تعليم بني سويف تعقد مؤتمرا عن مشاركة المرآة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نظمت وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف مؤتمرا، اليوم الأربعاء، عن مشاركة المراة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بالمديرية، الدكتور جمال عبد المطلب أستاذ علم الإجتماع بجامعة بني سويف، محمد سعد مدير مركز الإعلام، ليلي ابوعقل عضو المجلس القومى للمرأة ومحامية بالنقض، قرني عبده مدرب تمكين اقتصادي.
وأكد الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية ومشاركة المراة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا على حرص وزارة التربية والتعليم على تحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات في كافة انحاء الجمهورية وفق الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي المعدلة بنهج تشاركي وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين بما يتناغم مع روح ومبادئ الدستور الذي ينص على تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم، على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، وذلك لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن) مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات التعليمية تنبثق منها وحدات تكافؤ الفرص في الإدارات التعليمية والمدارس لتقديم التوعية وجميع الخدمات والإهتمام بشئون المرأة العاملة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.
واكد الحاضرون على أن المرأة المصرية نالت مكانتها المستحقة داخل الدولة وبين مصاف الدول المتقدمة إذ تعد مشاركتها السياسية جزءً رئيسا من تمكينها بالجمهورية الجديدة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناعته التامة بأنها تشكل نهضة المجتمع، كما أنها تتحمل مسئولية ضخمة في المجتمع، ومن ثم فلها تأثير واضح في تكوين النشء وفي سائر مجالات الحياة، مؤكدين على أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد علي مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات.
FB_IMG_1697036221737 FB_IMG_1697036210888المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي الخطة الاستراتيجية تعليم بني سويف تكافؤ الفرص وحدات تكافؤ الفرص وزارة التربیة والتعلیم والتمکین الاقتصادی تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد