بقلم/ بكر عويضة
تستطيع ذراع إسرائيل الطويلة عسكرياً، وآلتها الحربية بقدراتها التدميرية فوق العادية، سحق قطاع غزة كليّاً، وإن شاء الزعيم الليكودي بنيامين نتنياهو، أن يحقق للقائد العمالي، إسحاق رابين، خصمه يوم كان حياً، أمنيةً له قالها علناً، خلاصتها أن يفيق ذات يوم وقد ابتلع البحر غزة بكل شعبها، فإنَّ بوسع مَنْ نجح في تمزيق واقع إسرائيل السياسي إرباً بافتعال معركة مع القضاء الإسرائيلي، أن يحوّل غزة إلى «هيروشيما» إسرائيل، ثم يُرشَّح لنيل جائزة «نوبل للسلام»، وربما يفوز بها.
إنما بافتراض أن ذلك كله حصل فعلاً، رغم ما فيه من جموح التحليل الافتراضي، فإنه لن يسحق وصمة عار لحقت بأسطورة الأمن الإسرائيلي، ولن يغيّر شيئاً من تأثير الذي وقع على الأرض نهار السابع من الشهر الجاري، اليوم التالي لمرور خمسين عاماً على العبور المصري، والاقتحام السوري، الصدمة التي أذهلت يومها إسرائيل وحلفاءها أجمعين، تماماً كما كان وقْع «غزوة» حركة «حماس»، وغيرها من الفصائل، المفاجئة، يوم السبت الماضي.
تُرى، هل كل هذا الألم الواقع على الشعبيْن ضروري؟ الجواب المباشر هو: كلا، ليس ضرورياً على الإطلاق. سؤال يلد آخر: أكان ممكناً تجنيب الطرفين أذى ما مر من آلام بكليهما؟ نعم، بكل تأكيد. ذلك أيضاً جواب مباشر، بلا كثير التفاف أو دوران حول موضوع واضح المعالم كما وضوح الشمس حين تسطع منتصف النهار في كبد السماء. لكن ذلك لم يحصل منذ حروب ممالك يهودا والسامرة في إسرائيل القديمة بعضهما ضد بعض، وضد قدماء الفلسطينيين، قبل آلاف السنين، وليس منذ بدء قيام إسرائيل الدولة في معظم أجزاء أرض فلسطين الطبيعية قبل خمسة وسبعين عاماً. إنما، لعل من الأفضل تجنّب الغرق في أنفاق ماضٍ بعيد، والبقاء ضمن واقع يجري أمام الأعين حالياً، علّنا نتوصل إلى جواب مقنع عن السؤال: لماذا كل هذا الألم؟
البحث عن جواب لهذا السؤال يبدأ، تاريخياً، من التذكير بالدور البريطاني. التفتيش عن أصابع بريطانيا في مختلف مراحل الأحداث التي مرت بالمنطقة العربية، قبل نشوء إسرائيل كدولة، سوف يقود، موضوعياً، إلى توجيه إصبع اتهام يحمّل الحكومات البريطانية منذ بدايات القرن التاسع عشر، الجزء الأكبر من مسؤولية التأسيس لكل الذي حدث في فلسطين، منذ إصدار وعد بلفور في (2-11-1917)، مروراً بفتح أبواب فلسطين أمام الهجرات اليهودية، وصولاً إلى إنهاء الانتداب البريطاني في (29-4-1948) قبل أسابيع من قيام إسرائيل.
قبل إقحام لندن أنفها في الشأن الفلسطيني، كان التعايش بين أتباع مختلف الأديان في فلسطين قائماً. تحالف لندن مع آباء الحركة الصهيونية، الذين وضعوا أسس توجهاتها المستقبلية، أسهم مباشرة في بدء خلخلة أساس ذلك التعايش، وفتح المجال أمام إنشاء تنظيمات إرهاب صهيونية استهدفت حتى جنود بريطانيا ذاتها.
ضمن سياق ما سبق، يمكن القول إن تخلي بريطانيا عن أداء مسؤولياتها بصفتها سلطة احتلال في فلسطين سوف يضعها دائماً في موضع محاسبة، ويحمّلها ما تستحق من نصيب المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع لاحقاً. رُبّ قائل إن كل ذلك لم يكن ليؤثر في المسار الذي جرى منذ السبت الماضي. نعم، صحيح، لكن استحضار ما مضى في محاولة فهم الحاضر ربما يفيد أحياناً. السؤال الأهم الآن: إلى أين سيقود ذلك المسار الدموي؟ بالتأكيد إلى مزيد من الدمار. ذلك واضح ومعروف. أما المجهول فهو المُخبّأ من تفاهمات، ربما يكون الاتفاق عليها سبق «طوفان الأقصى»، الذي ابتلع «غلاف غزة»، ففاجأ الجميع.
نقلاً عن الشرق الاوسط
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
الكرملين ينفى رغبة زوجة بشار الأسد فى الطلاق منه والعودة إلى بريطانيا
المناطق_متابعات
قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن الكرملين رفض التقارير التي تفيد بأن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد المولودة في بريطانيا تسعى إلى الطلاق وتريد العودة إلى بريطانيا.
كما نفت روسيا مزاعم بأن الحاكم السوري المخلوع وزوجته أسماء الأسد تم احتجازهما في موسكو وتجميد أصولهما العقارية من قبل السلطات الروسية.
أخبار قد تهمك الكرملين عن منح الأسد وعائلته اللجوء: كان قرار بوتين شخصيا 9 ديسمبر 2024 - 2:11 مساءً الكرملين: بوتين يعفي ميخائيل بوبوف من منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي 31 مايو 2024 - 12:33 مساءًوعندما سئل عما إذا كانت التقارير صحيحة، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.
وأفادت وسائل إعلام أمس الأحد أن السيدة الأولى السابقة لسوريا تقدمت بطلب الطلاق في روسيا، حيث مُنحت عائلة الأسد اللجوء هذا الشهر بعد الإطاحة بها من السلطة بعد 24 عامًا من قبل قوات المتمردين.
ووُلدت أسماء الأسد، 48 عامًا، لوالدين سوريين ونشأت في أكتون، غرب لندن. انتقلت إلى سوريا في عام 2000 وتزوجت من زوجها الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال.
وأشارت التقارير إلى أنها أرادت الطلاق بعد أن أعربت عن استيائها من حياتها الجديدة في موسكو، وأنها تأمل في العودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان.
وفي مايو ، تم الكشف عن تشخيص إصابتها بسرطان الدم، بعد أن عولجت سابقًا من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019.
وتحتفظ أسماء الأسد بالجنسية البريطانية، لكن ديفيد لامي، وزير الخارجية، قال في وقت سابق من هذا الشهر إنها لم تعد موضع ترحيب في البلاد، مما يعني أنها قد تفقد جواز سفرها البريطاني قريبًا.
وقال لامي للبرلمان: “أريد التأكيد على أنها فرد خاضع للعقوبات وغير مرحب به هنا في المملكة المتحدة”.
وأضاف: “سأفعل كل ما بوسعي لضمان عدم العثور على مكان لأي من هذه العائلة في المملكة المتحدة”.
تم تجميد أصول أسماء الأسد في المملكة المتحدة في مارس 2012 وسط احتجاجات متزايدة ضد حكم زوجها، كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي تحافظ عليه الحكومات البريطانية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فتحت شرطة العاصمة في عام 2021 تحقيقًا أوليًا في مزاعم بأنها حرضت وساعدت في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا.
وفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أسماء الأسد ووالديها وشقيقيها، ووصفها وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بأنها “واحدة من أكثر المستفيدين من الحرب في سوريا شهرة”.
ورفضت السيدة أنجيلا إيجل، وزيرة أمن الحدود واللجوء، يوم الاثنين استبعاد السماح لأسماء الأسد بالاحتفاظ بجنسيتها البريطانية.
وعندما سُئلت مباشرة عن هذا الموضوع، قالت: “نحن لا نعلق على الحالات الفردية”، قبل أن تضيف أن طلبات اللجوء تخضع “لمراجعة مستمرة”.