زيم الإسرائيلية للشحن: قد يتم وقف الشحن بعد إخطار قصير المدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت شركة الشحن الإسرائيلية (زيم)، الأربعاء، إن العمليات والخدمات للموانئ الإسرائيلية مستمرة دون انقطاع، على الرغم من أن احتمال انقطاع الخدمة قد يحدث بعد إخطار قصير المدة.
وقالت الشركة، التي تنفذ نحو 90 بالمئة من عملياتها خارج إسرائيل، هذا الأسبوع إنها عرضت ناقلاتها لتلبية الاحتياجات الوطنية للبلاد.
وأضافت شركة الشحن "قد يحدث انقطاع في الخدمة، بعد إخطار قصير المدة، نتيجة لقواعد السلامة التي تمليها السلطات الإسرائيلية".
وكانت عدة شركات طيران دولية، قد علقت منذ الأحد، رحلاتها إلى تل أبيب في ضوء التصعيد في غزة.
وأعلنت العديد من شركات الطيران أنها تنتظر تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة.
وأضافت شركات الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" أنها علقت رحلاتها المباشرة مثلما فعلت الخطوط الجوية الفرنسية، التي علقت الرحلات حتى إشعار آخر.
وقالت "يونايتد إيرلاينز" في بيان إنها قامت بتسيير رحلتين مجدولتين إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في وقت متأخر من أمس السبت وصباح اليوم الأحد، لكنها أوضحت أن هذه الخدمة ستظل معلقة "حتى تسمح الظروف باستئنافها".
وقال مندوبون عن دلتا إنهم يراقبون الوضع لإجراء تعديلات على الجدول الزمني حسب الضرورة لكن الرحلات الجوية "تم إلغاؤها هذا الأسبوع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل التصعيد في غزة يونايتد إيرلاينز إسرائيل إسرائيل التصعيد في غزة يونايتد إيرلاينز أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على:
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة أخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: "رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية