الجهود الإنسانية للسماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع، إلى جانب حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 1701.
وأكد البيان الحاجة الماسة لبلورة رؤية واضحة، وحلول مستدامة، ليس لوضع حدٍ للحرب في غزة فحسب، بل لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ككل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن البقاء في دوامة الإعمار والدمار، أو القبول بالعودة للوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر من العام الماضي، وبالأخص بعد الخسائر الهائلة في الأرواح جرّاء الحرب، مشيراً إلى أن التوقعات بأن يستغرق التعافي منها عقوداً طويلة، بما في ذلك التعافي من الآثار النفسية على الذين عاشوا ويلات هذه الحرب وفقدوا أحباءهم وكل ما يملكون.
وقال البيان: «تضعنا هذه التطورات الخطيرة أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن نحول هذه المأساة إلى نقطة انتقال للمنطقة من الصراعات والحروب إلى السلام والازدهار، أو نسمح لها بأن تعمق دوامة العنف وعدم الاستقرار».
وأضاف: «يتطلب إنهاء هذا النزاع رؤية شاملة تتجاوز الخطوات العاجلة، وسبق أن طرحت الإمارات رؤيَتَها في هذه المسألة، والتي تقوم على إنشاء بعثة دولية مؤقتة، بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، لتعمل هذه البعثة على الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في غزة، وإرساء دعائم القانون والنظام، مع ضرورة حدوث إصلاح حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تلك السلطة الفلسطينية، وسيتطلب كل ذلك انخراطاً بنّاءً وفعالاً من إسرائيل، وأهم الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، يجب إنهاء الاحتلال، ووضع مسار سياسي واضح وخارطة طريق شفافة وملزمة لا يمكن التراجع عنها، على أساس حل الدولتين، بما يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
ورحب البيان في هذا الإطار بإنشاء تحالف حل الدولتين، وانعقاد اجتماعه الأول في الرياض، مؤكداً أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «لن يأتي الحل فقط من الخارج، فالسلام يحتاج أيضاً لمن يناصرهُ في الداخل ويعمل جاهداً من أجله، ويتجاوب مع المبادرات المطروحة من المجتمع الدولي، كما يتطلب ذلك نبذ خطاب الكراهية».
وحول دور وكالة «الأونروا»، قال البيان، إن دور الوكالة محوري ولا غنى عنه طالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف عمل الوكالة لا تهدد الاستجابة الإنسانية العاجلة فحسب، بل أيضاً الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقِّه في تقرير مصيره، والدفع قدماً بجهود تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة كافة.
وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أنه بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره، مؤكدةً أنه لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس، حق النقض «الفيتو» لمنع صدور قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير