تعليم بني سويف تعقد مؤتمرا عن مشاركة المرآة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نظمت وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف مؤتمرا، اليوم الأربعاء، عن مشاركة المراة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بالمديرية، الدكتور جمال عبد المطلب أستاذ علم الإجتماع بجامعة بني سويف، محمد سعد مدير مركز الإعلام، ليلي ابوعقل عضو المجلس القومى للمرأة ومحامية بالنقض، قرني عبده مدرب تمكين اقتصادي.
وأكد الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية ومشاركة المراة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا على حرص وزارة التربية والتعليم على تحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات في كافة انحاء الجمهورية وفق الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي المعدلة بنهج تشاركي وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين بما يتناغم مع روح ومبادئ الدستور الذي ينص على تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم، على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، وذلك لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن) مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات التعليمية تنبثق منها وحدات تكافؤ الفرص في الإدارات التعليمية والمدارس لتقديم التوعية وجميع الخدمات والإهتمام بشئون المرأة العاملة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.
واكد الحاضرون على أن المرأة المصرية نالت مكانتها المستحقة داخل الدولة وبين مصاف الدول المتقدمة إذ تعد مشاركتها السياسية جزءً رئيسا من تمكينها بالجمهورية الجديدة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناعته التامة بأنها تشكل نهضة المجتمع، كما أنها تتحمل مسئولية ضخمة في المجتمع، ومن ثم فلها تأثير واضح في تكوين النشء وفي سائر مجالات الحياة، مؤكدين على أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات.
FB_IMG_1697036221737 FB_IMG_1697036210888المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي الخطة الاستراتيجية تعليم بني سويف تكافؤ الفرص وحدات تكافؤ الفرص وزارة التربیة والتعلیم والتمکین الاقتصادی تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم "الشيوخ": القيادة السياسية تدعم بقوة ملف الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، خلال كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، إن القيادة السياسية تدعم بقوة ملف الشركات الناشئة، وقامت بإنشاءت مدن صناعية جديدة متخصصة سواء للجلود أو الرخام أو البرمجيات أو غيرها من تلك التخصصات، لذلك لابد أن يكون هناك ربط بين الشركات الناشئة والمدن الصناعية الجديدة المتخصصة لتمويل موضوع الشركات الناشئة وتوجييها للعمل في تلك المجالات، وهو ما سيؤدي إلى التنمية الفعلية الحقيقية على أرض الواقع.
وطالب "دعبس" بأخذ تجربة الصين في الاعتبار، والعمل على الإستفادة منها، حيث تعمل الشركة الأم ومن حولها الشركات الناشئة، وفي النهاية هناك تكامل بين الجميع لاستخراج منتج جيد ينافس في الأسواق المحلية والعالمية.
كما طالب "دعبس" بالعمل على تقديم التسهيلات للشركات الناشئة من خلال حزمة حوافز وحزمة حماية، والعمل على تسهيل الأمور أمام طرح تلك الشركات في بورصة الأوراق المالية.
كما طالب بدعم تلك الشركات لتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية، من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية بالخارج.
وأكد على ضرورة وجود ترابط وتناغم وتنسيق بين أصحاب الأموال ورجال الأعمال، وبين العمال وبين الأرض التي تقام عليها تلك الشركات، لأن هناك حاجة معروفة اسمها عناصر الإنتاج، والتي تتمثل في: الأرض، العمال، رأس المال، ومستلزمات الإنتاج، حتى نضمن النجاح لتلك المشروعات.