رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الخاص والاستثمارات في الصحة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية، اليوم، الفعالية التي أقيمت بمناسبة افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالمحافظة.
وأعرب خلال كلمته، عن سعادته لافتتاح هذا الصرح الطبي الذي جرى تنفيذه على أعلى مستوى عالمي، متوجها بالشكر للمهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «السعودي الألماني الصحية»، ولجميع الحضور من الوزراء والمسؤولين.
وأكد مدبولي أن هذا الافتتاح يبعث برسالة مهمة، مفادها أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص، وتدعم الاستثمارات في القطاع الصحي، الذي يُعد أحد القطاعات المُهمة للغاية، مشيرًا إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعاتونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة للتخارج من الشركات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، قائلًا: «نشجع القطاع الخاص المصري والأجنبي من كل الدول على الاستثمار في مصر».
وأشار إلى أن القطاع الطبي في مصر كبير للغاية، حيث يبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط، 700 مستشفى بخلاف المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص وجميعها تؤدي دورا مهما.
وأضاف: نشجع إقامة المستشفيات التي تقدم خدمات طبية مُميزة، وعلى المستوى الشخصي، سأكون في منتهى السعادة أن أرى تنفيذ مستشفيات بهذا المستوى في مختلف المحافظات، ومستعدون لتقديم كل صور الدعم لتنفيذ هذه المستشفيات في المحافظات.
وتحدث مدبولي عن أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من جودة الخدمات التي تقدمها مستشفيات السعودي الألماني، وغيرها من المستشفيات الخاصة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، لأن في هذه الحالة ستتحمل الدولة التكلفة عن المواطن المصري بالكامل.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء شكره للقائمين على تنفيذ المستشفى، مؤكدا استعداده لتقديم كل أشكال الدعم لإقامة عشرات المستشفيات بنفس المعايير المنفذ بها هذا المستشفى فى كل المحافظات.
افتتاح المستشفى السعودي الألماني بالإسكندريةوخلال الاحتفالية، ألقى المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «السعودي الألماني الصحية»، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لمشاركة رئيس الوزراء في افتتاح هذا المستشفى، وكذا امتنانه للدعم الذي لمسه من جميع الجهات المعنية، والذي ساهم في افتتاح المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، التي تمثل ثاني صرح طبي للمجموعة في مصر منذ افتتاح فرع القاهرة عام 2016.
وأضاف رئيس المجموعة أن المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، يمثل الخطوة الأولى في إنشاء «مدينة البترجي الطبية»، التي تقع على مساحة 88 ألف م2، في منطقة برج العرب، والمخطط أن تكون بمثابة وجهة صحية تعمل لخدمة محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة والساحل الشمالي، بل والدول المجاورة، مثل ليبيا، حيث ستضم المدينة مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 سرير رعاية مركزة، هذا إلى جانب 3 مستشفيات تخصصية، وتُقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع بـ 110 ملايين دولار، وتتيح تشغيل نحو 1200 موظف.
وأشار البترجي إلى أنه يثق فى الإمكانات المصرية، وهذا الصرح الطبى الكبير خططه وبناه مصريون، ومن يعملون به مصريون من مختلف الكفاءات، سواء الأطباء، أو الممرضين والممرضات.
وأوضح أنه يثق فى مستقبل هذا البلد، ولا يلتفت لما يثار من تحديات اقتصادية، أو مشكلة دولار، أو خلافه، ويوقن أن مصر ستكون من أفضل دول العالم فى تقديم الخدمات الطبية خلال السنوات المقبلة، ولذا سيزيد استثماراته فى مصر، وسيتوسع بها.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «السعودي الألماني الصحية»، أن الأطباء المصريين من أفضل الأطباء على مستوى العالم، ولذا يأتى للعلاج فى مستشفياته بمصر حاليا الكثير من المرضى من الدول العربية والأفريقية، بل والأوربية، وهذه الأعداد ستزيد تباعا، منوها إلى مستقبل السياحة العلاجية المتميز فى مصر، وما ستدره من عوائد اقتصادية.
وأشار الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، خلال الاحتفالية إلى أن افتتاح المستشفى الجديد، يعتبر نموذجا وقصة نجاح لجهود الدولة، في جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع الصحي، لافتا إلى أن المستشفى يهدف إلى تقديم خدمة طبية ذات مستوى عالٍ لمواطني الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
خطط التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحيةواعتبر ذلك امتدادًا لنجاح المستشفى السعودي الألماني في القاهرة، مؤكدا استمرار حرص مجموعة «السعودي الألماني» الصحية، على أن يكون لها دورٌ فعال في الشراكة والتعاون مع الهيئات الصحية في مصر لدعم خطط التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلى مشاركة المستشفى خلال عام 2018، في تنفيذ حملة 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس «سي»، وزيادة التوعية المجتمعية للجمهور، وعمل مسح مجاني لسرطان الثدي ومرضى السكر بشكل دوري.
كما لفت «حبلص»، إلى مشاركة المستشفى أيضًا في مبادرة علاج الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية وانشقاق الحلق، مشيرا إلى أنه جرى تقديم العلاج المجاني لأكثر من 100 طفل حتى الآن، بهدف إعادة الابتسامة لوجوههم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المجتمع، إلى جانب تدريب المستشفى للمُقيمين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذا الحصول على الاعتماد من الجمعية الدولية للجودة ISQUA، وهو ما جعل المستشفى السعودي الألماني في القاهرة، أول مستشفى في مصر يحصل على اعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأضاف أن المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، حصل أيضا على الاعتماد الأمريكي من الهيئة الدولية المشتركة، وشهادة اعتماد ISO 22000 في نظام إدارة وسلامة الغذاء، وعلى الاعتماد الكندي المستوى الماسي، ما جعله المستشفى الوحيد في أفريقيا التي حازت على هذا الاعتماد، كما حصلت المستشفى على اعتماد تيموس الألماني في مجال السياحة العلاجية، لتكون أول مستشفى في أفريقيا يحصل على هذا الاعتماد، وانضم المستشفى كذلك لعضوية «مايو كلينك» للرعاية الصحية، وهو أفضل مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون المستشفى الوحيد في أفريقيا والثالث في الشرق الأوسط الذى يحصل على هذه العضوية.
ولفت المدير الإقليمي لـ«السعودي الألماني»، إلى أنه جرى اعتماد المستشفى السعودي الألماني في القاهرة، للمشاركة في برنامج الزمالة المصرية والبورد العربي، لتوفير التدريب العملي المتميز للأطباء، كما تمت الشراكة مع كليات الصيدلة لتدريب الصيادلة الجدد في مجالات الصيدلة السريرية، وجودة وسلامة النظام الدوائي داخل المستشفيات، مع بناء شراكات مع 11 كلية تمريض في مصر للتدريب في جميع الأقسام الطبية بالمستشفى لحديثي التخرج.
وأشار إلى أن «السعودي الألماني» بالقاهرة، تمكن خلال جائحة كورونا من تحقيق أعلى نسب شفاء للحالات الأكثر تعقيدًا، منوها بأن كل هذه الإنجازات تمت على أرض مصر وبكوادر مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي المستشفى السعودي الالماني المستشفى السعودی الألمانی افتتاح المستشفى القطاع الخاص رئیس الوزراء الألمانی فی رئیس مجلس فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.